مصدر أمني: تهريب السيارات المسروقة لغزة ليس ظاهرة حدودية

نفي مصدر أمني ل«روزاليوسف» ما تردد عبر وسائل الإعلام حول إحباط السلطات الأمنية المصرية لمحاولة تهريب 60 سيارة من الجانب المصري إلي قطاع غزة عبر الأنفاق، ووصفه بالأمر المبالغ فيه.
المصدر الأمني أكد أن الأمر لا يتجاوز إحباط محاولة تهريب سيارتين واحدة ماركة bmw وأخري تويوتا كامري- ملاكي مصر- مسروقتين ومبلغ بسرقتهما وقد أعدتا للتهريب عبر أحد الأنفاق إلي غزة، وذلك من خلال تفقد القوات بشمال سيناء للحالة الأمنية عند العلامة الدولية رقم 6 بمنطقة الدهنية، حيث فوجئت القوات بإطلاق النيران صوبها والتي ردت علي الفور إلي أن أسكتت الطرف الآخر، حيث قامت القوات بالتحفظ علي السيارتين وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
كانت محاولات تهريب السيارات عبر الأنفاق قد زادت منذ 3 سنوات حسب الأقوال المتفرقة لبعض العناصر الإجرامية التي باشرت الجهات القضائية المصرية التحقيق معها منذ بداية الحصار الإسرائيلي علي غزة ومن بينها حظر دخول السيارات وقطع غيارها والمحروقات إلي غزة كانت البداية تهريب الدراجات النارية كبديل للتنقلات وكان يتم تهريبها عبر الأنفاق وقطع الغيار الخاصة بها، إضافة إلي المحروقات بناء علي رغبة الطرف الغزاوي حيث تنتهي مسئولية الجانب المصري عند عملية التمرير عبر النفق علي أن يتولي الجانب الآخر إتمام مهمته هناك نظرا لسيطرة عناصر حماس علي فتحات الأنفاق بالطرف الآخر وفرض رسوم علي كل عملية يتم تمريرها عبر تلك الأنفاق للسماح بدخولها لغزة.
وذلك تحت سمع وبصر أجهزة الأمن الحمساوية والتي تفرض علي تمرير تلك المهربات عبر الأنفاق رسوما محددة 2500 دولار ولترخيصها ووضع نمر مؤقتة يتم دفع مبلغ 9000 دولار أخري وذلك للحصول علي أوراق تسجيل من أحد الأقسام الخاصة بجهاز الأمن المقال لإصدار لوحات ترخيص مؤقت.