أوضحت محافظة القاهرة أن المواطنة محروسة سالم إحدى منظمات اعتصام المعاقين أمام البرلمان، والتى اتهمت مسئولى المحافظة بسوء معاملتها، كانت قد تقدمت من خلال شهر مايو الماضى - أى قبل بدء الاعتصام - بشكوى تمت الاستجابة لها. وأضافت المحافظة فى ردها على التحقيق الذى نشرته المجلة للزميلة هدى المصرى بتاريخ 3 أبريل الجارى تحت عنوان «اعتصام المعاقين ضد الإعاقة» أنه تمت مخاطبة مدير مديرية التضامن الاجتماعى لمنح المواطنة معاشا استثنائيا من التضامن الاجتماعى. وتمت مخاطبة مدير مديرية القوى العاملة لتوفير فرصة عمل لها نظرا لظروفها المعيشية الصعبة حيث تقوم ببيع المناديل بالشوارع وزوجها مريض لا يقدر على الكسب. وتمت الموافقة على تخصيص وحدة سكنية لها من إسكان المحافظة بتاريخ 27/6/2009 وتسلمتها فى 1/8/2009 وهى الوحدة الموجودة بالنهضة (3) مساكن العبد (1200) بلوك (8) مدخل (2) شقة (1) وذلك بعد إجراء البحث اللازم الذى تبين من خلاله استحقاقها حيث تقيم لدى أشقائها وليس لديها سكن. أما بشأن اعتصامات المعاقين الأخيرة فقد كانت محافظة القاهرة من أوائل الجهات التى استجابت لطلبات المعاقين بصفتهم شريحة من أبناء المحافظة حيث تم تشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام وتضم كلا من المستشار القانوني للمحافظ ومدير عام الشئون القانونية، ومدير مديرية الإسكان، وبحوث الإسكان بالمحافظة لدراسة وفحص الطلبات المقدمة من المعاقين. والمحافظة كانت من أوائل المهتمين بالمعاقين.. وبالانتهاء من بحث كل حالة يتم الاتصال تليفونيا بصاحبها لتعريفه بنتيجة البحث ولقد تقدم للمحافظة ما يقرب من 3000 طلب تم استبعاد حوالى ألف منها لعدم تطابق الاشتراطات عليهم لكونهم من سكان محافظات أخرى غير القاهرة أو لصغر السن أقل من 21 سنة. وأخيرا أود الإشارة إلى أن لجوء بعض المعاقين - وهم فى أغلبهم ينتمون لمحافظات أخرى غير القاهرة أو ممن تبين عدم استحقاقهم - للتجمع أمام مجلس الشعب أو أمام مبنى المحافظة هى محاولة أخيرة للضغط على الأجهزة المختصة بمحافظة القاهرة للحصول على ما هو غير مستحق. ونحن نعقب: ما نشرناه كان منسوبا إلى أصحابه فى المقام الأول.. وكان أولى بمحافظة القاهرة أن تبين من جانبها ما أرسلته لنا إلى المتضررين من أصحاب الإعاقة. ورغم أن المحافظة أرسلت لنا عدداً من الأوراق الخاصة بمطالب المواطنة التى تضررت من سوء معاملة المسئولين إلا أنها كان عليها أن تسأل نفسها أولا إن كانت الصورة وردية كما تصورها لنا فى ردها.. فلماذا لجأ المعاقون إلى الاعتصام من حيث الأصل إذا كانت مطالبهم مجابة؟!.. الإجابة بالتأكيد عند مسئولى المحافظة.