أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام المجلس القومي للرياضة بدفع خمسين ألف جنيه. الدعوي أقامتها إحدي الشركات أكدت فيها أنها وقعت عقد مع المجلس القومي للرياضة منذ ثماني سنوات لقيام الشركة بأعمال الصيانة لأنظمة الإطفاء والحريق بمبني المجلس القومي للرياضة والشباب. وأكدت الشركة أنها قامت بالوفاء بكامل التزاماتها التعاقدية علي أكمل وجه، وتفاقمت في حماية هذا الصرح العملاق من إخطار الحريق، إلا أن هذا لم يلق قبولاً لدي المجلس فالمسئولون بالمجلس تفانوا في الماضي في دفع مستحقات الشركة وحقوقها الثانية بالمستندات القاطعة، ولما باءت محاولات الشركة بالفشل قامت الشركة بإنذار المجلس علي يد محضر بسرعة سداد مستحقاتها.