أخلت جنايات القاهرة سبيل عادل رياض مدير بنك الإسكندرية فرع رمسيس علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه. كانت الأموال العامة العليا قد وجهت له تهمة تسهيل الاستيلاء علي أموال وقروض ائتمانية بلغت قيمتها 70 مليون جنيه. ووجهت لشريكه محمد محمود يوسف صاحب شركة للمنتجات الورقية تهم الاتفاق معه للحصول علي أموال البنك وتسهيل مدير فرع رمسيس صرف استمارات رواتب للعاملين بشركته الوهمية التي يمثل رأس مالها ربع القروض التي حصل عليها. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بحبس المتهمين مدير الفرع وصاحب الشركة الوهمية بعد إلقاء القبض عليهما قبل ثلاثة أشهر. وجاء في أوراق القضية أن المتهم الأول بالاتفاق مع مدير الفرع كان يرسل العاملين بشركته لصرف رواتب باستمارات والحصول علي قروض مالية كبيرة. وأن المتهم الثاني - كما جاء في التحقيقات - استولي علي قروض بنكية من خلال شركات ليس لها رأس مال معتمد.