اتفق أعضاء المجلس التصديري لصناعة الملابس علي ضرورة الاستمرار في محاربة التهريب والتنسيق مع الجهات المختلفة بحيث يراعي مصلحة التاجر والمنتج وتعقد كل الجهات المختصة لقاءات مكثفة ليتفق الجميع علي السياسات المطلوبة. وكشف إيهاب المسيري عضو المجلس عن أن هناك شركات قامت باستيراد أقمشة كثيرة ولم يتوافق حجم تصديرها مع ما تم استيراده خاصة أنها تعمل بنظام المناطق الحرة ولابد من تصدير ما يتم استيراده حيث قامت علي سبيل المثال شركة لانتك باستيراد أقمشة بقيمة 43 مليون جنيه ولم تصدر سوي ما يعادل 8,2 مليون جنيه واستوردت شركة إيفا بقيمة 104 ملايين جنيه وصدرت بقيمة 265 ألف جنيه فقط. أما شركة المروة فاستوردت بقيمة 141 مليون جنيه ولم تصدر سوي بقيمة 60 ألف جنيه. وأوضح أنه تم إرسال تقارير للمسئولين من الوزراء عن المعلومات المتاحة والتي تتعلق بالشركات التي تقوم بالتهريب أو عن اتخاذ إجراءات ضدها. وقال جلال أبوالفتوح رئيس مصلحة الجمارك سابقاً: إن إحكام الرقابة له أساليب كثيرة أهمها إيجاد كروت لكل الأصناف التي تدخل وتسجل فيها ما يتم تصديره أيضاً بالإضافة للجرد والتفتيش المفاجئ والمشكلة أن المصانع التي تبيع في الداخل لم تصدر رغم أنها قامت باستيراد أقمشة لتصنيعها وتصديرها. وأوضحت مذكرة المسيري أن قانون الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية لا يعكسان بوضعهما الحالي المتغيرات التجارية والاقتصادية التي ترتبت علي عضوية مصر في منظمة التجارة العالمية. كان جلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات قد أكد ضرورة مراعاة ما طالبت به غرفة الصناعات النسجية بعدم اتخاذ أي إجراء لا ترضي جميع الأطراف سواء المصنعين أو التجار أو المصدرين.؟