بدولار ونص.. وتعالى بص

من حق شركات التنمية العمرانية المصرية والخليجية والأخرى من كل جنس ولون أن ترفع قضايا على الحكومة.. تفسخ بها ما أبرمته من عقود لشراء أراض بالمزاد العلنى.. ولها مبرراتها القانونية التى تستند إليها فى اتخاذ هذا الإجراء.. فقد حصلت على متر الأرض بأسعار متفاوتة أدناها 750 جنيها ويصل إلى 4 آلاف جنيه فى بعض الحالات، بينما جهات حكومية أخرى ومنها هيئة التنمية السياحية مازالت حتى الآن تبيع الأراضى بدولار واحد فقط للمتر يسدد المستثمر ربع القيمة وذلك منذ أكثر من ربع قرن.
ويبدو أن لهذه الهيئة خصوصيتها التى لا ينبغى الاقتراب منها بدليل عدم شمول قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وجود وزير السياحة صاحب الولاية على هذه الهيئة.. بينما شمل القرار 6 وزراء آخرين وبذلك خرجت الهيئة من إشراف مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى.
ومع تسليمنا بوجود رؤساء بعض الغرف المتخصصة.. ومنها التجارة والصناعة والسياحة.. إلا أن التصرف فى الأراضى التابعة لولاية هيئة التنمية السياحية يظل مغارة على بابا التى يمكن لأى مستثمر من المحظوظين أن ينال شرف الحصول على إحدى قطع الأراضى التى تدخل فى حوزتها.. وكما يقول المثل من حكم فى عزبته فما ظلم.
وتتضمن إجراءات الهيئة العديد من النصوص الجادة والحاسمة التى تلزم المستثمر بضوابط صارمة.. منها الالتزام بالجدول الزمنى لمراحل التنفيذ وعدم التصرف أو التنازل للغير عن كل أو جزء من الأراضى إلا فى إطار القواعد المحددة وتنفيذ جميع المرافق الأساسية - وسداد مقابل التحسين ومصروفات المراجعة.. وفى حالة عدم الالتزام توقع غرامة تأخير بواقع 5,2 ٪ من قيمة الأرض شهريا.. ولمدة لا تزيد على 6 أشهر..
بعدها يتم إلغاء التخصيص وتسحب الأرض.. وحدد ثمن بيع المتر بدولار واحد فقط أو ما يعادله بالجنيه المصرى بسعر السوق وقت السداد.. منها دفعة مقدمة 25 سنتا عن كل متر، أما المتبقى فيسدد على 7 أقساط متساوية تبدأ بعد فترة سماح ثلاث سنوات، وبفائدة سنوية 5٪، تستحق على الجزء المؤجل فقط من تاريخ تخصيص الأرض، وهى شروط واشتراطات قدمت من خلالها الحكومة بسماحة نفس تحسد عليها امتيازات تسببت فى إهدار مخزون من أراض كان ينبغى أن يزنها المستثمر بميزان الذهب بدلا من التلاعب أو الحصول على قروض بضمانها.. ثم جرجرة الحكومة فى دوائر التحكيم الدولية، ولنا فى نزاع سياج نموذج صارخ على ذلك.. هو مخزون خاص بأجيال قادمة لأراض ممتدة على سواحل مصر تم بيعها ب5,5 جنيه للمتر الواحد..
يسدد ربع قيمته، فيما تؤكد قيادات هيئة التنمية السياحية ووزير السياحة من خلال تصريحات إعلامية متواترة استمرت قرابة الأربع سنوات الأخيرة أن دراسة تعد لتطبيق نظام البيع بالمزاد على أراضى هيئة التنمية السياحية إلا أنها على ما يبدو مجرد تصريحات أشبه بطق الحنك على رأى أشقائنا الشوام.. إلا إذا كان مقصد وزير السياحة.. لا فض فوه.. أن تدير هيئة التنمية السياحية مزاداتها القادمة.. ولسان حالها يقول بدولار ونص.. وتعالى بص؟