الأدوية ودعامات القلب مغشوشة .. والدولة

·
الهند والصين تغرقان مصر بالعقاقير عديمة الفاعلية في ظل غياب الرقابة الصحية
إغراق الاسواق المصرية بالقطرة الطبية «فيزيودين» الفاسدة ربما لاتكون الاخيرة في سلسلة غش الادوية والمستلزمات ومستحضرات التجميل فبعد تفجر قضية «هايدلينا» ظن البعض أنها ربما تكون الاخيرة في غش مايمس صحة وحياة الانسان المصري، واقع الحال يؤكد أن غش الادوية والمستلزمات الطبية في مصر تحول إلي ظاهرة خطيرة تهدد صحة المواطن الفقير الذي يجد نفسه مضطرا لشرائها لانخفاض سعرها رغم أن الشكوك تساور المريض حول مدي فعالية وصحية مثل هذه الادوية والمستلزمات ولكنه في ظل الحالة الاقتصادية المتردية يضطر لشرائها ..
الظاهرة لم تعد بسيطة بعد أن توحشت مافيا غش الادوية في ظل انعدام الرقابة من الاجهزة المختصة أصحاب الصيدليات قد يشترون هذه الادوية المغشوشة وقليلة الفاعلية نظرا للربح الضخم الذي يحصلون عليه ولكن غالبيتهم يرفضون المتاجرة والثراء غير المشروع علي حساب صحة المواطن، وكشف الصيادلة عن طرق الغش المتعددة وتهريبها من دول شرق آسيا موضحين أن أدوية الفياجرا والتخسيس ومستحضرات التجميل والامصال هي أشهر الادوية التي تتعرض للغش التجاري.. وارجع الدكتور محمد عبدالمقصود سكرتير عام نقابة الصيادلة انتشار ظاهرة غش الادوية إلي ارتفاع اسعار بعضها مما يؤدي إلي اقبال المرضي في ظل التردي الاقتصادي علي شراء الادوية منخفضة الثمن، خاصة أن معظم الشركات تصر علي بيع الادوية بأسعار باهظة ويصنف الادوية المغشوشة إلي ثلاثة أنواع الاول هو اكتمال المادة الفعالة في عبوة الدواء ولكنها لم تنتج في مصنعها الاصلي، والثاني عدم معرفة المادة الفعالة ومدي تأثيرها والثالث عدم وجود مادة فعالة من الاساس في هذا الدواء مشيرا إلي ضرورة الضرب بيد من حديد علي أيدي مافيا غش الادوية ووسطاء شركات الادوية الذين يقدمون عروضا ضخمة لاصحاب الصيدليات وفجر الدكتور محمد عبدالمقصود مفاجأة بقوله إن وزارة الصحة هي المسئولة عن انتشار الادوية المشغوشة.
حيث يلجأ بعض من يغش الادوية لجمع فوارغ الادوية غالية الثمن وغش المستلزمات الطبية عن طريق جمع المخلفات والنفايات الطبية وعدم وجود منظومة للتخلص من هذه المخلفات لافتا إلي أنه التقي الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وطلب منه. توجيه عروض شركات الادوية لصالح المرضي وأن يخفض السعر ولاتوجه هذه العروض لصالح اصحاب الصيدليات ويصف الدكتور محسن عبدالعليم أمين صندوق نقابة الصيادلة الذين يغشون الأدوية بالمرتزقة فهم يدمرون صحة المواطنين من أجل المال وهم لايختلفون كثيرا عن الذين يلجأون إلي غش الاغذية وقطع غيار السيارات موضحا أنهم يعتمدون علي عنصرين اساسيين الاول هو الانتاج ويعتمدون وفيه علي مطابع خاصة تطبع الملصقات الخارجية والنشرات الداخلية للعبوات المراد غشها وشراء ماكينات تم تكهينها من مصانع شركات الادوية وعن طريق هذه الماكينات يتم ادخال التعديلات اللازمة للعبوات، أما العنصر الثاني فهو خاص بالتوزيع وتعتبر مخازن الادوية التي لايمتلكها صيادلة بمثابة مورد اساسي للادوية المغشوشة فالهدف من هذه المخازن هو الربح وبأي ثمن دون النظر لحرمة صناعة الدواء ويعرض مندوبو هذه المخازن الادوية علي اصحاب الصيدليات بعد اغرائهم بالارباح والصيدلي بدوره يشتري مثل هذه الادوية طالما أنها من مخزن مرخص وقانوني ويري الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة أن غش الادوية ظاهرة عالمية ويرجع انتشارها في مصر إلي ضعف الرقابة علي مخازن الادوية المملوكة للافراد مشيرا إلي أن نقابة الصيادلة لم تستطع منع غش الادوية أو تهريبها من الخارج أو في حالة ضبط أدوية مغشوشة لدي أحد الصيادلة يتم تحويله إلي مجلس تأديبي وهناك عشرات الحالات تؤكد ذلك واضاف أن الاجهزة الطبية يتم غشها ايضا لافتا إلي ضبط مصنع غير مرخص ينتج دعامات القلب!! وارجعت الصيدلانية كريمة الحفناوي انتشارالظاهرة إلي فساد أجهزة الدولة المشغولة بأمن وسلامة النظام من محاربة الفاسدين والمفسدين بعد تفشي الظاهرة وانتشارها في مصانع بير السلم خاصة في مستحضرات التجميل والتي يكشفها الصيادلة من الخصومات العالية علي سعرها وقد لايكتشفونها من شكل العبوة الذي يبدو سليما رغم خطورة هذه المستحضرات وآثارها الضارة علي الجسم كما أن معظم المستحضرات العالمية المغشوشة تغرق مصر من الهند والصين.