القضاء الإداري يلزم الصناعة بإقامة مصانع "الأسمنت" ويلغي المزايدة على الرخص

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً هامًا ضد الأفعال التي تنتهجها وزارة الصناعة وذلك بأحقية الشركات الحاصلة على قرارات تخصيص وإنشاء ومصانع أسمنت في الحصول على الترخيص وإقامة المصانع وعدم إلزامها بدفع مبالغ إضافية،
فقد سبق وأقامت شركة جنوب الوادي دعوة قضائية ضد وزير الصناعة لإقامة مصنع أسمنت في محافظة بي سويف فبعد حصول الشركة على الموافقات اللازمة وتخصيص الأرض لإقامة المصلنع فوجئت بقيام وزارة الصناعة تمتنع عن إصدار الترخيص وتطرح مزايدة، وسبقها تجربة تأهيل المصانع في إنتاج وإقامة المصانع عن يثبت أنه قادر على التأسيس يتم تأهيله لدخول المزايدة،
فرفضت بعض الشركات هذه المزايدة ودخول التأهيل لأنهم بالفعل مؤهلون ولديهم الرخصة وينقصهم الحصول على ترخيص فقط وبناء عليه فإن الشركات المؤهلة لها وحدها الحق في إنشاء المصانع وفقاً لقرار وزير الصناعة بالإضافة إلى أن المزايدة طالبت بدفع 30 مليون جنيه لدخول التأهيل وأن تبدأ المزايدة ب100 مليون جنيه.
وجاء الحكم بأن هيئة التصنيع فرضت سيطرتها على الأوضاع فالقانون حدد رسم التقرير ب2 جنيه ولا يجوز المزايدة عليها فضلاً عن أن دور الدولة خدمي وليس ربحي، وهذه المصانع سبق لها الحصول على رخصة المصنع والموافقة اللازمة وبالتالي لا يجوز سحبها ورفضت المحكمة فتوى الجمعية العمومية؛ لأنها لم تضف شيئاً جديدًا ولم تتدخل في السعر وإنما تركته للجهة الإدارية التي تريد أن يدفع المستمرون مبالغ ضخمة للحصول على الرخصة مما حولها إلى مزايدة وعقد يتم بيعه.
وأضاف إن ذلك تم مع مستثمر مصري لكنه في حالة المستثمر الأجنبي ستعود على الدولة بأضرار وتعويضات فادحة.
وبذلك قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وعدم الاعتداء بنتيجة المزايدة التي تمت على تراخيص شركات الأسمنت في 28 نوفمبر 2007 وأحقية الشركة في حصول على الترخيص اللازم لإقامة المصنع وعدم إلزامها بدفع مبلغ 251 ألف جنيه وإلزام وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ الحكم.