حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا للتهديد .. نعم لحق العمال في الاضراب

أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بيانا ينتقد فيه بشدة منع الاضرابات والاعتصامات العمالية وجاء فيه
بعد أن طال انتظار العمال لتحقيق مطالبهم التي يطالبون بها منذ سنوات ونظموا من أجلها آلاف الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات قبل ثورة 25 يناير في مواجهة النظام السابق ، وبدلاً من أن تقوم وزارات ما بعد الثورة بالانتصار لهم ولمطالبهم المشروعة، طالعنا وزير الإعلام بتصريحات صادرة عن الاجتماع المشترك بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء تتضمن تهديدات لم يستطع مبارك نفسه أن يوجهها للعمال ، وتتضمن هذه التهديدات انكار كامل لحق العمال في الاضراب والاعتصام والتظاهر من أجل الحصول على مطالبهم المشروعة التي تجاهلتها الحكومات المتتالية قبل وبعد الثورة ، ومما يزيد الأمر غرابة هو تصاعد نبرة التهديد التي تطالب العمال بالكف عن الاضرابات والاعتصامات والتلويح بعدم التفاوض معهم إلا بعد فض اضراباتهم واعتصاماتهم التي بدأت بالفعل، وهي السياسات نفسها التي انتهجها نظام مبارك ضدهم ، وكانت من هم الأسباب التي ثار ضدها الشعب المصري وفي القلب منهم العمال .
إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إذ يؤكد على حق العمال في استخدام الوسائل كافة السليمة للحصول على حقوقهم المشروعة فإنه يدين هذه النبرات التهديدية التي لم ترهب العمال ، ولن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم والحصول عليها . كما يؤكد حزب التحالف الشعبي أنه لا استقرار في المجتمع من دون حصول العمال على كامل حقوقهم وفي مقدمتها :
- حد أدنى وأقصى للأجور .
- إصدار قانون الحريات النقابية .
- إصدار تشريع عمل جديد يتضمن التوازن بين الحقوق والواجبات في علاقات العمل .
- اسقاط القوانين كافة التي تجرم أو تقيد الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات .
- إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين .
- تثبيت كل العمالة المؤقتة واحتساب مدد العمل بأثر رجعي في الأقدمية .
- تشغيل المصانع التي قام أصحابها بإغلاقها وتشريد عمالها ومشاركة العمال في إداراتها .
- تشكيل لجان للمفاوضة الجماعية في كل مجالات العمل الحكومي والعام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
- تحديث أجهزة الإدارة وبنائها على أسس حديثة في وحدات القطاع العام والأعمال العام ، وإجراء تغيير جذري للقيادات الحالية .
إن استمرار الاضرابات والاعتصامات الحالية ، يؤكد بوضوح قصور السياسات التي تنتهجها الحكومة والتي يجب العدول عنها فورًا ، وانتهاج سياسات جديدة تقوم على الاعتراف بالحقوق العمالية كاملة ، والعمل على تحقيقها .