خلال مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والدولي فى ظل قانون الاستثمار الجديد"

وزير العدل: الضمانات القضائية تحمي الاستثمار.. واستراتيجية 2030 ستنهض بالاقتصاد المصري

كشف وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، عن أن حماية ودعم الاستثمار لا يكون إلا من خلال ضمانات قضائية محددة، واستراتيجية واضحة للدولة لدعم مناخ الاستثمار، مؤكدا أن مصر واجهت خلال ثورتي 25 يناير و 30 يونيه تحديات جسام في مختلف المناحي والأصعدة، وفي مقدمتها النواحي الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد" بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أشار الوزير إلى أن الارتقاء بالواقع المصري، وتجاوز التحديات الأمنية التي أعقبت ثورتين شعبيتين، كان دافعا أمام الحكومة لوضع رؤية استراتيجية للتنمية والتطوير والمتمثلة في رؤية ( 2030 ) مستهدفة أن يصبح الاقتصاد المصري قائما على المعرفة الحديثة والتنافسية والانضباط ومعايير اقتصاد السوق العالمي وتحقيق النمو الاحتوائي.
لفت وزير العدل إلى أن رؤية التطوير التي وضعتها الحكومة تستهدف أن يكون الاقتصاد المصري قادرا التكيف مع المتغيرات العالمية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، حتى يصل نصيب الفرد (المواطن المصري) من الناتج القومي، إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة، مشيرا إلى أن مصر في الآونة الأخيرة وضعت نظاما مؤسسيا لجذب رؤوس الأموال والاستثمار، من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس.
شدد المستشار حسام عبد الرحيم خلال كلمته على أن توفير الضمانات والبنيان القانوني والقضائي الشامل، يعد أحد أهم أعمدة البيئة الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال مؤكدا أن المستثمر يضع في حسبانه حينما يقدم على خطوة الاستثمار، الضمانات القانونية والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والإعفاءات التي يقدمها القانون.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن مصر سارعت إلى بإصدار قانون الاستثمار الجديد لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمار الداخلي، للنهوض بالاقتصاد المصري، فضلا عن عملية مراجعة القوانين ذات الصلة والارتباط، مثل قانوني الضرائب والإفلاس.
وأكد "عبد الرحيم" أن القضاء المستقل يعزز الاستثمار ويقوي البيئة المحيطة به، حيث لم يعد دور القضاء منحصرا في البت في المنازعات بين الأفراد فقط، وإنما امتد إلى الفصل في المنازعات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات.. لافتا إلى أن مصر فطنت إلى أهمية إنشاء قضاء متخصص لحماية الاستثمار والاقتصاد، فأنشأت المحاكم الاقتصادية عام 2008 للفصل في المنازعات الاقتصادية،موضحا أن قضاة مصر يجب عليهم أن يلموا ويستوعبوا بفهم دقيق، المتغيرات الاقتصادية والقوانين المتعلقة بها، حتى يتمكنوا من الفصل في المنازعات الاقتصادية على نحو ناجز.
من جانبه أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن مشروع تنمية القناة، أوجد العديد من المشروعات الصناعية والتنموية الجديدة في محور قناة السويس، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير القناة بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات في عملية حجم التجارة العالمية.
وأشار الفريق "مميش"في كلمته في مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد" الذي تنظمه وزارة العدل إلى أن المعركة القادمة التي تخوضها مصر، هي معركة تحقيق التنمية المستدامة والرخاء،لافتا إلى أن قناة السويس تمثل شريان الحياة والتنمية بالنسبة للمصريين وأحد ركائز الأمن القومي في مصر، فضلا عما تمثله من أهمية وثقل استراتيجي بالنسبة للعالم أجمع.. مشيرا إلى أن القناة يعمل بها 25 ألف عامل وموظف جميعهم مصريون، ويديرون العمل بها بمنتهى الكفاءة والنجاح ووفقا لأعلى معايير الجودة العالمية للإدارة والأمان.
وقال "مميش " إنه يتم حاليا العمل على إنشاء 6 موانىء بحرية جديدة في إطار محور تنمية قناة السويس، 3 منهم على سواحل البحر الأحمر، والبقية على سواحل البحر المتوسط، مع التركيز على مينائي شرق بورسعيد والعين السخنة، فضلا عن افتتاح الأنفاق الجديدة،مؤكدا أن الفكرة مصرية والقرار والتمويل والتخطيط والتنفيذ بأيدى مصرية.
وأكد أنه بحلول عام 2030 فإن أعمال التطوير والتنمية المرتبطة بمحور تنمية قناة السويس، وإنشاء منطقة استثمارية وصناعية، ستوفر نحو مليون فرصة عمل، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من مراكز التدريب لتأهيل الشباب المصري على مجالات العمل المختلفة في المنطقة الصناعية الجديدة.
وأضاف أن قناة السويس يمر من خلالها 10 % من إجمالي حجم التجارة العالمية، وقرابة 85 % من حجم التجارة القادمة من جنوب شرق آسيا.
وأشار الفريق مهاب مميش إلى أن العمل بقناة السويس ومحور التنمية بها مستمر على مدى الساعة، لافتا إلى أنه سيتم خلال أيام توقيع عقد لإنشاء منطقة صناعية تمتد على مساحة 96 كيلو مترا بمنطقة شمال القناة للصناعات الثقيلة.
لافتا إلى أن نوعية التربة في منطقة القناة ساعدت على توزيع الصناعات حسب طبيعة التربة في كل منطقة، بحيث تخصص المنطقة الشمالية للصناعات الثقيلة، والمنطقة الجنوبية للصناعات الخفيفة، موكدا أنه منذ 25 يناير وحتى الآن العمل لم يتوقف ولو للحظة واحدة فى المجرى الملاحى لقناة السويس وهى تمثل رمزا للارادة المصرية وشريانا للعالم أجمع وأنا لم نفرق يوما بين علم دولة ودولة ولم تسيس القناة بعد، فجميع سفن العالم مسموح لها بعبور القناة إلا فى ثلاث حالات السفن التى تحمل مخدرات أولتى تحمل تجارة الرقيق أو السفن التى تكون بلادها فى حالة حرب ضد مصر، واختتم "مميش "كلمته بقوله:قناة السويس هى القناة الأم فى العالم اجمع ولم ولن يضاهيها قناة ولا توجد منافسة لقناة السويس.