أهالي قرية بني احمد بالمنيا يتظاهرون احتجاجا على عودة راعى كنيسة مارى جرجس .. والكنيسة تتهم السلفيين

تظاهر المئات من أهالي قرية بني احمد الغربية بمركز المنيا أمام كنيسة مارى جرجس بالقرية احتجاجا على عودة مسئول الكنيسة الذي خرج من القرية قبل شهرين بعد اتهامه بإثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين وإجراء توسعات بالكنيسة .
ترجع الأحداث إلى أوائل شهر مارس الماضي عندما تلقي مأمور مركز شرطة المنيا بلاغا من المواطنين بقرية بني احمد الغربية التي تقع جنوب غرب مدينة المنيا تفيد بتضررهم من القس جورجي راعي كنيسة ماري جرجس للأقباط الأرثوذكس الكائنة بالقرية لسعيه ضم ثلاث منازل مجاورة للكنيسة وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في وقتها والتي قررت إيقاف الأعمال وقام بعض شباب المسيحيين بالاعتراض على وقف الأعمال ونشبت مشادات طائفية عقدت على إثرها جلسة بين أهالي القرية من المسلمين والمسيحيين وقرروا رحيل راعى الكنيسة عن القرية لمدة شهرين.
إلا أن الأهالي فوجئوا بعودة راعى الكنيسة وقيامه ب أداء الصلوات رغم وجود كاهن جديد للكنيسة وقاموا بالتجمع وهددوا باقتحام الكنيسة في حالة الإبقاء عليه فقامت أجهزة الأمن ومشايخ القرية بصرف المتظاهرين بينما اصطحبوا مسئول الكنيسة إلى مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس والتي عقدت اجتماع طارئ حضره بعض قيادات الأمن وذلك للحيلولة دون وقوع أزمة جديدة بالقرية
وأصدرت ايبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس بيان اتهمت فيه السلفيون بالتجمهر حول الكنيسة، يحملون الأسلحة وهددوا كاهن الكنيسة بالقتل ما لم يغادر القرية على حد وصفهم، وقال البيان أن المطرانية أرسلت كاهنا آخر منذ شهرين لمعاونته، وذلك من أجل تهدئة المشاعر هناك، غير أن المتشددين هناك عاودوا الإلحاح والضغط من جديد، وعبرت المطرانية استيائها الشديد مما يحدث، خاصة أن مسألة رعاية الكنيسة هي مسئولية الرئاسة الكنسية وحدها، وليس من حق أي شخص أو جماعة بالتالي مهما كانت صفتها التدخل في مثل هذه الأمور، وأنه لا يجوز استخدام لغة التهديد والابتزاز .
وطالبت المطرانية في بيانها الأجهزة الأمنية القيام بدورها لتأكيد سيادة القانون ونشر الأمن والهدوء في البلاد. ورفضت المطرانية التفاوض مع المسئولين السياسيين والأمنيين تحت أية شروط مسبقة، وطلبت أن تقوم أجهزة الأمن بفض التظاهر أولا قبل التفاوض.