العرب يتجهون مجددًا لمجلس الأمن في مواجهة إسرائيل

مجددًا وضعت الدول العربية رأسها في الرمال علي طريقة النعام ولم تسحب مبادرة السلام المعلنة منذ عام 2002 وفضلت في المقابل ردا علي سياسات حكومة بنيامين نتنياهو الأخيرة الموجهة ضد الفلسطينيين، فتح مكلمة دبلوماسية جديدة في المحافل الدولية لن تسمن ولن تغني من جوع.
وأعلن مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعه الطارئ أمس الأول بالقاهرة علي مستوي المندوبين الدائمين لمناقشة التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي العنصري بطرد وتهجير عشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، عن رفضه الكامل للحصانة الممنوحة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي من قبل بعض القوي الدولية، مما جعلها دولة فوق القانون الدولي تتمادي في انتهاكاتها السافرة ضد حقوق أبناء الشعب الفلسطيني وعلي أرضه المحتلة في خرق واضح للقانون الإنساني الدولي والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.
واعتبر المجلس أن هذا القرار الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني إنما يهدف إلي تطبيق سياسة التهجير القسري بشكل مباشر وغير مباشر علي الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال، ويخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بما فيها اتفاق أوسلو، ويخالف مسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي ونصوصه.
وحذر المجلس في بيان رسمي تلقت «الدستور» نسخة منه من مخاطر هذا القرار علي وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة، ووحدة الشعب الفلسطيني، باعتباره يهدف ضمن ما يهدف إليه إلي تحقيق المخطط الإسرائيلي بالفصل بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وكذلك الفصل بين القري والمدن الفلسطينية داخل الضفة الغربية، الأمر الذي يلحق ضرراً كبيراً بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ووسائل تواصله ومعيشته ويمس بمسئولية السلطة الفلسطينية، كما يجعل إقامة الدولة الفلسطينية وطرح الدولتين أمراً مستحيلاً، وبالتالي يكون استئناف المفاوضات بأي شكل أمراً لا فائدة منه كما سبق التأكيد.
كما طلب من مجلس السفراء العرب في جنيف دعوة مجلس حقوق الإنسان الدولي للانعقاد في جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك التحرك مع الحكومة السويسرية من أجل عقد اجتماع الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة.
وأعلن المجلس تفعيل قرار قمة سرت رقم (508) والصادر بتاريخ 2010/3/28 والذي ينص علي الالتزام بوقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.
إلي ذلك، أكَّد يوسف أحمد، سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدي الجامعة العربية، أن استمرار وتصاعد وتيرة الممارسات العنصرية الإسرائيلية بات يفرض اليوم تحدياً واضحاً وصريحاً أمام قدرة الطرف العربي علي اتخاذ مواقف أكثر حسماً وجدية لمواجهة المخطط الإسرائيلي الهادف إلي القضاء علي الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للأراضي العربية المحتلة، وكذلك التصدي للسياسة الإسرائيلية القائمة علي التطهير العرقي وتفريغ الأرض من أصحابها الحقيقيين، والقضاء علي أي أملٍ في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واعتبر أن الممارسات العنصرية والتوسعية الإسرائيلية قد أثبتت من جديد صوابية الموقف السوري تجاه رفض تقديم غطاء عربي لأي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن هذه الحكومة الإسرائيلية غير قادرة ولا جادة في التوصل إلي تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.