استئناف محاكمة مبارك يضغط على البورصة لتخسر 2.3 مليار جنيه

خيم التراجع على مؤشرات البورصة المصرية لدى اغلاق تعاملات الاربعاء متأثرة بمبيعات الافراد المصريين وبعض المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، مع متابعة المستثمرين لعودة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"- الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - 0.92 % مسجلا 3,586.55 نقطة مقابل 3635.53 نقطة.
وخسر مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية بنحو 1.13 % مسجلا 3,870.69 نقطة بعد ان بدأ عند مستوى 3916.51 نقطة.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.61 % مسجلا406.45 نقطة مقابل 412.17 نقطة باكر.
وانعكست الحركة على مؤشر "إيجي إكس 100" - الأوسع نطاقا - ليفقد بنسبة 1.40 % ليصل الى مستوى 630.86 نقطة مقابل 640.82 نقطة في مستهل التعاملات.
وقال اسلام عبد العاطي عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات المتمويل والاستثمار في تصريحات خاصةلموقع أخبار مصر www egynews ان البورصة تراجعت بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم، ظهرت اثاره على الاوراق المالية الممثلة لمؤشر EGX30 وقد انعكست بشكل اقوى على المؤشرات الاخرى والتى شهدت تراجعات قوية تعدت نسبة 2% خلال جلسة اليوم .
وأرجع خبير اسواق المال هذا التراجع إلى حالة غياب الاتجاه العام التي تشهدها البورصة والتى تؤدى الى احجام الاستثمارات عن الدخول فى السوق فى الوقت الحالى لعدم وضوح الرؤية وخاصة على الصعيد السياسى والامنى فى البلاد، وذلك فضلا عن تفضيل الاستثمارات الحالية المتواجدة بالسوق الاجراء المستمر لعمليات المضاربة عن الاستثمارات الحقيقية التي تساهم فى تدعيم السوق بشكل فعلي.
واضاف عبد العاطي ان من المسببات الاخرى لهذا الهبوط الذى شهدته البورصة المصرية غياب دوافع لاتخاذ اتجاه ايجابى وافتقاد السوق الى الاخبار والمؤشرات التى توضح مدى التحسن الاقتصادى والسياسى المتوقع من عدمه خلال الفترة القادمة، مما افسح المجال للتأثر بشكل سلبى بحدث استئناف محاكمات المخلوع والتى لم تكن لتؤثر بهذا الشكل فى حالة وجود اية انباء ايجابية تدعم السوق مما ساعد على تولى الانباء السلبية لقيادة الدفة فى ظل غياب المؤشرات الجيدة الاخرى.
ومما سبق، يرى اسلام عبد العاطي ان تحديد الاتجاهات التى قد تسلكها البورصة خلال المرحلة القادمة مرهونة بوجود استقرار عام فى البلاد - خاصة خلال ما تبقى موسم الانتخابات البرلمانية - وبالتبعية معدلات نمو اقتصادى واضحة يتم البناء عليها فى تدعيم منظومة سوق المال المصرى، وبالتالى فى الوقت الحالى تتركز التوقعات على المدى القصير للغاية فى ظل عدم وضوح الرؤية على المدى المتوسط.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.3 مليار جنيه ليصل إلى 290.4 مليار جنيه.
وبنهاية جلسة الثلاثاء تحولت مؤشرات البورصة المصرية للتراجع تحت ضغوط بيعية للمستثمرين الاجانب والعرب والمؤسسات لاتجاههم لاغلاق المراكز المالية مع اقتراب نهاية العام.