مناقشات ساخنة فى تقرير رقابى حول 6 مليارات جنيه تائهة بين الكهرباء والبترول

شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب مناقشات ساخنة بين د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وأعضاء اللجنة فيما يخص فروق أسعار المواد البترولية التى يستهلكها قطاع الكهرباء.
وكشف وزير الكهرباء أن 6 مليارات جنيه هى الفارق بين ما تدفعه وزارة الكهرباء ثمناً لاستخداماتها من المواد البترولية وبين ما تقدره وزارة البترول من أسعار برئاسة وكيلها المهندس إسماعيل هلال على مدار أربع جلسات.
ناقشت اللجنة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها عن السنة المالية المنتهية 30/6/2008 فى 4 اجتماعات أن شركة كهرباء مصر والشركات التابعة لها لم يتغير رأس مالها الذى يتجاوز ال3,6 مليار جنيه عن العام الماضى، وحققت 2,599 مليون جنيه بزيادة 9,93 مليون جنيه عن العام السابق ويرجع ذلك لحصول الشركة القابضة للكهرباء على عائد عن استثماراتها فى رؤوس أموال الشركات التابعة لها والشركات الأخرى بنحو 3,632 مليون جنيه.
وأكد تقرير جهاز المحاسبات أنه لم يتم تحميل نتائج أعمال بعض الشركات بمصروفات بلغت ما أمكن حصره منها 306,3 مليار جنيه تتمثل فى 88,1 مليار جنيه تعد فوائد التمويل التالية للتشغيل الخاصة بالأصول المنقولة من هيئة كهرباء الريف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لم يتم تحميلها على المصروفات بالشركة الأخيرة وبعض شركات إنتاج الكهرباء وهناك نحو 4,1 مليار جنيه فروق عملة على القروض الأجنبية المعاد إقراضها من وزارة المالية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء التى لم تقيد بدفاترها.
وأوضح د. محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء فى رده على ملاحظة الجهاز أنه بالنسبة لمبلغ 88,1 مليار جنيه الذى يمثل فوائد التمويل قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتسوية القيمة خلال العام المالى 2009/2008 وبخصوص مبلغ 4,1 مليار جنيه الخاص فروق العملة على القروض الأجنبية المعاد إقراضها بتأكيده أن شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء قيمت قروض وزارة المالية بالكامل وتحميل القروض على 4 سنوات تنتهى فى2010/2011م.
وكشف التقرير عن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تحقيقها صافى ربح بلغ 8,49 مليون جنيه عن العام المالى 2007/2008 مقابل 5,48 مليون عن العام المالى السابق بزيادة 3,1 مليون بنسبة 6,2% تقريبا.
وتبين من ملاحظات الجهاز عن هذه الشركة التى لم تظهر دفاتر معظم الأراضى المملوكة لها والبالغ عددها 16 بمحاضر الجرد 367 قطعة كما أن محاضر الجرد المعدة عنها خالية من البيانات الأساسية «العنوان - الحدود - المساحة - الكروكى».
ورد رئيس الشركة المهندس محمود سلطان أنه تم إعداد سجل لقطع الأراضى المملوكة للشركة وتم تسجيل جميع البيانات الأساسية للأراضى بالسجل وتمت المطابقة بين محاضر الجرد وما هو مدون بالسجل.
أمام اللجنة أوضح محمد عاشور رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن ملاحظة الجهاز عن الأراضى غير المثبتة بالسجلات تمثل أراضى مخصصة للمنفعة وغير مسجلة وبالتالى يتعذر قيدها ضمن أصول الشركة. أضاف رئيس شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن الشركة قامت بالتأمين على موجودات المخازن والخزائن التابعة أما بالنسبة لباقى الأصول والممتلكات فقد أثبتت الدراسة التى قام بها مكتب استشارى متخصص عدم جدوى التأمين نظرا لارتفاع التكلفة