مجلس النواب يوافق علي 3 مشروعات قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام

ضمانات جديدة لحرية النشر وتداول المعلومات.. وعقوبات رادعة ضد الاعتداء علي الصحفيين

أسامة هيكل يستعرض تقرير لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان
هيكل: حظر الرقابة علي الصحف ومصادرتها .. عبدالعال: حرية الإعلام تهم المجتمع كله
وافق مجلس النواب بجلسته أمس برئاسة د علي عبدالعال علي 3 مشروعات بقوانين خاصة بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام..و مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.. ومشروع قانون بإصدار الهيئة الوطنية للإعلام.
في البداية أكد اسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام خلال استعراضه تقرير اللجنة انه تم عقد 39 اجتماعا لمناقشة المشروع استغرقت ما يجاوز 80 ساعة..ووردت مقترحات وملاحظات حول المشروع من 7 جهات وهي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين وغرفة صناعة الاعلام.
وأضاف هيكل ان التعديل شمل فصل القوانين الخاصة بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام مع إعادة تنظيم المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام مع تنظيم الصحافة والإعلام.
وأضاف هيكل أن مشروع القانون تضمن عددًا كبيرًا من الحقوق والواجبات في العمل الصحفي والإعلامي.. والتي تنظم العمل بشكل قانوني ودستوري سليم، كما نص علي مواد للمرة الأولي تحمي الصحفيين والإعلاميين وتفرض أشد العقوبات علي حالات التعدي عليهم أثناء وبسبب عملهم، كما تضبط العلاقة بين العاملين بالمهنة والمؤسسات العاملين بها.
وقال هيكل ان القانون حظر فرض رقابة علي الصحف وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وإنه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي سبباً لمساءلته، ولا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته.
وأضاف أن مشروع القانون ألزم جميع الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي والإعلامي من الحصول علي المعلومات والأخبار والبيانات، وكذلك حظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين الصحف المطبوعة أو الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
وأشار رئيس اللجنة إلي أن القانون كفل حقا للصحفي أو الإعلامي بأن يتلقي إجابة عما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وبيانات ما لم تكن لها درجة من السرية أو خطر علي الأمن القومي..كما أكد القانون حق الصحفي في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها.
و أكد مشروع القانون تمتع المؤسسات الصحفية القومية بالشخصية الاعتبارية وتمتعها بالحياد والاستقلال عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب لتكون منبرا للحوار الوطني الحر ، كما أجاز لها تأسيس شركات - بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة - لمباشرة أنشطة إقتصادية لا تتعارض مع أغراضها ، كما ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية والعاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال ، حيث نص علي وضع حدين أدني وأقصي لدخولهم وسريان أحكام قانون الكسب غير المشروع عليهم.
كما نظم مشروع القانون تشكيل الجمعية العمومية ومجلس إدارة المؤسسات القومية وتحديد إختصاصات كل منها وشروط تعيين وانتخاب أعضائها ، وتشكيل مجالس التحرير بها وتحديد اختصاصاتها.
كما أكدت بنود المشروع عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير كضمانة لاستقلال الصحف القومية. وأنه لا يجوز نقل الصحفي من مؤسسته إلي مؤسسة أخري إلا بموافقته.
كما نص المشروع علي المد للصحفيين حتي سن الخامسة والستين وللهيئة إصدار قرار بعدم المد للصحفي الذي لم يقض عشرين عاما علي الأقل في خدمة المؤسسة منها السنوات الخمس الأخيرة متصلة، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة، ويحصل من يتم المد له علي كافة حقوقه ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، علي أن تزداد سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة ولا يتولي أحد بعد الستين رئاسة مجلس الإدارة أو رئاسة التحرير أو أي منصب قيادي في إدارة التحرير، كما تلزم الهيئة الوطنية بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد.
كما نص المشروع علي أن الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للمنتخبين، ومدد انتخابهم مفتوحة وللمعينين مرتان متتاليتان وبدل حضور الجلسات تحدده الهيئة ولا يجوز صرف أي بدلات أخري عن عضوية المجلس. وحدد القانون اختصاصات الجمعية العمومية أن تصدر بموافقة ثلث أعضائها توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة في حالة إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وترفع للهيئة الوطنية لمناقشتها وإصدار قرار مسبب خلال خمسة عشر يوما، وكذلك للجمعية العمومية ومنها أن تطلب من الهيئة تشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها.
ويضع مشروع القانون شروطا لاختيار رئيس مجلس الإدارة الذي تعينه الهيئة، ومنها 20 سنة خبرة والتفرغ الكامل للمنصب وأن يقدم برنامجا اقتصاديا وإداريا لتطوير العمل وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية وألا يكون لديه سجل تجاري وألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وألا يكون عمل في جلب الإعلانات إذا كان صحفيا، ومدة رئيس مجلس الإدارة 3 سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، كما أنه لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وفي حالة الضرورة التي تقضي غير ذلك تصدر الهيئة قرارا مسببا. كما وضع المشروع شروطا أخري لمن يتولي رئاسة التحرير ونص علي تشكيل لجنة استشارية في كل مؤسسة تضم خبرات صحفية وأعضاء من الهيئة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون لتختار الهيئة منهم واحدا.
ومن هذه الشروط 15 سنة خدمة للصحيفة اليومية و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية والتفرغ الكامل لمهام منصبه.. وأن يقدم رؤية لتطوير العمل الصحفي بالجريدة وألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات أو صدر ضده حكم في قضية مخلة بالشرف ولا يباشر عملا حزبيا وألا يكون لديه سجل تجاري أو مالكا أو مساهما في ملكية صحيفة.. وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة.
ويلزم المشروع المؤسسات بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير الذي يعتبر المسئول الاول عن إدارة التحرير بالصحيفة.
وأجاز القانون مد الخدمة للإعلاميين حتي سن الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام أما غيرهم من العاملين فيتم المد حتي سن الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.
ومن أهم ما تناوله القانون أيضا تشكيل الجمعية ومجلس إدارة المؤسسة الاعلامية العامة واختصاصاتهما ونظام عملهما ، والشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء كل منهما ، وحالات عزلهم.
كما نظم الباب السادس من القانون العقوبات حيث تم تجريم التعدي علي الصحفي أو الإعلامي بسبب أو أثناء عمله ، والامتناع عن نشر التصحيح ، ومخالفة حظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في أخري ، أو تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من صحيفة يومية أو اليكترونية أو مخالفة الالتزام بالابلاغ عن تغيير بيانات الإخطار.
و كذلك تم تجريم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعي او التليفزيوني المخصصة للغير والمرخص بها ، كما يجرم البث بدون ترخيص او مخالفة طبيعة نشاط المؤسسة الإعلامية للنشاط المرخص به ، كما يجرم المشروع التنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية جزئيا او كليا بدون موافقة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
وخلال المناقشات قال د. علي عبد العال لا يوجد مشروع قانون مهم ومشروع قانون غير مهم ، لان أي قانون هدفه تنظيم علاقات الأفراد داخل المجتمع ، واوضح أن الأولوية في كل المجالس النيابية في العالم اللجان هي مطبخ صناعة القوانين ، والقاعدة للقاعة هي الموافقة أو رفض القوانين.. واللائحة الداخلية لا تعرف اطلاقا تعليق الموافقة. وأوضح عبد العال أن لجنة الثقافة والإعلام بذلت جهود مضاعفة حيث عقدت أكثر من 39 اجتماعا ، والتزمت بأخذ رأي الجهات التي نص عليها الدستور خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وأضاف عبد العال أن اللجنة رأت أثناء دراسة مشروع القانون ضرورة فصل مشروع القانون إلي ثلاثة مشروعات قوانين وهي مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ومشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة ومشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام ، وذلك: »نظرا لارتباط مشروعات القوانين الثلاثة سيتم ضمها جميعها في المناقشة من حيث المبدأ ثم نأخذ الرأي علي مواد مشروع كل قانون علي حدة»‬. وقال الدكتور علي عبدالعال ان المشروع موجود في المجلس والجماعة الصحفية كانت تضغط علي يوميا لإخراج هذا القانون إلي النور، سواء الصحفيون الموجودون تحت قبة البرلمان من النواب أو خارجها. وأوضح عبد العال أن هذا المشروع يحتاج إلي قدر كبير من التأني، حيث إن حرية الإعلام أمر حساس ويمس مصالح الجميع سواء في السلطة أو خارجها.
ثم طرحت المنصة المشروع للتصويت ووافق المجلس علي المشروعات الثلاثة وبدأ في مناقشة المواد.
ووافق المجلس في جلسته المسائية علي 108 مواد هي مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لنظيم الإعلام.. ويستكمل المجلس اليوم مناقشة مواد مشروعي قانوني الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.