مصانع الأسمنت تستهلك طاقة أكبر مما تستهلكه كل المصانع فى مصر

كشفت دعوى قضائية أقامتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية أمام مجلس الدولة الأسبوع الماضى طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام إحدى شركات الأسمنت بدفع 5,188 مليون جنيه للهيئة قيمة مستحقاتها لدى الشركة عن دراسة أجراها كل من الهيئة ومركز البحوث ووزارة البترول والطاقة بعد تلقى 54 طلبًا للحصول على ترخيص لإقامة مصانع لإنتاج الأسمنت الرمادى فى مصر بطاقة إنتاجية تبلغ مائة وعشرون مليون طن فى السنة.. يحتاج لتشغيلها من الطاقة «غاز وكهرباء» ما يساوى كامل ما تستهلكه إجمالى الصناعات المختلفة فى مصر من الطاقة الحالية والتى تدعمها الموازنة العامة بإجمالى مبلغ 42 مليار جنيه.
أشارت الدراسة إلى وجود 12 مصنعًا لإنتاج الأسمنت الرمادى تنتج حالياً 37 مليون طن فى السنة حيث تم تغطية كامل الاستهلاك المحلى البالغ 6,30 مليون طن فى السنة ويصدر الباقى 3,6 مليون طن فى السنة.
وأكدت الدراسة أن مصنع الأسمنت الواحد ذا الطاقة الإنتاجية واحد ونصف المليون جنيه فى السنة يؤثر سلبيًا على البيئة على مساحة دائرة قطرها عشرة كيلو مترات أى مساحة مائة كيلو متر مربع يؤدى هذا المصنع إلى تلويثها بيئيًا.
فإذا تمت الموافقة على إقامة كل المصانع المطلوب إنشاؤها فإن معنى ذلك تعطيل نهائى لمساحة 5400 كيلو متر مربع من خريطة مصر التنموية والعمرانية لتلوثها الشديد.
كما كشفت الدراسة عن وجود تقارير فى وزارة البترول والكهرباء والطاقة تؤكد على تكلفة فرصة العمل الواحدة التى تتحملها الدولة فى مصانع الأسمنت من خلال دعم الطاقة فقط 400 ألف جنيه فى الوقت الذى تبلغ فيه تكلفة فرصة العمل الواحدة على الدولة من خلال دعم الطاقة فى صناعة الغزل والنسيج على سبيل المثال ألفين جنيه أى أن ما تتحمله الدولة لدعم فرصة عمل واحدة فى مصانع الأسمنت يمكن أن تخلق 200 فرصة عمل فى صناعات أخرى ذلك الأمر الملح لمعالجة الحد من البطالة.
كما أثبتت الدراسة أن الموافقة على جميع طلبات مصانع الأسمنت المقدمة للهيئة البالغ عددها 54 طلبا بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 120 مليون جنيه فى السنة ستحتاج لطاقة سنويًا تقدر بمبلغ 42 مليار جنيه.
وستخلق هذه المصانع حوالى 40 ألف فرصة عمل فقط فى الوقت الذى يبلغ فيه حالياً إجمالى دعم الدولة للطاقة فى قطاع الصناعة بالكامل مبلغ 42 مليار جنيه سنويًا توجه إلى دعم جميع فرص العمل المتاحة فى القطاعات الصناعية كلها فى مصر.
كما أثبتت الدراسة استنادًا إلى بيانات ميزانيات شركات الأسمنت ذاتها، أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت فى مصر تبلغ 148 جنيه بيد أن سعر بيعه فى الآونة الأخيرة فى السوق المحلية قارب 450 جنيهًا بمعدل ربحية 200% لكل طن يوجه للسوق المحلية، أما بالنسبة للتصدير فسعر الطن يبلغ 108 دولار حوالى 600 جنيه مصرى بمعدل ربحية 300% وذلك نتيجة دعم الطاقة وانخفاض سعر المواد الأولية طبقًا لقانون المحاجر الذى يحدد سعر متر الطفلة أو الحجر الجيرى بما لا يزيد عن 11 مليماً رغم أن معدل الربحية فى مصانع الأسمنت فى دول غرب أوروبا 12%.