جريمة نتنياهو الجديدة

واصل بنيامين نتنياهو خطته أو جريمته لتدمير السلام الشامل والعادل ومواصلة الاستعمار الاستيطاني لفلسطين القائم علي مبادئ الصهيونية التوسعية.. بإصدار القرار 1650 في 13 أبريل الجاري والذي سبق أن صدر منذ ستة أشهر في 13 أكتوبر 2009 بمنع سكان قطاع غزة من الإقامة في الضفة الغربية وإخراجهم منها ويقدر عددهم بعشرات الألوف.. وهو أمر يتنافي تماما مع حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الشرعية المستقلة، ويضاعف من متاعب شعبهم، ويعقد محاولة الوصول إلي تسوية سلمية.
والمثير أن قرار نتنياهو لايجد قبولا شاملا من شعب إسرائيل.. بل إنه يتعرض لرفض ومقاومة أنصار السلام في إسرائيل لأنه يضع شعب إسرائيل في مشاكل وتعقيدات جديدة مع العرب.. ومع كثير من دول العالم.
وأنصار السلام في إسرائيل كان لهم دور في الماضي أكثر حضورا ونفوذا من الحاضر.. عندما جذبت فكرة السلام عددا من القادة الإسرائيليين كان منهم إسحق رابين رئيس الوزراء الأسبق الذي صرعته رصاصات المتطرف الديني الإسرائيلي بيجال عامير وهو يخطب في أنصاره وأنصار السلام في أحد ميادين تل أبيب.. وكان منهم أيضا الجنرال «ميتتياهو بيليد» الذي قاد قوات الجيش الإسرائيلي في عدوان 1967 أثناء هجومهم علي سيناء ثم أصبح رئيسا للجنة الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي التي تواصل العمل والحوار من أجل تحقيق السلام.
ولما كان قرار نتنياهو 1650 قد أثار معارضة بعض الإسرائيليين فقد اتصلت بالأستاذ الجامعي «يوسي أميتاي» عضو لجنة الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي متسائلا عن سر اندفاع نتنياهو في هذا الطريق.. وعن الدور الذي يقوم به أنصار السلام هناك في مواجهة التطرف الحكومي الذي خلق تناقضات ملحوظة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية.. لا تصل إلي حد الجفاء ولكنها لا تشكل تأييدا مطلقا كما كان الأمر في السنوات الماضية.
وجاء رد الأستاذ الجامعي يوسي أميتاي يقول إن القرار 1650 قد صدر بتوقيع الجنرال «جادي شامني» قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة المركزية «أي في الضفة الغربية المحتلة» آنذاك والموجود حاليا في واشنطن بصفته ملحقا عسكريا في السفارة الإسرائيلية، وبموجب هذا القرار يحظر علي سكان قطاع غزة وأصحاب الجنسيات الأجنبية الإقامة في الضفة الغربية بدون ترخيص خاص، وأكد أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول بعد مهلة نصف سنة، لتمكين المعنيين بالأمر من تقديم الاستئنافات.
ويقول أنصار السلام في إسرائيل إن الخطر الكامن في هذا القرار هو احتمال إبعاد الآلاف من أبناء قطاع غزة المتواجدين حاليا في الضفة، ومنهم الكثيرون الذين فروا من القطاع إثر الانقلاب الحماسي هناك، أما علي المستوي السياسي فيشكل هذا القرار انتهاكا لاتفاقيات أوسلو، التي تنص علي أن الضفة والقطاع يعتبران كيانا واحدا لايتجزأ، أما بالنسبة لحظر الإقامة علي الرعايا الأجانب، فلاشك أن المقصود من ذلك هو سد الطريق أمام الأفراد والجماعات الأجنبية القادمة إلي أراضي السلطة الفلسطينية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحفاظ علي البقية الباقية من أراضيه.
ويواصل نتنياهو بذلك أسلوبه العدواني الذي حاول به الوقيعة بين دول حوض النيل فأرسل وزير خارجيته اليميني المتطرف ليبرمان إلي أفريقيا لمحاولة الوقيعة بين مصر وهذه الدول، وهو أمر ظهر واضحا في اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة.
وضرب نتنياهو المتطرف عرض الحائط برأي الإسرائيليين الحريصين علي إقامة سلام شامل وعادل وخاصة بعد قرار القمة العربية الذي عقد في بيروت عام 2002 والذي ينص علي إقامة العرب العلاقات الطبيعية مع إسرائيل إذا أعطت شعب فلسطين حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.. وأكد بذلك أنه يرتكب جريمة جديدة ضد السلام.
أهلا بالرئيس علي عبدالله صالح
كان الرئيس علي عبدالله صالح هو أول رئيس عربي يزور مصر لمقابلة الرئيس محمد حسني مبارك والاطمئنان علي صحته في مدينة شرم الشيخ.. وأظهر بذلك طبيعة ودودة لمستها منه عند زيارة قمت بها خلال شهر سبتمبر 1986 مع وفد من اللجنة المصرية للتضامن إلي صنعاء بمناسبة مرور14 عاما علي الثورة اليمنية.. وكانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين مصر والدول العربية عدا السودان وسلطنة عمان والصومال بعد عقد اتفاقية الصلح مع إسرائيل.
وفي لقاء مع الرئيس علي عبدالله صالح لمست منه الحرص الكامل علي عودة العلاقات بين القاهرة والعواصم العربية.. وخاصة أن الرئيس محمد حسني مبارك كان حريصا علي تحقيق عدة أمور بعد توليه الرئاسة وهي عودة العلاقات المصرية - العربية، وتأكيد دور مصر في حركة عدم الانحياز التي عقدت مصر مؤتمرين لقمتها عام 1964 ويوليو عام .2009
وحملني الرئيس علي عبدالله صالح رسالة إلي الرئيس مبارك تحمل هذا المعني الذي يشكل حرصا علي دعم العلاقات المصرية - اليمنية.. والتي يقدر فيها الشعب اليمني الدعم الذي قامت به ثورة يوليو في عهد الرئيس جمال عبدالناصر للثورة اليمنية التي قادها المشير عبدالله السلال في 26 سبتمبر .1962
وما أن انقضت عدة أشهر حتي كانت العلاقات الدبلوماسية قد عادت.. بين القاهرة والعواصم العربية.
وأهلا بالرئيس علي عبدالله صالح.. في مصر.