تراجع الحصة السوقية لمصر بني سويف للأسمنت لتوقف خط الإنتاج الثاني

قالت مجموعة "سى آى كابيتال" للأبحاث في تقرير حديث لها أن لجنة التظلمات بوزارة الاستثمار لازالت تنظر التظلم الذى تقدمت به شركة مصر بني سويف للأسمنت ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بسبب عدم حصول الشركة بصفة نهائية على رخصة تشغيل خط الإنتاج الثانى، مشيرة إلى أنه حال توقف إنتاج الخط فإن ذلك سيؤثر سلباً على حصتها السوقية.
وأشار التقرير إلى أن خط الإنتاج الثانى للشركة سينتج 1.5 مليون طن سنوياً، بدأ من خلال مطحنتين فى 16 و21 مارس 2011، ومن ثم فإن المرحلة الثانية من ذلك الخط الثانى (لإنتاج الأسمنت) بدأت فى العمل بكامل طاقته في مايو 2011، وهو ما انعكس إيجابياً على مصر بنى سويف للأسمنت، حيث ارتفعت حصتها السوقية من 2.3% فى فبراير 2011 إلى 4.1% فى أبريل 2011.
وأوضحت أن الشركة قدمت شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة ضد جهاز شئون البيئة، بعد أن رفض تلقي الدراسة المطلوبة من قبل الشركة حول تقييم التأثير البيئى لخط الإنتاج الثاني لها ونتيجة لذلك قد يتوقف إنتاج الخط الثانى للشركة.ياتى ذلك فى اعقاب تزايد الضغوط على الشركة بسبب الخلافات الحادة بين ادارة شركة مصربنىسويف وبين مسؤلى محافظة بنىسويف بسبب عدم التزام الشركة بدفع الرسوم المحلية المستحقة عليها والتى تقدر ب 2 جنيه على كل طن والمتداولة فى القضاء الان والالتزام بحقوق المحافظة وعدم الحصول على جميع الاوراق والمستندات لبدء تشغيل الخط الثانى بجانب تورط نجل صاحب المصنع فى قضية رشوة السكرتير العام السابق لمحافظة بنى سويف والمنظورة ايضا فى القضاء الان اضافةالى حصول الشركة على مساحة 10000الاف فدان لزراعتها كغابة شجرية وتحويلها الى حديقة للموالح والاشجار المثمرة مما يضر معه المستهلك بسبب التلوث الشديد الذى ينتج عن المصنع ويصاب به النبات وعدم الاستفادة من الغابة الشجرية فى التصدى للانبعاثات الملوثة للبيئة التى تتجاوز المراحل المسموح بها باكثرمن 4 اضعاف