مشاكل الكفيل والحريات النقابية وأزمات العمالة العربية المهاجرة تشعل انتخابات أمين الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب!R

رغم أن أعمال المؤتمر القادم للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سوف تبدأ في الخرطوم في يناير المقبل إلا أن المنافسة التي اشتعلت علي انتخابات الأمين العام قد بدأت من الآن تفرض نفسها، حيث تقدم لها ثلاثة مرشحين من ليبيا ولبنان والأردن.
وعن المرشح الليبي الذي لايزال يشغل موقع نائب الأمين العام للاتحاد منذ 1989 فقد أعلن عن رغبته في أن يعرض كل من المرشحين البرنامج الانتخابي الخاص به عبر أية قناة تليفزيونية عربية يتم الاتفاق علي اختيارها.
بما يتيح لكل مرشح الحق في إعلان تفاصيل برنامجه والذي يتناول رؤيته حول برنامج الإصلاح الخاص والمستقبلي لعمل الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب حيث إنه من الملاحظ حتي الآن عجز الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عن الحصول علي حقه في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية وهو ما يطبق حاليا بالنسبة لبعض الاتحادات النقابية الدولية، حيث يتم ترشيحها تلقائيا لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة باعتبار أن هذه المنظمات هي الممثلة لصوت العمال، مع ضرورة أن يتبني الاتحاد في شكله الجديد مشاكل العمالة العربية المهاجرة في الخارج والتصدي لسرقة العقول العربية النابضة، ومناقشة مشاكل تنقل الأيدي العاملة العربية داخل الأقطار العربية، وتمثل أزمة الحريات النقابية ومشكلة الكفيل التي قاربت علي الانتهاء، قمة الأجندة العمالية.
ومن ناحية أخري علمت روزاليوسف أن هناك مفاجأة سوف تحدث قبل الانتخابات أي قبل انعقاد المؤتمر القادم وتقوم بنسف الأسلوب الحالي التوافقي الذي تتم به انتخابات الأمانة العامة بسبب الضغوط التي تمارسها الآن القيادات النقابية النسائية.
وسوف تتخذ الإجراءات النهائية للاتفاق علي تنفيذ ذلك وإخطار الأمانة رسميا من خلال الاجتماع القادم لعضويات لجنة المرأة النقابية العربية والمزمع عقده في تونس خلال أيام وسوف تتم مخاطبة منظمة العمل الدولية بذلك حتي يمكن لها التدخل لدي الأمانة التي مازالت تنتج أسلوب التمييز ضد المرأة العامة العربية، وهو الأمر الذي سوف يحدث ارتباكا في الانتخابات القادمة، حيث أصبحت الأمانة مطالبة بضرورة إعطاء المرأة العربية حق التواجد والمشاركة بشكل رسمي، مما يستدعي ضرورة إتاحة الفرصة أمام المرأة العربية للتقدم لترشيح نفسها لموقع الأمين العام في الدورة المقبلة.
وسوف يفرض دخول المرأة علي الأمانة إعادة النظر في عدد أعضائها بحيث تستهدف التعديلات المقترحة ضرورة أن تتوسع الأمانة لتضم ممثلين عن جميع الاتحادات العمالية القطرية بدلا من شكلها الحالي الذي لايزيد علي سبعة أعضاء فقط بما يعني غياب مشاركة العديد من المنظمات النقابية القطرية عن عضوية الأمانة.