مقال خيال في خيال تعديل محدود .. محدود .. محدود .. ياولدي : لعبة الكراسى الوزارية طالما اعتدنا نحن الشعب على الحلول العبقرية التى تطرحها علينا حكومتنا النظيفة منذ أن حكمها ربنا علينا ,2004 وكلها تقريبا حلول تصب فى اتجاهين: «إما ودنك منين يا جحا» أو «فيها لأخفيها».. حتى إنها صارت أقرب إلى نظريات ينبغى تدريسها إجباريا فى أوروبا والدول المتقدمة على رأى عمنا وحيد حامد. نظرية «ودنك منين» باختصار إنما تعنى بقاء الحال على ما هو عليه مع تغيير المسميات من باب الدلع أو خزى عين الشعب، فمثلاً إذا اشتكى المواطن من أن حالة رغيف العيش لا تسر عدوا ولا حبيبا، تقوم الحكومة الإلكترونية النظيفة بطرح حل يسمى «فصل الإنتاج عن التوزيع»! هو كما ترون «فصل بايخ منها» إذ يظل رغيف العيش على نفس حالته المزرية، ولكنك كمواطن ستتشحطط - فعل شحطط - من أجل البحث عنه. وهنا بقى تنتابك حالة من الارتباك البلوتوثوى الرهيب والله رهيب وتقع فى دائرة الحيص بيص التى رسمتها الحكومة بعناية فتحتاس يا ولدى أيها تشكو: جودة الرغيف فقط أم جودته مضافا إليها اختفاء الرغيف نفسه مع شوية حبشتكانات أخرى مثل الطوابير اللطيفة، واضطرارك للتعامل مع «السوء السودا» أى والله ولونها كده، حيث ستجد رغيفا لا لون له ولا طعم ولا رائحة، لكنه يباع بالسعر الحكومى مضروبا * 3 فى تلك السوق السيئة السودا التى ما إن تشم الحكومة خبرها حتى تنشط فترقعك النظرية التانية عِدل. نظرية «فيها لأخفيها» كما قلنا تتعلق أساساً بالسوق السودا وآلياتها، إذ إن الحكومة تجد أن السعر الذى تطرحه للسلعة أقل بكثير من ثمنها فى تلك السوق السودا المنيلة بنيلة، فيبدأ الجهابذة الحكوميون فى قدح زناد فكرهم من أجل «السيطرة» على فارق السعر، وبدلاً من الرقابة وردع التجار وضبط السوق وتلك الأفكار البيئة فإنها تشترى دماغها - أى الحكومة - من غير ما تدفع مليما واحدا حتى فى عملية شرا الدماغ نفسها، وتطرح المنتج بسعر السوق السودا عدل مادام المواطن كده كده حيدفع.. وأهى سوق سودا حكومى بقى! وهو حل اقتصادى عبقرى لو أن المسلسل حيخلص الحلقة دى! إنما المصيبة فى الجزء التانى.. وفيه تظل البضاعة مخفية، لكن بالسعر الحكومى الجديد إلى أن نضطر كمواطنين - لم نفهم الفولة بعد - لشرائها من السوق الأسود من قرن الخروب بسعر مضروب * 10 هذه المرة.. وهكذا. لهذه الأسباب والنظريات والثوابت التنفيذية الراسخة وعملا بمبدأ «كتر الحزن يعلم البكا» قررنا اتباع النهج الحكومى وإجراء تعديل وزارى محدود يصب فى مسلّمة مصرية شعبية قديمة تعرف ب «أحمد زى الحاج أحمد» على أن يتبادل الوزراء مواقعهم داخل الوزارة، وكل ينتقل بسجله الحافل بالحلول الوزارية العبقرية ليطبقها على وزارة زميله على طريقة «شالوا ألدو.. جابوا شاهين».
بورتريهات عماد عبد المقصود
أحمد زكى بدر وزارة الدولة للأسرة والسكان ينتظر أن يقوم السيد الوزير بجولات تفتيشية مفاجئة على المواطنين لمتابعة معدلات الزيادة السكانية بنفسه، ومن يثبت عدم التزامه بالمنهج المحطوط من قبل الوزارة يتم بستفته - فعل بستفه - علناً ونقله فورا حلايب وشلاتين.. هذا إن لم تتسبب السياسة الوزارية لسيادته فى «قطع خلف» المواطن من تلقاء نفسه، كما يتوقع أن يلغى السيد الوزير نظام «المنازل» المعمول به كشرط لإتمام الجوازات للحد من زيادة المواليد!
محمود حمدى زقزوق الكهرباء والطاقة إذا نجح فى استصدار فتوى بعدم جواز وضع الزبالة المزعومة على فاتورة الكهرباء، فكفى بها نعمة!
أحمد نظيف وزارة الإعلام إذا كان الرجل نجح فى تحويل الحكومة كلها بربطة المعلم إلى حكومة إلكترونية - وهو إنجاز لو تعلمون عظيم بالنظر إلى غرائب الطبيعة التى نشاهدها يوميا فى حكومتنا الذكية، فليس أقل من أن يدخل بوزارة الإعلام إلى «القرية الذكية» ذات نفسها - أى نعم ستظل الوزارة تعامل معاملة الفلاحين باعتبارها من سكان القرى، إلا أنه قد ينوبها من الحب جانب وتصبح «ذكية» بدل من حالة الإعلام الحلزونى السرمدى المسيطرة عليها دى!
على السيد المصيلحى وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمي بعد دمج الوزارتين يلغى السيد الوزير مسألة «البحث العلمى» دى من وزارته لأنه بيتشائم من حكاية «البحث» عن أى حاجة، ويعمم العمل بنظام «الكوبونات التعليمية» بدلا من الكتب فى جميع المراحل الدراسية، على أن يحرم الطالب من الامتحان إذا لم ينجح فى جمع الكوبونات المقررة التى سيتم طرحها فى عبوات اللبان والمياه الغازية، ويتم اعتماد نظام الطوابير من الحضانة حتى الجامعة، على أن يمنح الطالب فى نهاية الطابور الصباحى «أمبوبة بوتاجاز فاضية»، يقف فى طابور مسائى ليستبدلها بأخرى مليانة!
محمود محيي الدين وزارة الثقافة أى نسبة نمو يحققها الوزير فى قطاع الثقافة إحنا راضيين بيها، ومحدش حيراجع وراه!
أحمد أمين المغربى الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية + الزراعة واستصلاح الأراضى من الجلى تماما أن البناء على الأراضى الزراعية شغال على ودنه فضلا عن أن حكاية الاستصلاح دى ما عادتش تجيب همها فكله يجرى تحويله لأرض مبانٍ، ولذلك فإنه من الآخر ودعما للشفافية الحكومية فتقرر دمج الوزارتين بحيث إن كلها أراضى ربنا، اللى عايز يبنى يبنى واللى عايز يزرع يبقى يقابلنا «لو فلح»!
زهير جرانة السياحة + الدولة للتنمية المحلية بما أن الفساد فى المحليات بقى «للركب» فأقترح تنشيط السياحة بضم التنمية المحلية إليها حتى يأتى السواح من بلاد بره لمشاهدة هذه «الركب»!
يوسف بطرس غالى وزارة التجارة والصناعة يتولى الوزير فرض سياساته الضريبية عمال على بطال، لكن على بتوع التجارة والصناعة إياهم ليتم ضمهم فى مدة لا تزيد على ستة أشهر إلى طائفة «مشفوطى الدخل» الذى ينتمى إليها أغلب الشعب المصرى الآن بفضل ضرائبه العبقرية، وهم أولئك الذين يطلع عينهم بمناسبة وبدون مناسبة للحصول على أى دخل «تشفطه» الحكومة فيما بعد تحت مسميات ضريبية مختلفة، مع ملاحظة أنه إذا لم يوفق الوزير المذكور فى مهمته فى المدة المحددة تتم إعادته لوزارته السابقة ليمارس هوايته المفضلة فى فرض الضرائب على الشعب!
حسن يونس وزارة الدولة لشئون البيئة بنفس المنطق السابق بموجب خبرته كوزير للكهربا سابقا يتولى وزارة البيئة عشان يكهربها شوية ويمنحها بعضا من الطاقة قوم يبقى لها حس كده وسط الوزارات، على أن تضاف فلوس «الزبالة» - عدم اللامؤاخذة - إلى البيئة بعد سحبها من الكهربا، وأهه منها يرفع «ضغط» الوزارة ماليا يمكن ربنا يفرجها من عنده ويلاقى الناس يلموا الزبالة بجد بدل ما هى متروكة كده لشركات «اللهو الخفى» إياها!
ماجد جورج إلياس غطاس وزارة المالية نظراً لنجاح السيد الوزير فى منصبه السابق كوزير للبيئة لم يسمع له أحد حساً طوال الأعوام السابقة، حيث ظل كالنسمة على قلب البيئة لا يشعر بها أحد ولا يشكو غيابها أحد - دى النسمة - فتقرر توليه وزارة المالية كى «يهدى الجو» فيها شوية وأهى مهمة تقع ضمن خبرته برضه كوزير للبيئة، فهو من ناحية «يهدى الجو» ومن ناحية حيحس بالناس الغلابة الذين تحولوا على يد بتوع المالية إلى ناس «بيئة» من الفقر والغلب!
عائشة عبدالهادى عبدالغنى وزارة الصحة تركز السيدة الوزيرة جهودها التفاوضية فى التوصل لحلول توفيقية لمسألة العلاج على نفقة الدولة، إذ ستقتصر المسألة دى على عمليات الولادة القيصرية فقط، فيمكن للمرأة العاملة أن تلد على نفقة الدولة على أن تحصل على نصف قيمة المعاش إذا صدر لها القرار بواسطة من نايب الدايرة التابعة لها، على أن تتخلص الست الوزيرة من قطاع «التأمين الصحى» ووجع الدماغ اللى بييجى من وراه باعتباره يقع ضمن «التأمينات الاجتماعية الأخرى»!
حاتم مصطفى الجبلى وزارة النقل أثناء توليه الصحة «انتقل» آلاف المرضى إلى رحمة الله إما بسبب عدم القدرة على فواتير العلاج الفلكية لاسيما مع الأمراض المزمنة التى باتت صديقة للمواطن المصرى مثل الكبد والسكر والضغط، أو بسبب تخصيص نفقات العلاج الحكومى للحالات الحرجة مثل عمليات الليزك، وشد الوجه، ودق الوشم - التاتو يعنى وخلافه - ولهذا لا نرى مانعا من توليه وزارة «النقل» رسمى دعما لمبدأ تكافؤ الفرص!
