التقيت فى إحدى المناسبات الجميلة بفنانة عربية مشهورة أكن لها احتراماً كبيراً، ليس لإبداعاتها المتميزة فحسب، بل لما تحمله من ثقافة أدبية وفلسفية عليا، وقلما نجد اليوم من يحمل ثقافة ليست عليا، بل عادية من الفنانين العرب مقارنة بما كانت عليه الحال قبل خمسين سنة! تجاذبنا أطراف الحديث، وأخذتنا الساعات الطوال، ومررنا بموضوع السلطة والمسئولين العرب فى حياتنا العربية اليوم. لقد طلبت منى تلك السيدة العزيزة أن أعالج مثل هذا «الموضوع» معالجة معمقة ضمن أسبوعياتي «على ورق الورد» فى روز اليوسف الزاهرة.. وأن أبحث عن أجوبة لتساؤلات تفرض نفسها علينا اليوم، ضمن واقع يزدحم بالسلطات، ولكن من يتمتع بها لا يفهم كيف يزاولها، وأنها ليست محصورة عند أقطاب أى نظام سياسي، ليكونوا ممثلين لأعلى سلطة فى أى بلد ولكن بقية «السلطات» تتوزع على مسئولين متنوعين فى كل من الدولة والمجتمع معاً. إن مفهوم السلطة لم يزل غامضا حتى عند المسئولين الذين تمنح لهم الدولة سلطات معينة، أو محدودة، أو مطلقة باسم «الصلاحيات»، هنا نتساءل : كيف يتعامل مع السلطة كل المسئولين العرب، ليس القادة والزعماء، بل أولئك الذين أوصلهم القدر إلى مراكز كبرى فى الإدارة، أو أنهم تسنموا حقائب وزارية، أو كلفوا بمهام فى الاقتصاد والإعلام والثقافة والتربية والتعليم.. ليس فى بلد عربى معين أو بلدين اثنين، بل نكاد نجد ذلك فى كل البلدان العربية التى تغيرت حياتها تغيراً كاملاً، ليس نحو الأحسن، بل دوما ما نجد تلك «الحياة» تنحدر نحو الأدنى، إن الأمر يتطلب أيضاً نشر بعض المقترحات والحلول من أجل معالجة هذا «الموضوع» الذى يعد من أهم الموضوعات التى تحتاجها مجتمعاتنا العربية قاطبة لبدء انطلاقة جديدة فى القرن الواحد والعشرين. إن السلطة تعرَّف بأنها القوة التى يمتلكها أى شخص له القدرة على تملكها والتفرد بها، كى يستخدمها من أجل الصالح العام.. السلطة، حسب التعريفات المعاصرة، قد تطور مفهومها، واختلف عما كان عليه فى بدايات القرن العشرين، إنها اليوم، لا يمكنها أن تكون إلا جماعية، أو أن تنبثق من خلال قرارات يشارك فيها المجتمع، فمتى كانت العلاقة متجانسة بين الدولة والمجتمع، كانت السلطة معبرة عن كيفية تقديم الخدمة للمجتمع الذى اختار السلطة بإرادته ديمقراطياً من أعلى المستويات ونزولاً إلى أدناها درجة فى مختلف المؤسسات والأجهزة الرسمية وشبه الرسمية.. وتعمل العديد من النظم المتقدمة اليوم على التقليل من السلطة، كى تعمل كل المؤسسات من تلقاء نفسها.. ولم يبق على الساحة إلا من يضبط الأمور من خلال القانون. هنا أقول، كلما تطور القانون، انكمشت السلطة فهل سيأتى اليوم الذى تنعدم فيه السلطات؟ هل سيأتى اليوم، كى يجد الناس أنفسهم ضمن نظام مؤهل بالكامل إداريا واقتصادياً وتربوياً واجتماعياً، أما سياسياً، فلم يبق هناك من وازع للتسلط، إذا اعتمد المجتمع على نفسه اعتماداً كبيراً فى تسيير شئونه ومصالحه. إن المسئولين العرب فى أى مجال يمارسون فيه سلطتهم.. لا يقيمون أى وزن - كما يبدو للصالح العام بقدر ما تشغلهم مصالحهم الخاصة.. بل نجد دوماً أن المعادلة معكوسة، تلك التى تقول إن الرجل المناسب لابد أن يكون فى المكان المناسب، فكثير من النواب فى البرلمانات العربية غير مؤهلين للنيابة وتمثيل الشعب أصدق تمثيل، وقد نجد فى العديد من تلك البرلمانات أناسا لا يعرفون القراءة والكتابة! وكثير من الوزراء العرب، نجدهم غير مؤهلين لشغل حقائبهم ومراكزهم الوزارية، فهم يسعون من أجل الأبهة الرسمية وفظاظة الجاه والتكلف الدائم.. والتصنع والمكابرة الفارغة وعدم المعايشة مع الناس والنزول إلى الشارع، أو المدرسة، أو المؤسسة بشخصه لا بأوامر رسمية. قبل أكثر من خمسين سنة، كان أحد رؤساء الوزارات يختار فاكهته بيده من الشارع، وآخر لا يخرج من مكتبه، إلا وقد أنجز معاملاته كاملة، ثم تجده يسهر مع موظفيه فى النادى بروح أخوية.. وترى ملكاً يقود سيارته الصغيرة بنفسه فى الشوارع متنكراً، ليرى هموم الناس ويترصد أخطاء موظفى دولته! وقبل ثلاثين سنة كنت مع أحد الأصدقاء التونسيين، نأكل فى مطعم شعبى قرب جامع الزيتونة بتونس، فالتفت إلى، وقال: أتعرف من يجلس على الطاولة المجاورة لنا؟ قلت: لا! قال: إنه الوزير الأول التونسى مع أحد أصدقائه.. جاء ليشارك الناس أكلتهم الشعبية.. وفى السودان، يشارك المسئولون الكبار الناس حتى فى أحزانهم، وحضورهم فى أى مجلس تعزية. إن مثل هذا التفاعل لا نجده فى أى بيئة عربية أخرى.. اليوم، لا نجد أى مسئول إلا وتهافت على الصغائر، ويندر من يتمتع بنكران الذات! إن المسئول الجديد اليوم، يحيط نفسه بشلة من المستشارين والموظفين من أهله أو أقربائه كى ينتفعوا معه! اليوم لا يعرف المسئول عن معنى السلطة إلا أن يكون منفوخا ومتكلفا ومتكبرا متعجرفا يفتح الآخرون له باب السيارة! اليوم لا يعرف المسئول ما يدور فى أروقة مؤسسته أو دائرته! اليوم لا يعرف المسئول إلا كيف ينهب من المال العام! اليوم لا يخشى المسئول المجتمع بقدر ما يخشى الحزب الذى ينتمى إليه، أو الجماعة التى أوصلته إلى منصبه! اليوم يكيل المرشح للنيابة كل الوعود الثقيلة للناخبين، وما إن يصل النيابة حتى يتخلى عن وعوده الكاذبة! اليوم لا يقبل من تسلم مسئولية ومنصبا كبيرا العمل من موقع أو منصب أدنى كونه يشعر بأن مصالحه لا تكتمل، ما لو استحوذ على المنصب نفسه! اليوم المسئولية لا تعد تكليفا وواجبا، بل احتكارا وحقا مشروعا.. حتى وإن تواجد الأحسن والأفضل والأكفأ! اليوم، لا يعرف أى وزير للثقافة أو الإعلام أنشطة النخب المبدعة فى المجتمع.. اليوم أصبحت بعض الأجهزة شبه الرسمية للأمن الداخلى أو المخابرات.. مراكز جهنمية لاضطهاد الناس.. حتى نقاط الحدود أصبح الشرطى فيها صاحب سلطة جائرة على الناس المسافرين! لقد افتقدت السلطة هيبتها وأسمى معانيها فى حياتنا اليوم، بحيث لا يجد المسئول نفسه مسئولا.. لم تعد تنفع أية نقدات أو مساءلات من خلال الصحف التى كانت فى الماضى من القوة والهيبة، بحيث تسقط وزارة بكاملها.. اليوم تراخى كل شىء فى حياتنا، ولم تعد تنفع كل الاعتراضات على التجاوزات والخروقات التى يتفنن المسئولون بأدائها من دون أى حساب ولا أى عقاب! لم تقتصر السلطة والاستحواذ عليها من أناس معينين فى حياتنا العربية، يمارسون عملهم بدأب وصبر وجلد.. ولكن يمارس بعضهم سلطته القوية والجائرة فى كثير من الأحيان.. وبمباركة المسئولين فى الدولة نفسها. أصبح رجال الدين أصحاب سطوة أكبر من سلطة، يصولون ويجولون سياسيا وإعلاميا واجتماعيا من دون أن يوقفهم أحد.. إنهم يتدخلون فى شئون كل من الدولة والمجتمع، وأن أنظمة الحكم تخشاهم لأن المجتمع يجد فيهم قداسة وهم يستحوذون على مقدراته! أما المعلم الذى تغنى أمير الشعراء أحمد شوقى بمكانته المقدسة والمبجلة فى المجتمع، فنجده وقد انهارت قيمته فى كل مجتمعاتنا، وأصبح مجرد ألعوبة بأيدى تلاميذه الصغار، فكيف سيكون المعلم صاحب سلطة فى صفه أو مدرسته.. وكذلك أستاذ الجامعة الذى افتقد سلطته العلمية جراء الخواء العلمى وضعف التقاليد الأكاديمية.. لم يعد كما كان فى الماضى، بل ولم يعد يشبه أولئك الأساتذة الكبار فى مجتمعات أخرى فى العالم! * ماذا نفعل؟ إننا بحاجة ماسة إلى منظومة قيم جديدة فى مجتمعاتنا العربية، إذ لم ينفع البقاء فى دوامة الهشاشة! إننا بحاجة إلى ثورة حقيقية فى التغيير.. تغيير ليس الأنظمة السياسية كما يتشدق بذلك المخلفون، بل تغيير ذهنيات المجتمع السائدة.. إننا بحاجة إلى قرارات تصنعها إرادات مستقلة.. فهكذا أوضاع لاينفع معها ما يسمى ب«الإصلاحات»، بل إنها بحاجة إلى حداثة فى كل مجالات الحياة! حداثة أول ما تطال تلك القوانين التى لم تعد تنفع كونها عاجزة عن أداء مهمات التغيير.. إن استعادة السلطة مفهوما وأداء بحاجة إلى مستلزمات أساسية، ربما من الضرورة الانطلاق بها من هذه اللحظة.. إننا بحاجة ماسة إلى ثورة إعلامية تشيع منظومة قيم جديدة.. وهذه كلها لا يمكنها أن تبدأ، إن لم تجد حركة فكرية واسعة النطاق تنادى بالتغيير، ليعقبها ولادة تيارات تأخذ بأيدى كل المجتمع. إن الذهنية السائدة اليوم من الصعب تغييرها، ولكن ليس من المستحيل إيقافها عند حدها. إن السلطة متى ما تمكن منها أناس يدركون فهمها وكيفية ممارستها، كل من موقعه، فستبدأ الحلول تتوالد هنا وهناك.. إن السلطة متى ما كانت فى خدمة البلاد والعباد، فستتطور نحو الأفضل.. وبقدر ما كانت بأيدى أناس يسعون لها ويتمسكون بها من أجل مصالحهم ومنافعهم.. فهى وباء ينتشر من مؤسسة إلى أخرى. إن السلطة متى ما كانت بأيدى أناس يريدونها من أجل المال والجاه والنساء، فاقرأ عليها السلام.. ومتى ما تسلمها أناس لديهم الكفاءة والأخلاق معا، فإن الأمور ستتعدل.. على كل نظام عربى أن يمنع أية محسوبيات ومنسوبيات، أو قرابات وعشائريات.. أو وساطات ووصوليات.. أو جعل السلطات تتوزع حسب محاصصات وتحزبات.. أو تعصبات وصداقات! إن على كل نظام عربى أن يزرع الروح العملية لا الإيهامية والجماعية لا الفردية فى صدور الناشئة.. على كل نظام عربى أن يقتصر على ألقاب معينة بسيطة واعتبارية ويلغى كل ألقاب الفخامة والتبجيل والاقتصار على منح ألقاب الامتياز للمبدعين والخلاقين والعاملين! على كل نظام عربى أن يشجع النشطاء والعاملين ليل نهار وكل من يقدّم مجهوداته على أحسن ما يرام!
