«عز» يتقدم بمشروع قانون لضمان المستحقات العمالية.. ديون الشركات بعد حقوق العمال

تقدم أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بمشروع قانون جديد يستهدف تنظيم الاعتصامات العمالية بشكل شرعي والحفاظ علي حقوقهم عبر نفس القانون الذي يعطي لهم امتياز الحصول علي المستحقات المالية «معاشات ورواتب» قبل سداد أي ديون للأطراف الحكومية المختلفة عند خصخصة المؤسسات أو الشركات، سواء الحكومية منها أو التابعة للقطاع الخاص «محل التصفية».
ويتضمن المشروع مادتين تقرران أن يكون للمبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل عامل آخر امتياز علي جميع أموال الدائنين الآخرين , وأن تستوفي هذه المبالغ من أموال المدين بها قبل أي حق آخر.. ولو كان هذا الحق يحمل بدوره امتيازا خاصا.. بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
ويقول عز: حق الامتياز يعتبر من الحقوق العينية التبعية.. أي التي تتقرر ضمانا للوفاء بحق من الحقوق الشخصية.. وحق الامتياز كسائر الحقوق العينية «التبعية» يعطي لصاحب الحق المحمي بالامتياز القوة القانونية علي تتبع مال الدين والتنفيذ عليه.. ويعطي هذا الامتياز العمالي الحق في التقدم للحصول علي حقوقهم علي غيرهم من الدائنين.
ويستكمل في مذكرته الإيضاحية لمشروع القانون: أجور العمال وسائر حقوقهم الناشئة عن علاقة العمل، حقوق أولي بالرعاية ولها أحقية الصرف قبل حقوق أصحاب الديون.. وذلك لأن حق العامل سواء راتب أو حافز أو معاش يعتبر مصدر الرزق الرئيسي الذي يعيش منه العامل وأسرته.. وينفقه علي شئون حياته وحياتهم.. الأمر الذي يجعل لهذه الحقوق أفضلية جديرة بالرعاية، لافتا إلي خطورة عدم حصول العامل علي حقه.. ولذلك يجب أن يعطيه القانون الأسبقية في الحصول علي حقه قبل تسديد الديون سواء كانت مصروفات قضائية أو استحقاقات للخزانة العامة أو مصروفات الحفظ والترميم وأن الخطر لا يكون عليه وعلي أسرته فقط.. ولكن علي المجتمع بشكل عام.