300 اسرة يهددون بالتصعيد لرفضهم تعويضات نزع اراضيهم لاقامة القناطر الجديدة فى اسيوط

اعتصم اكثر من 300 اسرة من اصحاب المساكن والاراضي الكائنة بشارع كورنيش بمدينة الفتح شرق مدينة اسيوط في اعتصام مفتوح باقامة خيام وذلك احتجاجا علي نزع ملكية اراضيهم وعقاراتهم للمنفعة العامة لوصل طريق لقناطر اسيوط الجديدة حيث اكد على محمود طه من المواطنين المتضررين انه صدر قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية العقارات والاراضي الكائنة بطريق قناطر اسيوط الجديد بنطاق مدينة الفتح وتعويض الملاك بما يتفق مع سعر الاراضي في الوقت الحالي وموقعها الجغرافي واضاف اننا لم نعترض علي نزع الملكية لخدمة اسيوط ولكننا فوجئنا بلجنة تثمين الاراضي تقوم بتحديد سعر الاراضي علي انها زراعية وسعر القيراط 70 الف جنية بالمخالفة للواقع حيث ان الاراضي داخل نطاق وكردونات المباني وهناك عقارات مقامة بالفعل وبها عدادات مياة وانارة وتوجد خطابات من الوحدة المحلية لمدينة الفتح والضرائب العقارية تثبت ان الاراضي داخل الحييز العمراني وان سعر المتر الواحد يساوي اكثر من 10 الاف جنية
من ناحية اخري انتقد جمال عبدالناصر ما قامت به لجنة تثمين الاراضي المكونة من مسئولين بمديرية المساحة وذلك لاضاعة حقوقهم والاستيلاء علي عقاراتهم واراضيهم لحق الدولة دون اعطائهم التعويض المستحق وقال ان تقرير لجنة المساحة باسيوط غير صحيح وقمنا بالطعن فية امام القضاء موضحا اننا اكثر من 300 اسرة اعلنا اعتصام مفتوح لحين تدخل االمسئولين لحماية حقوقنا مهددين باتلاف ومنع المعدات من العمل عند البدء في انشاء القناطر .وفي نفس السياق اكد عدد من اصحاب الاراضي المنتزعة انهم يقومون بمنع العمال والمعدات من البدء في انشاء القناطر والمقرر خلال اعسطس 2011 والتعدي عليهم مهما كانت الاجرءات او حتي يتم اعادة عملية التثمين بما يتفق مع السعر الحالي بالمنطقة الكائنة بها الاراضي
من جانبة قال اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط ان عملية تحديد سعر الارض المنتزعة من المواطنين لاستكمال انشاء قناطر اسيوط والتي تدخل ضمن المنفعة العامة جاءت بناءا علي تقرير اللجنة المشكلة من هيئة المساحة والزراعة والري والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح موضحا ان التعويض يكون رمزي في الكثير من الاحيان وليس عيني حيث ان المنفعة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة