دعوة لمظاهرة مليونية والمجلس العسكري يدعو إلى "حوار عاجل"

دعا المحتجون المعتصمون في ميدان التحرير الى مظاهرة مليونية في الميدان الثلاثاء للمطالبة بأنهاء الحكم العسكري، فيما أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ 26 قتيلا، قدَّمت حكومة عصام شرف استقالتها على خلفية المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين.
فقد نقلت التقارير عن مصادر طبية في مستشفى مدينة الإسماعيلية الواقعة على البحر الأحمر، أن شخصين لقيا حتفهما جرَّاء الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المواجهات إلى 26 شخصا منذ يوم السبت الماضي.
وتفيد التقارير بانتقال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى عدة مدن في البلاد، وذلك وسط ترقُّب المظاهرة المليونية الجديدة التي دعت إليها التجمُّعات والأحزاب والجهات التي تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وتحفظت جماعة الاخوان المسلمين المصرية على تلك الدعوة للمظاهرة المليونية المطالبة بإنهاء الحكم العسكري وقالت في بيان على موقع حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، انها لن تشارك في تلك المظاهرة "حرصا على عدم استدراج الشعب الى مواجهات دموية جديدة مع اطراف تسعى لمزيد من الاحتقان".
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت في وقت سابق عن محمد حجازي، المتحدث باسم الحكومة المصرية، قوله: "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن، فإن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة إلى حين البتِّ باستقالتها."
رفض الاستقالة
لكن التلفزيون الرسمي المصري نقل عن مصدر عسكري قوله إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض مساء الاثنين استقالة حكومة شرف التي كانت قد "وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس."
وجاءت استقالة الحكومة قبل أسبوع واحد فقط من موعد أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، والتي يُخشى الآن أن تتسبب الاشتباكات بتأجيلها.
في غضون ذلك، دعا المجلس العسكري، الذي يتولي إدارة شؤون مصر منذ تنحِّي مبارك عن الحكم، إلى إجراء "حوار عاجل" بين كافة الأحزاب والفعاليات السياسية في البلاد.
ففي بيان أصدره مساء الاثنين، دعا المجلس كافة القوى السياسية في البلاد إلى "حوار عاجل" لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية، وإلى وضع تصوُّرات للخروج منها في أسرع وقت ممكن، حرصا على سلامة الوطن."
وأعرب المجلس أيضا "عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة"، وقدَّم "خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
وقد أصدر المجلس أوامره أيضا إلى قوات الأمن باتخاذ "الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلِّي بأقصى درجات ضبط النفس في إطار القانون".
وأكَّد المجلس في بيانه "إيمانه العميق بأن التظاهر السلمي حقٌّ مشروعٌ للمواطنين، إلاَّ أن الأمر لا
ينبغي أن يخرج عن نطاق التظاهر السلمي، وذلك مهما كانت الظروف، حرصا على سلامة جميع أبناء الوطن."
ودعا البيان "المتظاهرين وجميع أطياف الشعب إلى التحلِّي بأعلى درجات ضبط النفس، حتى لا يؤدِّي الأمر إلى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين".
وكلف المجلس أيضا وزارة العدل بتشكيل لجنة "لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، وما أدَّى إلى وقوع ضحايا من المتظاهرين، وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه."
كلَّف المجلس وزارة العدل بتشكيل لجنة لتقصي حقائق ما جرى في ميدان التحرير
ورغم ذلك، فقد واصل الآلاف التظاهر في ميدان التحرير حيث راحوا يرددون الشعارات المناهضة للمجلس العسكري، ومن بينها "الشعب يريد إسقاط المشير"، وذلك في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وذكرت التقارير أن قوات الشرطة واصلت بدورها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، والذين ردُّوا بإلقاء الحجارة، وتوزّعوا إلى مجموعات صغيرة في الميدان وفي محيطه.
وجرت المواجهات الأكثر شدة في محيط وزارة الداخلية، الهدف المفضَّل للمتظاهرين، وتحت أنظار قوات مكافحة الشغب المتواجدة بالقرب من ميدان التحرير.
وواصل التلفزيون العام نقل هذه المشاهد مباشرة، كما يفعل منذ بداية المواجهات.
دعوة لتظاهرة مليونية
ويتصاعد الغضب من المجلس العسكري المتَّهم بأنه يريد الاحتفاظ بالسلطة وعدم الوفاء بوعوده الإصلاحية، ومواصلة سياسة القمع الموروثة من عهد مبارك.
ودعت الحركات المصرية التي اشعلت فتيل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك إلى مظاهرة مليونية الثلاثاء في ميدان التحرير للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
عصام شرف، رئيس الحكومة المصرية
دعت المتظاهرون إلى استقالة حكومة شرف، وإلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني"
فقد دعا كلٌّ من ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل، مع غيرهما من الحركات، عبر الفيسبوك إلى التظاهر في الميدان الذي أصبح رمزا ومعقلا لحركات الاحتجاج.
ودعت هذه المجموعات إلى استقالة حكومة شرف، وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني"، و إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه نيسان/أبريل 2012، بالإضافة إلى إعادة تنظيم شاملة لوزارة الداخلية.
إدانات
وقد دان العديد من الجهات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى بعض الدبلوماسيين المصريين، قمع المتظاهرين، ودعوا إلى وضع حدٍّ لأعمال العنف في البلاد.
فقد اتهمت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري بعدم الوفاء بوعوده، قائلة إن "بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ تسلمه إدارة شؤون البلاد هي أسوأ مما كانت عليه الحال في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك".
بدورها، دعت جامعة الدول العربية، التي تحدثت للمرة الأولى عن أحداث مصر، إلى الهدوء، وحضَّت "الفاعلين السياسيين على العمل على التغيير الديموقراطي".
ودعا كل من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، إلى "احترام حقوق الإنسان".
وأعربت واشنطن وباريس ولندن وروما وبرلين عن قلقها حيال ما يجري في مصر، ودعت إلى ممارسة "ضبط النفس".
اتَّهمت الداخلية المتظاهرين بإطلاق القنابل الحارقة والرصاص على قوات الأمن
كما دان عشرات من الدبلوماسيين المصريين المواجهات الدامية التي جرت بين المتظاهرين المطالبين بسقوط الحكم العسكري وقوات الأمن، ودعوا إلى سرعة "وقف العنف والاعتداءات الممنهجة على المتظاهرين السلميين".
وجاء في بيان أصدره نحو 140 دبلوماسيا من العاملين في وزارة الخارجية المصرية: "نحن مجموعة من الدبلوماسيين المصريين، نتشرف بالانتماء لهذا الشعب وبتمثيله، ونعتز بتاريخه، ونعمل من أجل مستقبله."
وأضاف البيان: "لقد شاركنا في ثورة يناير المجيدة بقلوبنا وعقولنا وأجسامنا، وقد هالنا ما نرى من اعتداءات على كرامة هذا الشعب، الذي نؤمن أنه لن يُهان مرة ثانية، وما صاحبها من نزيف لدماء شباب مصر الطاهر."
أمَّا وزارة الداخلية، فقد اتَّهمت المتظاهرين بإطلاق القنابل الحارقة والرصاص من بنادق صيد على قوات الأمن، ما أدَّى إلى إصابة 112 في صفوفهم بجروح."
وتحدَّث بيان صادر عن الوزارة عن "اعتقال 116 مشاغبا في القاهرة، و46 في الاسكندرية، و29 في السويس."