الاعترافات الكاملة للمتهمين ببيع أراضي في سيناء للإسرائيليين

الكشف مؤخرا عن التحقيقات السرية التي جرت لمدة 3 سنوات في القضية التي تورط فيها مصريون ببيع أراض في سيناء إلي أجانب يحملون الجنسية الإسرائيلية أكد ضرورة استمرار الحظر علي أراضي سيناء، بعد أن ثبت إصرار إسرائيل بالتربص لها بعد طردها منها وتحريرها، ومحاولة سرقتها باستخدام ضعاف النفوس والراغبين في التربح المالي علي حساب الأمن القومي المصري! اعترافات المتهمين في القضية المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات الإسماعيلية - والتي تنفرد روزاليوسف بنشر تفاصيلها الكاملة- تفضح وقائع خطيرة تؤكد استهداف أراضي سيناء عن طريق أجانب يحملون الجنسية الإسرائيلية حاولوا استغلال بعض الثغرات لخرق القوانين المصرية التي تجرم امتلاك أجانب لهذه المنطقة الغالية من أرض مصر.. فالقضية المتورط فيها لواء شرطة سابق ماهر عبدالله غبريال بمديرية أمن جنوب سيناء و8 محامين آخرين ومسئول بشركة سيناء للتنمية السياحية وأمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية تفجرت عقب شكوك أمنية بشأن زيارة لواء الشرطة السابق للأراضي الإسرائيلية أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.. وبالتحري خلف أسباب ودوافع تلك الزيارات توالت مفاجآت عديدة.. حيث أسفرت التحقيقات التي تمت في سرية تامة قبل إحالة المتهمين للمحاكمة عن وقائع مثيرة بأن الاستيلاء علي أراضي جنوب سيناء كان بواسطة شركات ومكاتب تسويقية تعمل لحساب الشركة المتورطة ببيع الأراضي بالخارج وأن المحامين لعبوا أدوارا كوكلاء من أجل استصدار أحكام تحكيم مخالفة للقانون ترسل لتلك المكاتب الأجنبية مجهولة الهوية من أجل تثبيت ملكية الأراضي للأجانب وأن بعض المتهمين تكررت زياراتهم لإسرائيل خلال تلك الفترة لأسباب غير معلومة!!
أوراق الجناية رقم 104 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية التي تواصلت فيها التحقيقات لثلاث سنوات متواصلة في سرية تامة كشفت عن قيام مسئولي شركة سيناء للتنمية السياحية وهي إحدي الشركات التي خصصت لها الدولة إحدي القري السياحية واسمها كورال باي بمدينة شرم الشيخ لإقامة فيلات ووحدات سكنية للتنشيط السياحي في جنوب سيناء - قد قامت ببيع وتسهيل استيلاء عدد من الأوروبيين اليهود علي أراضي القرية بواسطة عقود مزورة عن طريق أساليب غير قانونية!
CD التعاقدات
أجهزة الأمن المصرية كانت قد وضعت خطة لكشف أبعاد الجريمة الخطيرة حيث بدأت بالانتقال إلي مقر التسويق والتعاقد بشركة سيناء للتنمية السياحية بالقرية السياحية وحصلت علي C.D يحوي البيانات الخاصة بتعاقدات الشركة وفيها تم الكشف عن أن هذه العقود المبرمة تم الاحتفاظ بها بفرع الشركة بمدينة ميلانو الإيطالية وبفرع الشركة الآخر بمدينة نصر.. والذي بتفتيشه أيضا عثرت مباحث الأموال العامة علي مستندات خاصة بملكية أجانب لوحدات عقارية بالقرية وأوراق أحكام صحة ونفاذ وأحكام تحكيم تبين أنها 348 مستندا تمثل نسبة من الوحدات العقارية المبيعة للأجانب!!
المفاجآت توالت بعد اكتشاف أن تلك الأوراق الخاصة بملكية الأجانب لأراض في جنوب سيناء كانت عن طريق استصدار عدد من المحامين المصريين بالتواطؤ مع مسئولين بالشركة أحكام تحكيم مزورة عددها 186 حكما وأودعوها بصفتهم محكمين لدي أمناء الإيداع في 5 محاكم مصرية ليتم التحايل بعد ذلك باستخراج صور رسمية منها علي أنها حقيقية.. ومن ثم تسليمها بعد القيام بترجمتها لعدد من الأوروبيين اليهود حاملي الجنسية الإسرائيلية من أجل إثبات ملكيتهم للأراضي في جنوب سيناء!!
تواطؤ المسئولين
الخطة التي تم حبكها بواسطة المحامين بتواطؤ المسئولين بالشركة كانت تتم عن طريق افتعال خصومات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية والأجانب حول ملكية العقارات بالقرية والتي تم بيعها للأجانب عن طريق مكاتب التسوية الأجنبية التي تم التعاقد معها خارج البلاد، وتم سداد المبالغ في حسابات الشركة بالخارج.
كما جاء بالتحقيقات - التي ننفرد بنشرها - ووفقا لأقوال الشرطة وموظفي المحاكم التي تم إيداع الأحكام المزورة بها إن المحامين ومسئولي الشركة اتفقوا فيما بينهم علي أن يقوم المحامون بدور المحكمين في ذلك النزاع علي الرغم من كونهم - في الوقت نفسه - وكلاء رسميين عن الشركة والخصوم الأجانب.
المحامون تبادلوا الأدوار مرة كمحكمين ومرة أخري كوكلاء عن الأجانب أو عن الشركة، فلعب المتهم الأول ساهر فخري إسكندر - ويعمل محاميا دور وكيل الشركة ووكيل عن الأجانب منهم روزيتا ايرنا باير - ألمانية الجنسية - وكان المتهم الثاني ماهر عبدالله غبريال - محامي استئناف - وكيل عن الشركة وعن أرنستو برياتوني في حين قام الرابع إيهاب عطية - محام - بإصدار 10 أحكام باسم محكمة السويس الابتدائية لصالح الأوروبيين حاملي جنسية إسرائيلية وبعد إلغاء قيد الأحكام أعاد إصدارها بعد عدة أشهر باسم محكمة الإسماعيلية الابتدائية.. كما مثل المتهم السادس ممدوح محمود - المحامي - دور محكم رغم كونه وكيلا عن الأجنبي ماريو كوستا!!
المحافظة لم توافق
أوراق القضية كشفت أيضا قيام مسئولي الشركة بزيادة رأس المال الأجنبي علي حساب نسبة رأس المال المصري وذلك لتسهيل عملية الاستيلاء علي الأراضي وذلك بمخالفة القانون.. فحسب التحقيقات أن المتهمين قاموا بزيادة رأس المال لصالح شركة من لوكسمبرج بنسبة تزيد علي نسبة رأس مال المصريين وبيع أجزاء من أراضي الشركة لهم دون إخطار المحافظة بالتواطؤ مع مسئولي مكتب الشهر العقاري بعد أن تعمدوا إغفال بند حظر التصرف الوارد بالعقد المبرم بينهم وبين المحافظة.
ففي التحقيقات أكد محمد حامد عبدالباقي - مدير إدارة العقود بديوان عام محافظة جنوب سيناء - أن العقدين المبرمين بين المحافظة وبين الشركة التي أقامت القرية يتضمنان شرط حظر التصرف بالبيع أو الإيجار أو التنازل إلا بعد الرجوع إلي المحافظة والحصول علي موافقتها كتابة وأنه كان يتعين علي مسئولي الشهر العقاري عدم الاكتفاء بإقرار المتهم ماهر غبريال بفقد أصل عقد البيع!
كما شهد حمدي عبدالعليم - مدير عام الشئون القانونية بديوان المحافظة - أن المحافظة لم تصدر أي موافقات للشركة علي بيع أي من وحداتها العقارية بالقرية إلي غير المصريين علي الإطلاق وأنه كان علي الشركة الرجوع للمحافظة، واتهمها بالتلاعب والالتفاف علي القانون. كذلك أسفرت التحقيقات عن مخالفة الشركة لقرارات هيئة التنمية السياحية بما ذكره مدير عام الشئون القانونية بالهيئة أمام قاضي التحقيق.
بأنها لم تصرح أو توافق من قريب أو بعيد للشركة علي بيع وحداتها العقارية بالقرية إلي الأجانب علي الإطلاق.
أما أشرف أرميا صموئيل ويعمل موظفا بالسفارة الإيطالية بالقاهرة فقد فجر مفاجأة أمام قاضي التحقيقات عندما قال إن المسئولين بشركة سيناء للتنمية السياحية قد حصلوا علي بياناته من السفارة الإيطالية باعتباره مترجما معتمدا لدي السفارة، وأبلغوه بوجود مستندات خاصة بالشركة ويرغبون في ترجمتها من العربية إلي الإيطالية وأنه التقي بمقر الشركة الكائن بعمارات راموا بمدينة نصر بالمتهم عماد أرميا قلته بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، وأنه قام بترجمة عدد كبير من عقود بيع الشركة لوحدات عقارية للأجانب والأحكام الصادرة بشأنها من العربية إلي الإيطالية.. وأن أسماء المتهمين وردت في المستندات التي تولي ترجمتها وأنه سلم جميع المستندات التي ترجمها إلي عماد أرميا قلته عن طريق مندوب الشركة الذي كان يحضر إليه المستندات لترجمتها ويعطيه مقابل الترجمة.. وأنه قدم المحفوظ لديه علي جهاز الكمبيوتر الذي قام بطبعه وقدم بعض أحكام التحكيم المترجمة للإيطالية والتي أرسلت خارج البلاد.
المستندات
وكان من بين المستندات المقدمة للترجمة والمرسلة من المتهم الأول إلي رئيس الشركة خارج البلاد خطاب أشار فيه المتهم إلي وجوب الحصول علي موافقة المحافظ بشأن شراء الشقق والوحدات العقارية والأراضي بمحافظة جنوب سيناء فضلاً عن ضرورة موافقة المحافظ علي البيع للأجانب وأن هذا غير ممكن في الوقت الحالي.
وأمام قاضي التحقيقات المستشار رضا عبدالقادر- رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية- قال المتهم ماهر عبدالله غبريال بأنه يعمل محاميا منذ عام 2003 بعد خروجه من منصبه لدي الشركة عن طريق المتهم عماد أرميا قلته الذي يعمل نائب رئيس مجلس الإدارة ويعمل معه كل من ساهر فخري وإيهاب عطية وممدوح مصطفي ومدحت محمود، وأقر بعلاقات الوكالة التي تربطه بكل من ساهر وإيهاب والأجانب أرنستو وماريوكوستا وأنها مازالت سارية وأن لشركة سيناء للتنمية السياحية شركة تسويق في إيطاليا تقوم ببيع الوحدات العقارية المملوكة للشركة وبعد تقاضيها الثمن خارج البلاد تقوم الشركة في مصر بإخطار شركة التسويق بالخارج ليصدر المشتري الأجنبي توكيلا باسم المتهم ساهر فخري إسكندر ليتولي هو إجراءات يملكه تلك الوحدة العقارية، وأن عماد أرميا قلته هو الذي كان يسلمه من أصحاب الجنسية الإسرائيلية وباقي المحامين التوكيلات الواردة من الأجانب بالخارج.
غبريال وساهر
المتهم ماهر غبريال والمتهم ساهر فخريبررا سفرهما إلي إسرائيل خلال المدة من 22 إلي 29 ديسمبر 2005 في رحلة واحدة كان بقصد السياحة الدينية، وأنه كان يبلغ عماد أرميا قلتة بإجراءات تمثيلية للشركة في استصدار أحكام.
وجاء بالتحقيقات أيضاً أن والدة المتهم ساهر فخري كانت تعمل رئيسة غرفة عمليات بمحافظة جنوب سيناء وأن والده كان يعمل مدير الشئون الاجتماعية بالمحافظة.
المتهم إيهاب عطية- محام- أنكر واقعة تزوير المحررات الرسمية ووجه اتهاماته لساهر فخري ووصفه بأنه مجرم غير عادي، وأنه زعيم العصابة التي تتكون من مسئولي الشركة وماهر غبريال الذي قام بالسفر إلي إسرائيل صاحبة المصلحة الأولي في تزوير الأحكام وفي تزوير استلامها لغرض خسيس وهو تمكين الأجانب من الاستيلاء علي بعض الأراضي خصوصاً التي تقع في سيناء مع كامل علمهم بالجرم الذي ارتكبوه.
في حين اعترف المتهم ممدوح محمود بأن ساهر فخري وماهر غبريال عرضا عليه إصدار أحكام تحكيم كمحكم بين الشركة والأجانب، وكان يتقاضي 500 جنيه منهما مقابل ذلك.. في حين اعترف المتهم عماد أرميا قلته بأنه يعمل مديرا تنفيذيا لشركة سيناء للتنمية السياحية وعضو مجلس إدارتها ويتولي إدارة الشركة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة ويباشر عمله منذ نحو 18 عاماً، وأن مجلس إدارة الشركة الحالي يتكون من رئيس الشركة الإيطالي أرنستو برياتوني وجورج كافلي وهو مزدوج الجنسية مصري أيطالي وكمال حسين - مصري الجنسية - ومنه شخصياً وأن عدد وحدات قرية كورال باي المملوكة للشركة 2400 وحدة وأنه تم بيع نحو ألف وحدة عقارية جميعها للأجانب ماعدا 70 وحدة فقط للمصريين.
مكاتب بيع أجنبية
وأضاف في اعترافاته أنه لم يتم البيع إطلاقاً من مركز الشركة بمصر وأن البيع قد تم من خلال مكاتب بيع لا تملكها شركة سيناء موجودة خارج البلاد وهي مكاتب أجنبية متخصصة في المبيعات وتحصل علي عمولة من الشركة مقابل تسويقها لتلك الوحدات عن طريق مطبوعات أو عن طريق إعلانات تليفزيونية وصحف تلك الدول، وهذه المكاتب التسويقية هي شركة أرنستو برياتوني إيمو بلياري جايز المملوكة لأرنستو برياتوني - صاحب الشركة - وشركة دومينافاكنس - إيطالية - وشركة أوديجا السويسرية وشركة سيدو الإيطالية وأن الذي تعاقد مع تلك المكاتب التسويقية هو أرنستو برياتوني الإيطالي الجنسية حيث تقوم تلك المكاتب الأجنبية خارج البلاد بتسليم المشتري ورقة حجز الوحدة العقارية الموجودة علي أرض محافظة جنوب سيناء ويقوم هذا المشتري الأجنبي بسداد ثمن الوحدة لهذه المكاتب التي تقوم بدورها بإيداع هذا الثمن في حسابات شركة سيناء للتنمية السياحية بالبنوك خارج البلاد ومنها بنكا (يوبي إس) ويوني كريدي وتقوم تلك المكاتب الأجنبية بالإيداع مباشرة في حسابات الشركة بالخارج دون تدخل أو تفويض من الشركة.
إجرام ومصيبة
وأضاف قائلاً: أما سحب تلك المبالغ النقدية وإيداعها في حساباتها بالخارج فيتم بمعرفة شخص مجهول لا يعرفه أحد سوي رئيس الشركة الإيطالي أرنستو والذي يتمتع بأوسع السلطات في إدارتها واتخاذ القرارات وأنه لم يقرر لجميع المسئولين بها.
أسم هذا الشخص وإذا رغب الأجنبي في تحرير عقد من الشركة لا يقوم بإرسال صورة وثيقة سفره وتوكيلا باسم محام يفوضه بالتوقيع عنه كمشتر للوحدة العقارية وأنه كان من بين المسئولين بالشركة الذين لهم حق التوقيع علي عقود بيع الوحدات العقارية عن الشركة كما أنه وجميع رؤساء الشركة قاموا بإصدار توكيلات إلي ساهر فخري (المحامي) وأنه كان يتسلم الأحكام الواردة علي سكرتارية الشركة عقب وصولها وكان يتم إرسالها إلي المكتب الذي تولي بيع الوحدات وغير المعلوم جنسيته أو أية معلومات تفصيلية عنه.
المتهم عماد قلته فجر مفاجأة أخري وهي أن الوحدات العقارية التي اشتراها الأجانب من الشركة ليست في ملكيتهم.
وتم بيعها لآخرين، وأن المتهم ساهر فخري كان يتقاضي في التحكيم الواحد نحو ألفي دولار والغريب أنه وصف ما ارتكبه المحكمون بأنه إجرام ومصيبة!!.