تظاهر المئات من اهالى قرية بنى احمد الغربية بمركز المنيا امام كنيسة مارى جرجس بالقرية احتجاجا على عودة مسئول الكنيسة الذى خرج من القرية قبل شهرين بعد اتهامه بإثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحين وأجراء توسعات بالكنيسة . ترجع الاحداث الى اوائل شهر مارس الماضى عندما تلقي مأمور مركز شرطة المنيا بلاغا من المواطنين بقرية بني احمد الغربية التى تقع جنوب غرب مدينة المنيا تفيد بتضررهم من القس جورجى راعي كنيسة ماري جرجس للاقباط الارثوذكس الكائنة بالقرية لسعيه ضم ثلاث منازل مجاورة للكنيسة وذلك دون الحصول على التراخيص الازمة وتم اخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في وقتها والتى قررت ايقاف الاعمال وقام بعض شباب المسيحين بالاعتراض على وقف الاعمال فحدثت بعد المشادات بين المسلمين والمسيحين عقدت على اثرها اهالى القرية من المسلمين والمسيحين وقرروا رحيل راعى الكنيسة عن القرية لمدة شهرين. الا ان الاهالى فوجئوا بعودة راعى الكنيسة وقيامة باداء الصلوات رغم وجود كاهن جديد للكنيسة وقاموا بالتجمع وهددوا باقتحام الكنيسة فى حالة الابقاء عليه فقامت اجهزة الامن ومشايخ القرية بصرف المتظاهرين بينما اصطحبوا مسئول الكنيسة الى مطرانية المنيا للاقباط الارثوذيكس والتى عقدت اجتماع طارئ حضره بعض قيادات الامن وذلك للحيلولة دون وقوع ازمة جديدة بالقرية وقد اصدرت ايبارشية المنيا للاقباط الارثوذكس بيان اتهمت فيه السلفيون بالتجمهر حول الكنيسة، يحملو الاسلحة مهددين كاهن الكنيسة بالقتل ما لم يغادر القريةعلى حد وصفهم، وقال البيان أن المطرانية قد أرسلت كاهنا آخر منذ شهرين لمعاونته، وذلك من أجل تهدئة المشاعر هناك، غير أن المتشددين هناك عاودوا الالحاح والضغط من جديد، وعبرت المطرانية استيائها الشديد مما يحدث، خاصة أن مسألة رعاية الكنيسة هي مسئولية الرئاسة الكنسية وحدها، وليس من حق أي شخص أو جماعة بالتالي مهما كانت صفتها التدخل في مثل هذه الامور، وأنه لا يجوز استخدام لغة التهديد والابتزاز، . وطالبت المطرانية فى بيانها الأجهزة الامنية القيام بدورها لتأكيد سيادة القانون ونشر الامن والهدوء في البلاد. هذا وقد رفضت المطرانية التفاوض مع المسئولين السياسيين والأمنيين تحت أية شروط مسبقة، وطلبت أن تقوم أجهزة الأمن بفض التظاهر أولا قبل التفاوض. والمطرانية تشيد بالجهد الكبير من قبل أجهزة الدولة في سبيل ايجاد الحلول، حيث قامت منذ قليل بفض التظاهرة مؤكدين للمحتجين أن هذا شأن اجهزة الدولة مع الكنيسة وحدهما.