وزير البترول يتفقد العمل بمستودعات الوقود ومحطات تعبئة البوتاجاز

الملا: دعم المنتجات البترولية يلتهم حصة برامج الحماية الاجتماعية.. والدولة مازالت تدعم الطاقة

المهندس طارق الملا يستمع إلي شرح المهندس عادل الشويخ خلال تفقده مصانع تعبئة البوتجاز
قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمس بجولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام العمل بعدد من مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات الوقود والتي شملت كلا من شركة أنابيب البترول ومعمل القاهرة لتكرير البترول ومستودعات شحن المنتجات البترولية التابعة لشركة التعاون للبترول وشركة موبيل بمنطقة مسطرد إضافة إلي مصنع تعبئة البوتاجاز بالقطامية التابع لشركة بتروجاس وغرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول.
وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية لانتظام حركة تداول ونقل المنتجات البترولية وتوافرها بالسوق المحلي. رافق الوزير خلال الجولة الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتكرير والتصنيع ونقل وتوزيع المنتجات البترولية ورؤساء شركات المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.
وأكد الملا أن المتابعة الميدانية لمواقع العمل تأتي في إطار الحرص علي التواصل مع العاملين وتهنئتهم بعيد الفطر، ومتابعة وتفقد ظروف التشغيل والاطمئنان علي انتظام وتوافر إمدادات الوقود من البنزين والسولار والبوتاجاز وانتظام حركة التداول والشحن وعلي استمرار العمل بكامل الطاقة الإنتاجية خلال أيام إجازة العيد.
جولة الوزير
كما شملت الجولة التي قام بها الملا زيارة غرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول حيث تابع علي الطبيعة موقف تدفق إمدادات الوقود من محطات ومستودعات الشحن إلي محطات توزيع الوقود والتي يجري متابعتها ورصدها لحظيا من خلال غرفة العمليات بالهيئة.
وانتشرت فرق المتابعة من وزارة البترول لمتابعة عمل المحطات ومراقبة عمليات البيع وانتظامها بعد اقرار الاسعار الجديدة وتابع المهندس طارق الملا وزيرالبترول سير العمل وقام بجولة تفقدية لمعامل التكرير بمسطرد ومحطة تعبئة البوتاجاز بالقطامية كما تفقد خطة سير العمل من غرفة العمليات بهيئة البترول، حيث شهدت محطات الوقود حالة من الاستقرار والهدوء.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة ليست هدفاً في حد ذاتها بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت علي مدار سنوات طويلة علي الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية، فيكفي الإشارة إلي أن اجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية علي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره في الأساس لحماية البعد الاجتماعي إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبي يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع في ظل استفادة الفئات الأعلي دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذي تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم.
ويمثل الدعم الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التي تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً والذي يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم علي ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في »سعر البترول عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلي»‬.
وشهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلي نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي 2017/2018.
وقدرت قيمة الدعم في موازنة العام المالي 2018/2019 بحوالي 89 مليار جنيه علي أساس سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 25ر17 جنيه، وفي ضوء الارتفاع في أسعار خام برنت حالياً فإن كل دولار زيادة في سعر برنت يؤدي إلي زيادة في قيمة الدعم حوالي 3,5 مليار جنيه.
ومع الارتفاعات الحالية في أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالي للدعم والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: زيادة الأعباء علي الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوي المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين »‬تعليم - صحة - نقل».
وكذلك استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف في الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء والتشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدي إلي خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة، والتأثير السلبي علي الاقتصاد المصري والتأثير السلبي علي عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته علي القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين وكذلك التأثير السلبي علي قدرة قطاع البترول في تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي لكي يستطيع القيام بدوره الأساسي في توفير الطاقة لكافة القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية والتأثير السلبي علي ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالي زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم.
وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذي يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلي من خلال الاستيراد.
5 سنوات
مع تزايد الخلل في منظومة دعم المنتجات البترولية، مضت الحكومة قدماً في تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجياً اعتباراً من عام 2014 وعلي مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج علي مدار السنوات الماضية بدأت في يوليه 2014 ثم نوفمبر 2016 ويونيه 2017 واخيراً في الوقت الحالي.
وأصبح ترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية ضرورة حتمية في ضوء الزيادة المطردة في عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة فضلاً عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التي يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها.
برامج الحماية الاجتماعية
واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات والسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية »‬برنامج تكافل وكرامة – معاش الضمان الاجتماعي – الزيادة في مخصصات بطاقات التموين» الكفيلة بحماية الفئات غير القادرة الأولي بالرعاية وتخفيف الآثار المترتبة علي زيادة أسعار المنتجات البترولية ومراعاة البعد الاجتماعي ويتمثل ذلك في حزمة من الإجراءات تمثلت في: 60 مليار جنيه قيمة ما ستتحمله الخزانة العامة للدولة نتيجة الزيادة الأخيرة في المعاشات وزيادة الأجور للموظفين والعاملين بالدولة (9 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات و6 ملايين موظف).
وموازنة برامج الحماية الاجتماعية (برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الإجتماعي) للعام المالي 18/2019 حوالي 5ر17 مليار جنيه.
ودعم السلع التموينية ارتفع بحوالي 4 مليارات جنيه ليرتفع إلي 2ر86 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019.