رأي.. وزارة المنتجات الصينية

بعد الغزو الصينى لكل مجالات حياتنا ابتداء من إبرة الخياطة وحتى السيارات.. مروراً بالملابس على جميع أشكالها داخلية كانت أو خارجية رجالى وحريمى وأطفال، وأيضاً مستلزمات التجميل والمستلزمات الطبية من أجهزة وأمصال وأدوية وأعشاب.. كذلك المستلزمات المنزلية من أدوات مائدة وأكواب وأطباق.. وطبعاً لا ننسى الأطقم الصينى.. حتى الجانب الدينى لم يسلم من هذا الغزو بدءاً من فانوس رمضان والمسبحة وسجادة الصلاة وانتهاء بالمصحف المرتل وتفسيره من خلال الموبايل الصينى الإسلامى!!
مجال الفن والثقافة أيضاً تعرض هو الآخر للغزو الصينى من خلال قناتهم الناطقة باللغة العربية والتى افتتحت مؤخراً على النايل سات.. وطبعاً لا ننسى لعب الأطفال والأدوات المدرسية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية بدءاً بالمكواة وانتهاء بالكمبيوتر.
ولم يقف الأمر على المنتجات.. فيوجد حالياً حرفيون صينيون من خياطين وحلاقين يطوفون شوارعنا ويطرقون أبواب منازلنا لعرض خدماتهم.
بل وصل الأمر لحد العرائس فعلى الإنترنت حالياً إعلانات عن زوجة صينية ترضى بقليلها ولا تشغل مساحة كبيرة!!
وبعد أن أصبحنا نغرق فى هذا الغزو الصينى حتى باتت حياتنا كلها مكتوباً عليها «صنع فى الصين».. ومع شائعات التغيير الوزارى.. فلماذا لا ننشئ وزارة جديدة للمنتجات الصينية؟! ولكى يتم تفعيل عمل هذه الوزارة فمن الأفضل أن يتولى رئاستها وزير صينى.
فالوزير الصينى سيكون له مميزات عديدة أولها أنه سيهتم بعدم استيراد أى سلعة رديئة أو غير مطابقة للمواصفات حفاظاً على سمعة صناعة بلاده الصين.. وبذلك نحمى المستهلك المصرى مما يفعله فيه المستوردون!!
وثانياً وهو الأهم أنه لن يكلف الدولة سوى مبالغ زهيدة.. فراتبه سيكون قليلاً جداً بل هو أقل بكثير من راتب أى مدرب كرة أجنبى!!
وكذلك سيوفر مئات الألوف من الجنيهات والتى تصرف على ديكورات مكتب أى وزير جديد، فالوزير الصينى يمكنه
العمل من أى مكان حتى لو كان تحت شمسية فى فناء الوزارة.
وأيضاً سيوفر على الدولة آلاف الجنيهات شهرياً والتى تصرف عادة على المستشارين والمعاونين.. فالوزير الصينى يعمل بمفرده.. وأخيراً سيوفر أسطول السيارات الحديثة والتى تؤدى مواكبها لتعطيل حركة المرور فهو لا يمانع من التنقل فى سيارة نصف عمر أو حتى توك توك!!