200 نائب أمريكي يطالبون العاهل السعودي بالتطبيع مع إسرائيل

استنكر أكثر من 200 من أعضاء مجلس النواب الأمريكى رفض العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتخاذ خطوات نحو التطبيع مع إسرائيل، داعين إياه إلى الاقتداء بكل من الرئيس المصرى الراحل أنور السادات والعاهل الأردنى الراحل الملك حسين.
ففى رسالة موجهة إليه أمس الأول، أعرب النواب، وعلى رأسهم الديمقراطى براد شرمان والجمهورى إد رويس، عن خيبة أملهم من تجاهل السعودية طلب الرئيس الأمريكى باراك أوباما اتخاذ خطوات نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
ودعوا العاهل السعودى إلى «إبداء الزعامة والقيام ببوادر حسن نية دراماتيكية» تجاه إسرائيل على غرار تلك التى اتخذها الرئيس المصرى الراحل أنور السادات من خلال زيارته للقدس عام 1977، والعاهل الأردنى الراحل الملك حسين بن طلال، الذى بدأ فى إجراء اتصالات مع إسرائيل قبل وقت طويل من توقيع معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية.
وشددوا على أن «مبادرات من هذا النوع ساعدت قضية السلام». وبعد قليل من الكشف عن هذه الرسالة، رفض وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل اتخاذ أى مبادرات عربية فورية للتطبيع، مطالبا إسرائيل بإثبات جديتها فى عملية السلام.
وأعرب أيضا فى مؤتمر صحفى مع نظيرته الأمريكية هيلارى كلينتون فى واشنطن مساء أمس الأول، عن رفضه لدبلوماسية «الخطوة خطوة»، مشددا على ضرورة معالجة القضايا الأساسية، مثل الدولة الفلسطينية واللاجئين.
وأكد أن «المسألة ليست ما سيقدمه العرب، بل ما ستعطيه إسرائيل مقابل هذا العرض الشامل». ويشير الفيصل بذلك إلى مبادرة السلام العربية، التى اقترحتها السعودية وتبنتها قمة بيروت عام 2002، وتقترح إقامة علاقات عربية طبيعية مع إسرائيل شريطة انسحاب الأخيرة إلى حدود ما قبل حرب يونيو 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وترفض إسرائيل التجاوب مع هذه المبادرة، مطالبة بتعديل عدد من بنودها خاصة ما يتعلق بعودة اللاجئين. وفى خطابه بجامعة «بار إيلان» فى الرابع عشر من يونيو الماضى، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قبوله بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وغير مسموح لها بالدخول فى تحالفات عسكرية مع دول أخرى، على أن يكون مجالها الجوى خاضعا للسيطرة الإسرائيلية، مقابل اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة للشعب اليهودى، وأن يتخلى اللاجئون عن حق العودة، مع الاحتفاظ بالقدس الموحدة عاصمة أبدية لدولة إسرائيل.
ورفض الفلسطينيون بمختلف انتماءاتهم تصور نتنياهو للدولة الفلسطينية. ورد عليه رئيس حكومة تسيير الأعمال فى الضفة الغربية المحتلة سلام فياض فى الثانى والعشرين من يونيو بالدعوة إلى إقامة الدولة الفلسطينية «خلال عامين كحد أقصى» متمسكا بالقدس الشرقية عاصمة لها.
وفى مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نشرتها أمس الأول، أكد رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه مستعد للقبول بدولة فلسطينية على حدود 67، إذا وافقت إسرائيل على حق عودة اللاجئين وعلى القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات مشعل «لا تذهب إلى حد الاعتراف بإسرائيل»، وهى إحدى ثلاث خطوات لازمة من جانب اللجنة الرباعية الدولية للسلام (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبى، روسيا، والأمم المتحدة) من أجل إشراك حماس فى محادثات السلام.
أما الخطوتان الأخريان فهما أن تنبذ الحركة، المسيطرة على قطاع غزة منذ يونيو 2007، ما تعتبره اللجنة «عنفا»، وأن تقبل بالاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما ترفضه حماس حتى الآن.
وأفادت الصحيفة أن مسئولين سوريين يضغطون على حماس للقيام «بدور بناء أكثر فى محادثات عربية إسرائيلية». ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية فيصل مقداد قوله: «نحن نعتقد أن «حماس» تطورت. وأنها مع إنشاء دولة فلسطينية وتطويرها».
وكان خبراء بارزون فى السياسة الخارجية الأمريكية والمستشاران السابقان لشئون الأمن القومى برينت سكوكروفت وزبيجنيو بريجنسكى وغيرهما، قد دعوا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة إلى إدماج حماس فى عملية السلام.
وشدد مشعل فى المقابلة على أن حماس وبقية الفصائل الفلسطينية مستعدة للتعاون مع أى مجهود أمريكى أو دولى أو إقليمى للتوصل إلى حل عادل للنزاع العربى الإسرائيلى، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، ومنح الشعب الفلسطينى حق تقرير المصير.
وتحاول إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما حاليا إقناع الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمهيدا لاستئناف مباحثات السلام المجمدة، وهو ما يرفضه نتنياهو حتى الآن، بالرغم من «الهجمة الدبلوماسية» الأمريكية على إسرائيل الأسبوع الماضى.