تفعيل القانون رقم 70 بحظر تداول الطيور الحية ببنى سويف و دراسة إنشاء شعبة لصناعة الدواجن

عقد الدكتور ماهر الدمياطى محافظ بنى سويف لقاءاً مع أصحاب المجازر القائمة بمنطقة بياض العرب الصناعية
بحضور اللواء/ إسماعيل طاحون السكرتير العام واللواء/ السعيد عبد المعطى السكرتير العام المساعد ومدير المنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل ومدير مكتب خدمة المستثمرين والطب البيطري والتموين ورئيس الغرف التجارية
تناول اللقاء التأكيد على ضرورة تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009م الخاص بحظر تداول الطيور الحية للحد من انتشار مرض أنفلونزا الطيور مع تشديد الرقابة على المحلات والأسواق وتفعيل دور الصندوق الاجتماعي في التوسع في تقديم قروض ميسرة لتمويل بعض المجازر المتوقفة بسبب المعدات والآلات بسبب صعوبة الإجراءات والتي تتضمن ضمانات مع التأكيد على عنصر التمويل فى النهوض بصناعة الدواجن سواء من ناحية انتشار المزارع والمجازر أو منافذ التوزيع أو تربية الماعز والأغنام كبدائل للدواجن وزيادة المعروض من اللحوم البلدية 000
من جانبه شدد المحافظ على ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات بحضور اللجنة الخماسية المشكلة من الطب البيطرى والزراعة والصحة والبيئة والوحدات المحلية وإضافة الأمن كممثل رئيسي وإخطار مديرية الامن للقيام بحملات تفتيشية على محلات بيع الطيور الحية والأسواق لتطبيق القانون
وفى نهاية الإجتماع أشار المحافظ إلى إنشاء شعبة لصناعة الدواجن بالغرفة التجارية للمحافظة تضم كافة أطراف هذه الصناعة الحيوية من أصحاب المزارع و المربين والمجازر والمنافذ لتحديد احتياجاتها للاستفادة من التمويل المالي الذي يوفره الصندوق الإجتماعي لدعم هذه الصناعة الهامة بالمحافظة
الجدير بالذكر ان القانون رقم 70 لسنة 2009م يحظر نقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أي مكان أخر إلا بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص المعملي القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور لتتحول عملية البيع والتداول للطيور الحية الى تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة المذبوحة بالمجازر المرخصة من وزارة الزراعة، على ان تقوم الهيئة وفروعها بالمحافظات بمتابعة الطيور داخل المزارع سواء المعدة للبيع والتداول أو بغرض التسمين ويكون لتلك الجهات الحق فى اتخاذ إجراءات التحفظ الوقائى أو المؤقت على الطيور داخل تلك المزارع فى
حالة الاشتباه بالإصابة.