المجلس الخاص: تأجيل النظر في تعيين المرأة لمدة عام

بقرار المجلس الخاص الجديد لمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة الجديد يوم الاثنين الماضي بإرجاء تعيين المرأة قاضيا بالمجلس وإعادة الإعلان عن فتح باب التعيين لوظيفة مندوب مساعد بالمجلس من دفعتي 2008 و2009 للذكور دون الإناث وإلغاء الإعلان الذي تم العام الماضي بتعيين الإناث والذكور وكذلك جميع الإجراءات التي تمت من تعاملات واختيارات للخريجين من الجنسين - يكون الأمل في تعيين المرأة في المجلس قد جمد لمدة عام كامل وهي فترة هذا المجلس الخاص الذي يضم كلا من المستشارين محمد عبدالغني ومحمد عطية وكمال اللمعي وعبدالله أبوالعز ومحمد عزت وأحمد شمس الدين خفاجة وعلي فكري صالح إلي أن يأتي مجلس خاص جديد في العام القادم وتطرح عليه قضية تعيين المرأة قاضية مرة أخري.
المستشار فاروق عبدالقادر رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق أكد لنا أن مجلس الدولة ولد أملا عند البنات عندما أعلن عن قبولهن العام الماضي ولكن هذا الأمل لم يتحقق بقرار المجلس الخاص يوم الاثنين الماضي وليس أمام هؤلاء إلا رفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة مطالبين بإصدار أحكام قضائية بتعيينهن وبالتعويض عما أصابهن من ضرر نتيجة عدم التعيين.
وأكد المستشار عبدالقادر أنه لو كانت هذه القضايا أمامي فسوف أتنحي عنها لأنني عبرت عن رأيي برفض تعيين المرأة بالمجلس لأنني مشفق عليها من المتاعب الشديدة التي يعاني منها القاضي.
وعندما سألنا المستشار فاروق عبدالقادر عن أن هذا يعني أنه علي مستشاري المجلس الخاص الماضي الذين قاموا بإجراء مقابلات مع خريجي الحقوق من الإناث للتعيين بالمجلس أن يرجعوا بالمكافآت التي حصلوا عليها نتيجة هذه المقابلات للمجلس.
قال:إن هذا لا يعني أحدا لأن مكافآت المستشارين من مجلس الدولة ومن خزانة المجلس. وفي المقابل أكدت لنا نهاد أبوالقمصان أن عددا كبيرا من جمعيات حقوق الإنسان قررت نهاية الأسبوع الماضي إقامة عدة دعاوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد قرار المجلس الخاص.
وأكدت أبوالقمصان أنها واثقة من أن الجمعيات ستخسر القضايا لأن قضاة المجلس سيكونون خصما وحكما في نفس الوقت وقد أعلنوا رفضهم وبالتأكيد سيرفضون هذه القضايا.
ولهذا فنحن نطالب وزير العدل بأن ينهي حجج مجلس الدولة بأن السبب وراء عدم تعيين المرأة هو عدم تحسين الاستراحات وعدم وجود حضانات.
وتضيف أبوالقمصان: لا أعرف لماذا يرفض مجلس الدولة المرأة فإذا كانت هناك سيدات يرفضن الزواج أو سيدات أغنياء ولديهن المال والخادمات والمربيات هل سيوافق المجلس علي تعيينهن؟
وفي المقابل ينظر مجلس الدولة الأسبوع القادم الدعوي القضائية التي أقامها أحد المحامين وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس مجلسي الشعب والشوري ورؤساء محاكم مجلسي الدولة والنقض والدستور ورئيس مجلس القضاء الأعلي بوقف تنفيذ القرارات الخاصة بتعيين المرأة قاضية في كل المحاكم علي مستوي الجمهورية، وقالت الدعوي إن التاريخ لم يرشدنا عن امرأة تولت منصب القضاء في الإسلام، وأن الفقهاء استدلوا علي عدم تولية المرأة القضاء من الكتاب والسنة وأن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
وأكدت الدعوي أن أبا حنيفة أكد علي أن أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل ولا شهادة للمرأة في الحدود والقصاص والديات ومن هنا يقع النهي عن توليها القضاء.
وانتهت الدعوي إلي أن تولي المرأة لمنصب القضاء له آثار سيئة علي نفسها وأسرتها والمجتمع لأنها لا تستطيع أن تواصل استمرار قضائها بين الناس فلها أعذار شرعية بطبيعتها كأنثي من الحيض والحمل والولادة والنفاس والرضاعة وحضانة وتربية الطفل ورعاية الأبناء حتي ولو كبروا وهذا بالتأكيد يؤثر علي صحتها البدنية والنفسية وبالتالي سيؤثر علي مصالح المتقاضين.