مجلس الدولة يفتح أبوابه لمنتصف الليل وفي الإجازة لحسم معارك طعون المرشحين

مع تزايد شدة انتخابات مجلس الشوري ومشاحنات المرشحين التي عادة ما تظهر في شكل قضايا لابد من الفصل فيها قبل بداية العملية الانتخابية صباح الثلاثاء القادم الأول من يونيو أصدر المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة قراراً شفوياً بفتح أبواب مجلس الدولة أول أمس الخميس حتي الساعة الثانية عشرة مساء وأمس الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً حتي الثانية عشرة مساء لاستقبال جميع القضايا الخاصة بالانتخابات والطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري في القاهرة والمحافظات أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة.
ومن ناحية أخري عقدت جلسات خاصة في جميع محاكم القضاء الإداري لنظر قضايا الانتخابات والتي حكم في أغلبها تمهيداً للطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا لمن يريد حتي يتم نظرها أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت عقد جلسة خاصة اليوم السبت لنظر هذه الطعون ودائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا والتي ستصدر أحكاماً نهائية في الطعون والتي ستصدرها قبل يوم الانتخابات.
في يوم الخميس عقدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري جلسة خاصة حكم فيها في 91 دعوي قضائية شمل معظمها قضايا المرشحين ضد بعضهم البعض وبعض هذه القضايا طالب رافعوها بوضع أسمائهم في كشوف المرشحين في الانتخابات.
وكانت أطرف هذه القضايا بين عادل عبدالصبور ومعوض عبدالعزيز المرشحين علي صفة عمال بالدائرة الأولي قسم شرطة روض الفرج حيث أقام كل منهما دعوي قضائية ضد الآخر يطالب فيها المحكمة بتغيير صفة الآخر من عمال إلي فئات.. المعركة انتهت بصدور الإداري حكمًا بعدم قبول دعوي عادل ضد معوض لأن الدعوي التي أقامها عادل احتوت علي شق المستعجل ولم تحتو علي شق الموضوعي أيضاً، وحكمت المحكمة في دعوي معوض بقبولها وتحويل عادل من عمال إلي فئات. إلا أن المعركة لم تنته نهائياً لأنه بالتأكيد سيتم الطعن علي الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا والتي ستنهي المعركة نهائياً قبل يوم الانتخابات.
أما أكثر المرشحين الذين واجهوا قضايا كثيرة فهو مرشح الحزب الوطني محمد ماهر حامد عمال عن الدائرة الرابعة ومقرها الجمالية والتي أقيمت ضده عدة قضايا طالبت بتغيير صفته من عمال إلي فئات لسابقة صدور أحكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا بتغيير صفته من عمال إلي فئات في الانتخابات السابقة.. الطريف في القضايا التي أقيمت ضد محمد ماهر أن جميع الذين أقاموا القضايا لجأوا إلي موقع مجلس الشوري علي الإنترنت الذي ذكر اسم محمد ماهر بصفته أحد أعضاء المجلس أنه يعمل رجل أعمال وصاحب مصنع وهو ما يدل علي أن صفته مازالت فئات.
وانتهت الجلسة الأولي من المعركة بقبول جميع القضايا ضد محمد ماهر وتحويل صفته من عمال إلي فئات.
أما أكثر القضايا التي أثارت انتباه المحامين والمهتمين بالشأن العام فهي القضية التي أقيمت ضد حمدي خليفة نقيب المحامين ومرشح الحزب الوطني فئات عن الدائرة الثانية «الدقي» والتي طالبت بتحويل صفته من فئات إلي عمال لأنه حاصل علي دبلوم تجارة عام 9691 وأنه مازال عضو اللجنة النقابية بالمحاكم.
محكمة القضاء الإداري لم تنه هذه القضية لأنها أجلت نظرها إلي يوم الاثنين القادم أي قبل يوم الانتخابات بيوم إلا أن ياسر عزالدين محامي نقيب المحامين في هذه الدعوي أكد لنا بأن مقيم القضية ضد النقيب قد تنازل عنها.