الخصم والحكم معاً

صدر قرار المجلس الخاص الجديد لمجلس الدولة بإرجاء تعيين المرأة قاضيا بالمجلس وإعادة الإعلان عن فتح باب التعيين لوظيفة مندوب مساعد بالمجلس من دفعتى 2008 و2009 للذكور دون الإناث مع إلغاء الإعلان الذى تم العام الماضى بتعيين الإناث والذكور، وكذلك جميع الإجراءات التى تمت للاختيار من بين الخريجين ذكوراً وإناثاً، ما الذى يعنيه هذا؟ هل معناه أن الأمل فى تعيين المرأة قاضية بالمجلس قد تم تجميده لمدة عام، وهى فترة المجلس الخاص الجديد إلى أن يأتى مجلس خاص جديد تعرض عليه قضية تعيين المرأة قاضية بالمجلس مرة أخرى؟
أم أن الأمر قد تم تجميده لأجل غير مسمى إذا أخذنا فى الاعتبار الموقف من تعيين المرأة داخل المجلس.. المشكلة هنا هى أن عدداً كبيراً من جمعيات حقوق الإنسان قرر إقامة عدة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد قرار المجلس الخاص، مما يعنى أن المجلس سوف يكون الخصم والحكم معا فى هذه الدعاوى وهذا ليس تشكيكا فى المجلس لكنه تساؤل حول مدى جواز الاحتكام إلى المجلس فى حالة كهذه يمثل فيها المجلس نفسه الخصم فى هذه القضايا. هل سيتم التغاضى عن هذا وينظر المجلس هذه الدعوى فيصبح من المحكوم به سلفا تقدير حكمه حيث إن القائمين عليه قد عبروا عن رأيهم سلفا حينما رفضوا تعيين المرأة به أم أن هناك فى مثل هذه الحالة بديلاً يمكن اللجوء إليه بمثل هذه الدعاوى لتعذر اللجوء إلى المجلس لموقفه المسبق من القضية.
يذكرنى مثل هذا الموقف بالحالات التى تتكرر فى كثير من وزاراتنا ومؤسساتنا حينما يتقدم مظلوم بتظلمه إلى القيادة فتحيل القيادة الشكوى إلى الجهة التى تمت الشكوى منها، فهل تتكرر هذه الحالة هنا ونحن لسنا فى معرض قضية فردية بل هى فى الأساس قضية عامة تخص المجتمع كله وحقوق المرأة به.
المشكلة هنا أن هذا التردد فى القرارات والإعلان عن قبول المرأة بالمجلس ثم النكوص عن هذا، طبقا لخلاف فى الرأى داخل المجلس بين من هو مع ومن هو ضد لا يعكس سوى الإحساس بالصراع القائم داخل المجلس بين المؤيدين والمعارضين، وهو الصراع الذى يجرى فى الأصل على مستوى المجتمع كله فيما يخص أى قضية تخص المرأة، لذا فمن المهم هنا الاحتكام لقواعد ثابتة لها شرعية، والاحتكام لجهة محايدة ليست طرفا فى القضية فالحكم فى النهاية سوف يشكل إما خطوة للأمام أو خطوة للخلف فيما يخص قضايا المرأة.
karima@almasry-alyoum.com