محافظ أسوان في زيارة نقابة الصحفيين: عودة الحركة السياحية يتوقف على استقرار الوضع الأمني

يقوم وفد يضم 75 صحفياً ومرافقاً من الفوج الثاني التابع لنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد الحافظ بزيارة لمحافظة أسوان في الفترة من 3 إلى 10 فبراير الحالي، قام خلالها بزيارة المعابد والمتاحف الأثرية، علاوة على مشروعات السد العالي وتوشكى وكوبري أسوان المعلق والمراسي السياحية، فضلاً عن قرية غرب سهيل والحديقة النباتية.
من جهته كشف محافظ أسوان - مصطفى السيد - أثناء لقائه مع الوفد أن المحافظ لا يملك سلطة إعطاء أية تخصيصات للأراضي خارج كردون المدن أو القرى، خاصة وأن معظم الأراضي داخل حدود المحافظة تابعة للوزارات والهيئات المركزية وهو ما يمثل أكبر عقبة أمام تحقيق التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات، وأن تعزيز اللامركزية من خلال كون المحافظة صاحبة الولاية على الأراضي وثرواتها التعدينية والمحجرية هو مفتاح التنمية والبناء حيث سيساهم ذلك في التوسع العمراني المستقبلي، وهذا يحتاج إلى ثورة لإعادة نظام الإدارة المحلية بشكل يحقق التوزيع العادل للثروات والعدالة الاجتماعية،
وفي رده على استفسارات الصحفيين بين أنه لمواجهة ذلك سعى لوضع المخططات الاستراتيجية ل 4 مدن و 43 قرية لتحقيق التوسع العمراني لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة مستقبلياً واحتياجاتها من المشروعات التنموية المختلفة على معايشته للمطالب والهموم التي تشغل المواطن الأسواني بشكل عام وفي مقدمة هذه المطالب تطلع الشباب الذي يئن من غول البطالة بنسبة تصل إلي 12 % إلي تخصيص مساحات من الأراضي لاستصلاحها في وادي غرب كوم أمبو وتوشكى مما يوفر فرص عمل حقيقية لهؤلاء الشباب
وأكد مصطفى السيد أن عودة الحركة السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات يتوقف على استقرار الوضع الأمني ووقف فوري لظاهرة قطع الطرق والسكك الحديدية والمظاهرات الفئوية وهو الذي تسبب أيضاً في سحب تمويل المشروعات الخدمية مثل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتجميل وتطوير العشوائيات لتلبية المطالب الملحة علاوة على مواجهة نقص البوتاجاز والسولار والبنزين، مشيراً إلى أهمية دور الصحافة في وضع الحقائق أمام الرأي العام وإنهاء حالة التخبط والتمزق الناتجة من اختلاف الرؤى والتوجهات السياسية حفاظاً على صالح الوطن في هذه المرحلة الحرجة من أجل النهوض بمجتمعنا بعد نجاح الثورة العظيمة التي غيرت شكل الحياة في مصر لتتحقق معها الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية