أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا توجد إصلاحات بدون تحديات ولكننا تجاوزنا المرحلة الاصعب وسننجح في الوصول لأهدافنا، وأشار إلي التزام الحكومة بالاستمرار في الاصلاح الاقتصادي مدعومة من القيادة السياسية فلا مجال للمسكنات وتأجيل اتخاذ القرارات وسننطلق لمستقبل افضل. وأضاف ان النمو الشامل الاحتوائي يساهم في توفير فرص العمل، وان تحقيق معدلات نمو مستدام تصل الي كل شرائح المجتمع هدف للحكومة، وان استعراض التجارب الدولية يساهم في تحقيق مزيد من التقدم في برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من الإرادة السياسية الطموحة ومساندة شعبية مما حقق معه نتائج فاقت التوقعات وفقا لشهادات البنك الدولي وصندوق النقد وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني. وأضاف رئيس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر »النمو الشامل وخلق فرص العمل» أننا نسعي لاقتصاد قوي مدعوم بقطاع خاص يمتد تأثيره ليصل إلي كل المواطنين ويسهم في تحسين مستوي المعيشة والخدمات وتوليد فرص العمل وخاصة للشباب. وأكد أننا نسعي لتحقيق نمو مرتفع احتوائي ومستدام، وان تحقيق انطلاقة اقتصادية يتطلب شراكة مع القطاع الخاص مع دور الدولة كمحفز قوي وهو ما يتطلب بنية تحتية وتشريعية جاذبة للاستثمار وهي أمور تحققت تمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية. وأوضح اننا حققنا اصلاحات قوية واستثمرنا في البنية الاساسية من طرق وموانئ ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحي وتطوير قناة السويس وتنمية سيناء وغيرها من المشروعات القومية الكبري. وأضاف: فتحنا أسواقا جديدة ومجالات ومنها في قطاع النقل والمواصلات والطاقة وكان من الضروري وضع شبكة حماية احتماعية لحماية الفئات الاقل دخل والمهمشة وإيجاد فرص للشباب والمرأة ، كما توسعنا في منظومة الدعم النقدي من خلال تكافل وكرامة والتأمين. الصحي والتدريب.. وأكد إسماعيل أن كل جهد له ثماره ونتائجه، وان برنامج الاصلاح بالتعاون مع البنك المركزي ودعم القيادة السياسية أدي الي تحسين التقييمات العالمية للاقتصاد. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي اننا كنّا نسعي لتحقيق استقرار نقدي ، ونجحنا في تحقيق الاستقرار المنشود في سوق النقد الأجنبي حيث يستطيع المستثمرون الاستثمار بدون انزعاج ويديرون أعمالهم بطريقة منظمة، وألغينا جميع القيود علي حركة النقد الأجنبي داخل البلاد وخارج البلاد. ومن جهتها قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ان الحكومة تعمل علي تحقيق رؤية 2030 وهي ترتبط بوضع خطط سنوية ومتوسطة المدي لتحقيق مستهدفات 2030، وهي تتأثر بالمتغيرات المحلية والإقليمية. وأكد عمرو الجارحي وزير المالية أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يعود إلي دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيده المستمر علي ضرورة أن يصارح الشعب بالتحديات التي نواجهها وتصميمه علي استكمال البرنامج لتخطي مصاعب كبيرة للاقتصاد المصري. وأشار إلي أن الاقتصاد تحمل فاتورة باهظة نتيجة سياسات سابقة خاطئة وضعتنا في ظروف صعبة. وتوقع الجارحي تحسن الظروف المعيشية للمواطنين خلال السنوات المقبلة.. وأكد أن الحكومة تعمل علي خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي سيسهم في ارتفاع متوسط الدخل. وأكدت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الحكومة تستهدف أن تبلغ معدلات مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري المستويات العالمية، وأضافت أن ذلك يأتي في إطار التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإصلاح التشريعي والتنفيذي. وقالت: إن الحكومة تقوم بتقديم المزايا الضريبية وتوفر بيئة مناسبة للاستثمار وألغت الكثير من الإجراءات التي تعوق الاستثمار، مما يجعل دخول رواد الأعمال إلي السوق سهلاً، هذا بالإضافة إلي التزام الحكومة بحل مشاكل المستثمرين بشكل دوري عبر مجالس فض المنازعات، وهذا كله يصب في مصلحة تحقيق الهدف الرئيسي، وهو تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص، خاصة رواد الأعمال في التنمية.
