النائب العام يحيل متهمين بشركة النيل للطرق والكباري لمحكمة الجنايات لاتهامهما بالرشوة

المستشار نبيل أحمد صادق
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة أشرف محمد أحمد عطيه رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري (إحدى شركات قطاع الأعمال العام) والعضو المنتدب لها، وأحمد محمد محمد عبد القادر مدير عام الإدارات العامة للتنفيذ بالشركة، إلى محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهما جريمة تقاضي مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة بلغ إجماليها 250 ألف جنيه من أحد المقاولين ويدعى سامي عبد الحميد إبراهيم محمد خطاب، مقابل إسناد مشروعات من باطن الشركة الأولى، إلى شركة المتهم الثالث وسرعة صرف المستحقات المالية عنها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت التحقيقات في وقائع القضية في ضوء ما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية، من طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري والعضو المنتدب لها، لمبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات.
وتبين من التحقيقات التي ترأسها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، وباشرها المستشار أحمد الضبع رئيس النيابة، وكذلك التسجيلات المأذون بها من قبل النيابة للرقابة الإدارية، وجود اتفاق غير مشروع بين المتهمين يتضمن قيام الأول بإسناد مشروعات من باطن الشركة رئاسته إلى شركة الراشي، وأنه (المتهم الأول) يبادر بصرف المستحقات المالية للمتهم الثالث (الراشي) عن تلك الأعمال مقدما إياه على غيره من المقاولين، بينما يقوم المتهم الثاني باستلام تلك الأعمال المنفذة من المقاول دونما تعقيب عليها، ويبادر في إنهاء إجراءات الصرف عنها.
وأقر الراشي (سامي عبد الحميد إبراهيم محمد خطاب) خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، باتفاقه مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الواقعة، وأدائه لهما مبالغ نقدية وعطايا عينية بقيمة 250 ألف جنيه تقريبا، منها هواتف محمولة وحقائب وأحذية وتجديدات بشقة المتهم الأول.
كما أقر المتهم الثاني المرتشي أحمد محمد عبد القادر، بعلمه بوجود هذا الاتفاق غير المشروع بين رئيس مجلس إدارة الشركة التي يعمل بها، والمقاول المذكور، وأن الأخير (الراشي) صرف لصالح شركته في ضوء هذا الاتفاق مبلغ 7 ملايين جنيه خلال مدة لا تجاوز 5 أشهر، رغم تعثر الوضع المالي للشركة (الأولى) وعدم صرفها لمستحقات مالية لغيره من المقاولين.
وكشفت التحقيقات أيضا عن ضلوع الراشي المتهم سامي عبد الحميد خطاب في أعمال تنقيب عن الآثار في المناطق التي يسند له فيها من الباطن أعمال حفر لصالح الشركة عمل المرتشين، حيث كان ينتقي المناطق المتاخمة للمناطق الأثرية ويقوم بأعمال التنقيب فيها، غير أن أعمال التنقيب قد أوقفت لقيام المتهم بقطع كابل اتصال خاص بالقوات المسلحة في تلك المنطقة مما حملها على التدخل ووقف نشاط المتهم غير المشروع.