خبراء الضرائب يشرحون كيفية تجنب مطبات الإقرار الضريبي

جانب من ندوة شرح كيفية كتابة الاقرار الضريبي بشكل سليم
أسبوع ويبدأ الموسم » الفعلي»‬ للاقرارات الضريبية للشركات، خاصة أن الشركات تنتظر للأيام الأخيرة من أبريل لتقديم اقراراتها السنوية رغم أن موسم الاقرارات يبدأ أول يناير وينتهي 31 مارس بالنسبة للأفراد، وفي 30 أبريل بالنسبة للشركات، وحدد خبراء الضرائب كيفية تجنب المطبات الضريبية عند تقديم إقراراتهم خلال الموسم الحالي، حيث نظمت جمعية خبراء الضرائب المصرية ندوة موسعة حضرها نحو 300 من المدراء الماليين وممثلي كبريات شركات الأموال لشرح أثر التعديلات الضريبية التي طرأت علي قوانين الضرائب مؤخرا علي مناخ الأعمال في مصر، وتم خلال الندوة شرح أهم المطبات التي ترتبت علي هذه التعديلات وكيفية تجنبها عند كتابة الاقرار الضريبي.
في البداية أكد المحاسب القانوني عادل البكري أن هناك فرصة لمد فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة شهرين ليتم ذلك حتي نهاية يونيو القادم بدلا من نهاية أبريل المقبل، لكن ذلك يتم بشرط تقديم الممول أو الشركة طلبا لمصلحة الضرائب قبل نهاية موسم الاقرارات الضريبية بتمديد الاقرار الضريبي مع تحديد قيمة الضريبة من وجهة نظر الممول وسدادها، وعندما تنتهي الشركة من اعداد ميزانيتها نهاية شهر يونيو تدفع الشركة فارق الضريبة المستحقة عليها مضافا لها فائدة تماثل سعر الاقراض والخصم بالبنك المركزي، واذا كان الفارق لصالح الممول أو الشركة يتم تقديم طلب اا للمصلحة لتسوية الفارق ورده للممول.
وأضاف بكري أنه يمكن أيضا للممول تعديل الاقرار الضريبي خلال شهر من تقديمه إذا اكتشف أن به خطأ، كما يمكنه أيضا تعديل الاقرار اذا تجاوزت الفترة الشهر اذا لم تحدد المصلحة موعدا لفحص الاقرار، ولكن في الحالة الثانية يدفع الممول فائدة تعادل سعر الاقراض من البنك المركزي عن كامل المدة التي لم يتم تعديل الاقرار خلالها.
وطالب البكري الممولين بتقديم اقرارات ضريبية سليمة حتي لا يتسبب تقديم بيانات أو أرقام خطأ في فرض أعباء مالية جديدة علي الممول أو الشركة، وكذلك عدم القيام بمحاولة التجنب الضريبي أو تقليل الضريبة المسددة عما هو مستحق فعليا علي الشركة.
وأكد علاء السيد خبير ضرائب المبيعات أن أهم المشكلات التطبيقية لتعديلات القيمة المضافة تطبيق الضريبة علي عقود المحال المؤجرة في الفنادق والمولات التجارية والضريبة علي عقود تأجير المباني الإدارية والتضارب في تطبيق الإعفاء علي إيجارات تلك المباني بما يحتاج إلي ضبط واضح يتوافق مع صحيح القانون، وقال إن تأجير أو بيع مبني ليس له اسم تجاري معفي من الضريبة بينما تأجير مبني له اسم تجاري يخضع إلي القيمة المضافة.
وطالب بسرعة حسم مشكلة إلزام الشركات بتقديم شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بالخصم مع إقرار شهر ديسمبر خاصة أن التعليمات الصادرة في هذا الشأن تأخرت لتصدر قبل أسبوع علي نهاية مهلة تقديم هذا الإقرار مما يصعب معه عمل هذه الشهادات التي يحتاج الحاسب إلي وقت كاف للتدقيق في بيانات الخصومات في الإقرار وغيرها من بيانات.
وأضاف أن هناك مشكلات أخري تحتاج إلي توضيح بشأن ضوابط تطبيقها خاصة ما يتعلق بنشاط المقاولات واهمها تطبيقات نسبة الاتفاق المبرم بين اتحاد المقاولين والمصلحة بواقع 2،9% والنسبة المخفضة للضريبة بواقع 5% وتحديد المستفيد بكل منهما بوضوح، موضحا أن هناك خلافات حول تطبيق الضريبة علي تأجير المخازن المملوكة لأفراد والفرق بينها وبين تلك المملوكة لشركات وكذلك بشأن عقود توريد وتركيب المعدات.
وقال المحاسب القانوني محسن عبد الله إن أهم التعديلات التي تحل في الفترة المقبلة ونترقب ما سيصدر بشأنها بالنسبة الضريبة العقارية ما يتعلق بانتهاء فترة الإقرار الخمسية لتقدير قيمة الضريبة العقارية وعلي أساسها سيكون المكلفون بالضريبة مطالبين بتقديم إقرارات جديدة لمصلحة الضرائب العقارية خلال العام الحالي كما ستكون هناك إعادة لتقدير القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة بواقع 45%للمباني غير السكنية و30% السكنية.
وطالب بسرعة حسم أسلوب حساب الضريبة علي المنشآت الفندقية وحل خلافات التطبيق الضريب علي هذا النشاط عن الفترة قبل صدور القانون 143 لسنة 2006.
وبالنسبة لمشاكل تطبيق ضريبة الدمعة طالب عبد الله بسرعة إصدار الاتفاق بين المصلحة واتحاد البنوك لحل مشكلات تطبيق الضريبة علي الاعتمادات المستندية وفروق المركز المالي والتسهيلات الائتمانية.
ومن جانبه أكد أحمد عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعديلات الضريبية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة سواء ما يتعلق منها بقانون الضريبة علي القيمة المضافة أو ضرائب الدخل، إضافة إلي صدور قانون الاستثمار الجديد كان لها تأثير إيجابي مهم علي تحسين مناخ الاستثمار المحلي وتطوير بيئة الأعمال بما نتوقع معه أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في الفترة المقبلة.. ودعا إلي تكثيف جهود الإدارة الضريبية للإسراع بإيجاد حلول عملية لبعض المشكلات التطبيقية التي كشف عنها التطبيق وتعديلات القوانين خلال الفترة الماضية سواء ما يتعلق منها بتطبيقات قانون الضريبة علي القيمة المضافة وأبرزها الخلافات حول تطبيقات الضريبة علي إيجارات المباني الإدارية أو الضريبة علي عقود المحال المؤجرة في الفنادق والمولات التجارية وغيرها والخلافات حول إلزام الشركات بتقديم شهادات معتمدة من المحاسبين القانونيين عن إقرار شهر ديسمبر الماضي إضافة إلي مشاكل تطبيق الضريبة علي نشاط المقاولات وغيرها.. وأضاف عبد الغني مطالبا بسرعة حسم خلافات التطبيق بشأن الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية وكذلك وضع ضوابط واضحة لاستفادة المستثمرين بالإعفاءات المقررة بقانون الاستثمار الجديد.