القوى السياسية تعلن مطالبها فى مليونية "تصحيح المسار"

اتفقت القوى السياسية على تحديد 4 مطالب رئيسية لمليونية "جمعة تصحيح المسار" بميدان التحريرغدا..والتى يشارك بها -حزب الجبهة الديموقراطية-الجمعية الوطنية للتغيير-حزب التيار المصري -ائتلاف مصر الحرة وغيرها..
وقد ناشدت الجمعية الوطنية للتغيير المشاركين فى المليونية الالتزام بإنهاء تواجدهم بالميدان فى تمام السادسة مساء مع الحرص على ترك الميدان فى الحالة الحضارية المعهودة واللائقة بالثورة وجماهيرها.
ووصفت الجمعية الوطنية للتغيير التى يرأسها الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تظاهرات الجمعة بأنها سوف تمثل واحدة من أهم تظاهراتها الجماهيرية قاطبة"فالثورة الفريدة التى أطاحت بنظام من أعتى النظم الفاسدة والاستبدادية المعاصرة يتآمر عليها أعداؤها وتتكالب فى واجهتها القوى المضادة وتحاول عناصر واتجاهات دخيلة الانقضاض عليها لاقتناص مصالح آنية محدودة على حساب الثورة وأهدافها الكبرى النبيلة".
فى حين اكد نبيل رشوان المتحدث الإعلامي لحزب الجبهة الديموقراطية إن المشاركة فى المليونية تقتصر على يوم الجمعة فقط، مؤكدا أنه لا نية للاستمرار في ميدان التحرير بعد نهاية اليوم،وأضاف إن المطالب الاربعة تتضمن الوقف الفورى لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والناشطين.
وانتقد التباطؤ في إقرار قانون الغدر مما يزيد من نفوذ رجال النظام السابق وجوقته وسيطرتهم على الشارع السياسي مما يعيدنا إلى الوراء مرة أخرى .. خصوصا بعد ان اعلن عدد من قيادات النظام السابق عن نيتهم خوض الإنتخابات القادمة.
وقال إن من بين مطالب الحزب رفض قانون مجلسي الشعب والشوري وقانون الدوائر الإنتخابية لمخالفتهما إجماع القوى الوطنية التى شاركت فى الثورة مما ينتج نظام جديدا يكرس تزاوج المال مع السلطة ويمنع الأحزاب الجديدة من الوصول لتمثيل حقيقي فى البرلمان.
وطالب بوضع ضوابط لمنع استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الانتخابات التشريعية القادمة حتى لا يتم الانتخاب على اساس طائفي ويكون الفيصل في الاختيار البرنامج والأداء السياسي والتشريعي للمرشح مع ضرورة وضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ومن بين المطالب تطهير مؤسسات الدولة من رموز الفساد فى العهد البائد وعلى رأس هذه المؤسسات : الأمن والإعلام والجامعات والاقتصاد والسياسة.. كمدخل لابديل عنه لإعادة قاطرة الثورة إلى مسارها الصحيح وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وبالذات لشباب الثورة الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة فى الوقت الذى تكفل السلطة لقتلة الشعب المصرى ورموز النظام الفاسد المخلوع كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة.
وتتضمن المطالب تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة التى صدرت فى الشهور الأخيرة مثل قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر وقانون "الأحزاب" وقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى بأخرى تفتح الطريق المغلق أمام قوى الثورة وشبابها وتقطع الطريق على القوى المعادية وبقايا النظام السابق وتدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد لأهميته القصوى فى ضمانة عملية التحول الديموقراطى السليم وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب.
وتضمنت المطالب ايضا- إزالة الغموض واللبس الذى يكتنف العملية الانتخابية الوشيكة من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة وإلغاء نظام الدوائر الفردية الذى يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية إضافة إلى تأكيد الهيمنة الكاملة ل "اللجنة العليا للانتخابات"على كافة مراحل العملية الانتخابية وضمان عدم تدخل السلطة التنقيذية وبالذات وزارة الداخلية فى أى من مراحلها.
وكذلك تيسير سبل مشاركة المصريين فى الخارج وإدلائهم بأصواتهم فى مقار إقاماتهم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والتى سبقتنا إلى استخدامها دول عديدة كالسودان وموريتانيا والسماح بمراقبة المجتمع المدنى المحلى والعالمى وبما يؤكد شفافية الانتخابات ونزاهتها ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية.