العاملون بالتعليم الخاص ضحايا مكافأة الامتحانات والكادر

حالة من الغضب تسيطر على العاملين بقطاع التعليم الخاص بعدما فاجأتهم اللجنة المركزية للتعليم الخاص بقرار جلستها التي انعقدت في ابريل من العام الماضي والذي قضت بحرمان العاملين من أهم حقوقهم في مكافآت الامتحانات في الوقت الذي يعتبر فيه الجميع أن التعليم الخاص أفضل من حيث الأداء التربوي وقدرات العاملين غلى تحقيق رسالة التعليم وصولاً لأعلى مستوى في النتائج النهائية لم يصل لها قطاع التعليم الحكومي الذي يحصل على مكافأة الامتحانات بنسبة 150% على أساس الراتب في حين أن العاملين بالتعليم الخاص لا يحصلون إلا على 50% فقط من احتساب أساسي الراتب وقد أوصت اللجنة في جلستها الاخيره المنعقدة من هذا العام أن العاملين بالتعليم الخاص يتم تقدير مكافآت الامتحانات لهم على الحد الأقصى بالتقدير التالي :
18 جنيه عن اليوم الواحد للنظار ومديري المدارس و 13 جنيه لهيئة التدريس و10 جنيهات للإداريين و 9 جنيهات للعمال وهو ما اعتبره العاملون بالقطاع الخاص ظلم واعتداء على حقوقهم وعدم تأسيهم بزملائهم من العاملين بالقطاع الحكومي
في البداية يؤكد خالد إمام – أن اللجنة المركزية أضاعت حقنا بقرارها الأخير الذي فقد صوابه أمام دورنا المتميز في الدقة والأمانة وتحقيق رسالة التعليم واهتمام التعليم الخاص بالتدريس وشرح المناهج حتى وصل طلاب المدارس الخاصة إلى أعلى الدرجات النهائية ودخولهم إلى كليات القمة بكل سهولة .
وأضاف محمد فؤاد – أننا كثيرا من نسمع عن تدني التعليم الحكومي وفوضى الدروس الخصوصية التي لم يكن لها أي وجود في التعليم الخاص ولم نجد أي معالم للإهمال بالمدارس الخاصة من النواحي الإدارية أو التدريس وشرح المناهج ولذلك يفضل غالبية أولياء الأمور الإقدام على التعليم الخاص لنجاح تجربته الواضحة في النتائج وطريقة التدريس ورغم هذا لم تعتني وزارة التربية والتعليم في تنمية واستثمار هذا القطاع ودعمه بالاهتمام ورفع مستوى الرواتب تأسياً بزملائهم من العاملين بالقطاع الحكومي
ويضيف رجب عبدالله عويس – أن المسألة لم تعد هينة عندما نجد مسئولي الدولة ووزارة التربية والتعليم تتجاهل قطاع التعليم الخاص وتترك الأمر ليصل إلى هذه الفجوة ويلحق الظلم إلى التعليم الخاص ليهدر حقهم في مكافأة الامتحانات خاصة وأن الرواتب غير صالحة لمواجهة الحياة والمعيشة الصعبة التي يداهمها الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار ويضع مدرسي المدارس الخاصة في أزمة لم يجد لها حل سوى أنه أقل شريحة من شرائح الوظائف الحكومية من حيث تدني الراتب وعدم قدرته على الحياة الكريمة
ويوضح أحمد تاج – أن وزير التربية والتعليم السابق قد وعدنا بالكادر الذي حصل عليه زملائنا من التعليم الحكومي ولم يتحقق ذلك الوعد وهذا ما يؤكد أن الوزارة لم تزل تفرق بيننا رغم أن الرسالة واحدة والعمل واحد والأداء بالنسبة لنا أفضل إلا أن الوزارة لم تلق لنا بالا ولم تحاول أن تنظر لنا بأي دور من أدوار العدالة والمساواة بيننا وبين زملائنا لذلك نناشد الدكتور أحمد زكي بدر – أن ينظر لنا بعين الرحمة في مكافأة الامتحانات والكادر.
ويقول : محمد علي – أننا في أمس الحاجة إلى أن نكون نحن وزملائنا بالقطاع الحكومي في مستوى واحد من حيث الراتب والمكافآت والحافز ما دامت الرسالة واحدة واهتمامنا بالعلمية التعليمية في غاية الأهمية حرصا على مستوى التعليم في مصر يبذل فيه التعليم الخاص جهوده ليكون أفضل ما تتمناه الدولة تحديا أمام دول العالم العربي ولذلك كان ما يعانيه العاملون بالتعليم الخاص من عدم مساواتهم بزملائهم من التعليم الحكومي جعلهم يقدمون على الشكوى تضررا من مكافآت الامتحانات والكادر وهذا ما يجعلهم يفكرون في رفع دعوى قضائية والوقفات الاحتجاجية أمام مجاس الدولة ومجلس الشعب في الأيام المقبلة.