أولي جلسات محاكمة الباحث النووي المصري.. سرية

استمرارا لمسلسل الغموض الذي يحيط بمصير الباحث النووي المصري «أسامة حسني زغلول» المعتقل في سجن هدسون بولاية نيوجيرسي عقدت أمس الأول الخميس والمجلة ماثلة للطبع، أولي الجلسات التحضيرية لمحاكمته بعد أكثر من عامين من الاعتقال علي النحو الذي كشفته «روزاليوسف» في العدد الماضي وكشف السفير حسين مبارك - قنصل مصر العام في نيويورك - أن الجلسة المشار إليها كانت سرية بين المحققين وهيئة المحلفين.
وأشار في تصريحات خاصة لروزاليوسف عبر الهاتف من نيويورك أن القنصلية المصرية ظلت علي مدار يوم الخميس تحاول الاتصال بجهات التحقيق وحاولت مخاطبتها لإفادتها بما أسفرت عنه الجلسة السرية.
وقال مبارك: علي مدار الفترة الماضية تابعت القنصلية كافة الإجراءات وبذلت كافة الجهود للتواصل مع الباحث المصري علي الرغم من أنه يحمل الجنسية الأمريكية، والتي تضع قيودا علي تحركات القنصلية.. مشيرا إلي أن تلك القيود تتمثل في أنه لا يمكن إجراء أي اتصال معه إلا من خلال إدارة السجن لأنه يحمل الجنسية الأمريكية ولابد من موافقة إدارة السجن علي أي اتصالات يجريها.. وقال أن آخر اتصال رصد بين القنصلية والباحث المصري كان من عشرة أيام عندما ذهب مندوبان من القنصلية لزيارته لبحث احتياجاته.
تفاصيل ما دار في جلسة المحاكمة من المقرر الكشف عنه خلال ساعات حيث إنها تمت قبل عطلة نهاية الأسبوع مباشرة مما قد يؤخر رد السلطات الأمريكية علي المخاطبات المصرية.
وكانت «روزاليوسف» قد كشفت النقاب عن تفاصيل قصة الباحث النووي المصري المعتقل في العدد الماضي، وهو ما أثار اهتمام وكالات الأنباء والفضائيات المصرية والعربية بما فيها قناة الجزيرة.
أسرة الباحث المصري «أسامة حسني زغلول» المعتقل حاليا في أمريكا بتهمة الاعتداء الجنسي علي 16 طفلا تقدمت باستغاثة إلي الرئيس مبارك وطالبته بالتدخل لإطلاق سراح ابنهم الذي تم اعتقاله منذ أكثر من عامين دون محاكمة ولا توجد أي دلائل علي إدانته - حسب قولهم - وطالبت أسرته وزارة الخارجية بتقديم ما يفيد صحة الاتهام الذي يوجه لابنهم، خاصة أنهم اطلعوا علي الملف الخاص به داخل الوزارة ولا يوجد به أي أوراق تدل علي اتهامه.
الملف يحتوي علي ما يقرب من 100 ورقة كلها عبارة عن مخاطبات وفاكسات بين وزارة الخارجية وبين سجن هدسون الموجود فيه «أسامة» ولا توجد ورقة رسمية واحدة تدل علي الاتهام الموجه له! كما كشفت أسرته «لروزاليوسف» عن قيام شرطة نيوجيرسي بمضايقة إحدي أقارب الباحث المصري الموجودة هناك والتي تعمل محامية بعد أن حاولت زيارته والاستفسار عن سبب اعتقاله ، لكنهم رفضوا أن تقوم بزيارته وأخبروها أنه محتجز لإجراء بعض التحريات عنه وعن ثروته التي تبلغ - حسب قول أسرته - 7 ملايين دولار وبعد انصرافها بفترة فوجئت باقتحامهم لشقتها والتفتيش في أوراقها مما دفعها إلي الابتعاد عن القضية.
وحذرت السيدة «خديجة» - والدة أسامة - من قيام الجانب الأمريكي بقتل ابنها، خاصة أنهم يحاولون بكل الطرق منعه من زيارة مصر.
السيدة «خديجة» قالت إن ابنها لا يمكن أن يرتكب مثل هذه الجريمة، حيث إن كل زملائه في العمل وجيرانه يشهدون له بالتدين وحسن الخلق حتي إن أحد جيرانهم بكي عندما علم بمحنته وأنهم جميعا مندهشون من هذه التهمة المشينة التي تم تلفيقها له حتي يجبروه علي البقاء هناك.
وطالبت والدته بالتدخل لإطلاق سراحه حتي لو لم يعد إلي مصر وظل يعمل في أمريكا وأنها علي استعداد للسفر إليه ورؤيته بدلا من اعتقاله بدون وجه حق.
وأبدت الأم دهشتها من موقف الشرطة الأمريكية التي ترفض تقديم أي أوراق تثبت إدانتها له كما ترفض السماح له بالاتصال بأهله علي الرغم من أن هذا الأمر متاح للسجناء الأمريكان وتابعت قائلة: «ليس من المعقول أن وزارة الخارجية والحكومة المصرية لا تستطيع فعل شيء سوي مخاطبة السجن وعدم الاعتراض علي وضعه غير القانوني هناك».
وأشارت إلي أنهم تلقوا اتصالا من وزارة الخارجية طمأنهم علي متابعتهم للقضية لكنها قالت إن هذه التطمينات لا تفيد خاصة أن جلسة المحاكمة الأخيرة سبقها الإعلان عن 11 جلسة أخري ولم تتم محاكمته ولا حتي أخذ أقواله أمام هيئة محلفين.
كما نفت الأم ل«روزاليوسف» زواج ابنها من أمريكية وعقبت بقولها أنها طلبت منه أكثر من مرة أن يتزوج هناك عندما تأخر في النزول إلي مصر لكنه كان يقول لها أن هذا الأمر مرفوض تماما لأنه يرفض أن يتزوج من أمريكية ولا يستطيع محاسبتها إذا أخطأت - علي حد تعبيرها. وحول زوجة ابنها وابنه الموجودين هنا في مصر قالت أنها لا تراه كثيرا وأن الزوجة طلبت الخلع من ابنها بعد عام من سفره ورفضت الأم الإدلاء بأي تفاصيل أخري حول زوجة ابنها وحفيدها وبدت في تحفظ شديد في الحديث عنهما لدرجة أنها قالت: إحنا مش عاوزين مشاكل وأنا معرفش عنها حاجة دلوقتي!