علي موجة الرأى العام بلطجية فى الطريق العام

صدمنى بشدة الحادث المروع الذى وقع فى شوارع الجيزة منذ أيام وأودى بحياة مواطن بالمعاش يبلغ من العمر أكثر من سبعين عاما دهسته سيارة أوتوبيس رحلات. إلى هنا والخبر اعتدنا على سماعه يوميا فى سياق الأخبار المتواترة دوما عن نزيف الدم على الأسفلت بسبب رعونة بعض السائقين وسوء سلوك معظم الناس فى التعامل مع الطريق سواء من المارة أو قائدى المركبات بأنواعها أو شاغلى جوانب الطريق بصفة مشروعة أو غير مشروعة.
الجديد والمثير هو المشهد المأساوى الذى وقع على مرأى ومسمع من المارة وقائدى السيارات فى مكان الحادث، وهو مشهد لم يكتبه كاتب سيناريو متمرس، كما أنه ليس خدعة من الخدع التى يصورها مخرجو الأفلام، وإنما هو مشهد حى أبطاله الضحية الذى مزقته العجلات والسائق الذى فرمه تحت العجلات، ولكن كان فى خلفية المشهد الخاص آخرون لم يظهروا فيه وإنما ظهروا فى المشهد التالى حين بدأت تحقيقات نيابة العجوزة فى وقائع الحادث.
يخطر على البال فور وقوع مثل هذه الحوادث المميتة أنها نتجت عن اختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما أدى إلى انحراف السيارة وقتل المجنى عليه خطأ، أو قد يتعلل السائق بأن الفرامل هربت منه فلم يستطع إيقافها فى الوقت المناسب فحدث قتل المجنى عليه خطأ بسبب خلل فنى، أو أن الضحية اعترض طريق السائق فجأة فحاول تفاديه ولم ينجح، يعنى فى كل الأحوال يحاول السائق الجانى أن يزعم أنه بذل العناية اللازمة لتجنب الحادث ولكنه وقع رغما عنه وخارجا عن إرادته.
نشرت الصحف أن سائق سيارة الرحلات اعترف أمام النيابة بأن مالك السيارة كان موجودا داخل السيارة فى أثناء الحادث وأمر سائقها بدهس المجنى عليه، كما تسلمت النيابة تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة كما رواها الشهود الذين أفادت شهادتهم بأن سيارة الرحلات دهست المجنى عليه ومرت بعجلاتها فوقه وأن السائق كان يدوس على دواسة البنزين بقوة قاصدا إحداث الإصابة بالمجنى عليه.
تسير مثل هذه القضايا سيرها الطبيعى ويتداولها القضاة والمحامون لتنتهى وفق ما يثبت من أوراق الدعوى بالأحكام الرادعة لمرتكبى الحادث، ولكن يبقى أثرها السياسى والاجتماعى ماثلا فى الأذهان طالما نظرت السلطات إلى الأحداث نظرة مفردة أى تتعامل مع كل حادث على حدة، بل إن بعض المسئولين يميلون إلى تجنب ربط الحوادث فى سياق واحد حتى لايتورطوا فى بحث الظواهر الاجتماعية الطارئة على المجتمع مثل القتل العمد فى الطريق العام كما حدث مع الضحية فى حادث العجوزة.
على أن الأهم ليس جريمة القتل فى حد ذاتها، ولكن الصورة التى حدثت به والظروف التى أحاطت به هى التى تثير علامات الاستفهام والتساؤل عن حقيقة ما يجرى فى المجتمع من تحولات ربما تكون الجرائم الشاذة فى حوادث السير مجرد قمة جبل مختفٍ تحت السطح.
الدافع للقتل فى تلك الجريمة لايندرج تحت بند المشاحنات أو المشاجرات التى تؤدى إلى سقوط الضحايا، كما أنه ليس من الدوافع الثأرية التى يتربص فيها القاتل بالقتيل، ولكنه قتل بسبب الإصرار على الاحتكام إلى القانون، حسب ما نشر عن شهادة الشهود كان الضحية متشبسا بالأتوبيس الذى أصاب سيارته بتلفيات وصمم على استدعاء الشرطة لتحرير محضر، لكن الجانى لم يمهله حتى وصول الشرطة ولم يتوقف وإنما أنذر الضحية بأنه سيدهسه، ونفذ التهديد بأعصاب باردة، وكأنه يقول له ولكل الشعب المصرى: خللى القانون ينفعكم.
النموذج الذى يقدمه هذا الحادث مخيف ومرعب، فماذا يفعل الجزار لزبون اختلف معه حول نسبة الدهن أو الشغت أو اتهمه بالتلاعب فى الوزن؟ حسب النموذج يذبحه ويضعه فى الثلاجة.. وينطبق ذلك على مفتش الصحة أو التموين وغيرهما من الموظفين الذين يعملون فى الرقابة لمصلحة المستهلك.
ماذا يفعل الفران إذا اختلف معه زبون حول وزن الرغيف أو درجة نضجه؟ حسب النموذج يلقى به فى الفرن ويقول له روح هاتلك رغيف مستوى كويس.
كيف نفسر الحادث الذى راح ضحيته ضابط شرطة عالى الرتبة أثناء تأدية واجبه فى السويس، عاد إليه المشتبه به بعد مطاردة وأطلق عليه النار فى عينه وأصاب من معه إصابات خطيرة يعنى هى حالة تحدٍ للقانون بدلا من الفرار من مواجهته، سبق أن وقع حادث مشابه فى القليوبية منذ بعض الوقت.
يميل بعض المسئولين إلى التقليل من أهمية هذه الاعتداءات باعتبارها فردية أولا، وثانيا باعتبارها ناتجة عن الزحام وزيادة الكثافة السكانية، ولكننى أخالف هذا الاتجاه باعتباره منهجا هروبيا يفضل وضع الرأس فى الرمال على التصدى للمشكلات وحلها، المنهج الهروبى ينطلق من فلسفة غير مسئولة عن سلامة المجتمع ككل، وإنما من منطلق استهلاك الوقت الحالى حتى تستقر المشكلة بين يدى المسئول التالى، أو تحدث كارثة ما تهز المجتمع هزا فيبدو أن الجميع قد فوجئوا رغم أن المشكلة تحت أنوفهم طوال الوقت.
تفسير تلك الأحداث عندى أنها تعبير عن تحول فى المزاج العام، بطىء ولكنه عميق تظهر عليه شواهد بين الحين والآخر، سلوك يميل ناحية العنف الذى يصل إلى حد القتل لأسباب تافهة، ولكنها تتحدى القانون وتخرج لسانها للنظام العام، وهذا السلوك يتخذ مساره فى اتجاهين أحدهما العنف بين الأفراد بعضهم تجاه بعض، أما الآخر فهو العنف ضد أجهزة الدولة، وبالذات جهاز الشرطة الذى يتصدى لحماية المواطنين.
الملاحظ أن الاهتمام يكون باتجاه حوادث العنف تجاه الشرطة والموظفين العموميين والتظاهرات أو الاعتصامات وتتخذ ردود الفعل تجاه الاعتداء على الشرطة طابع الردع أحيانا، ويبقى الاعتداء على الأفراد فى خانة الحوادث الفردية دون أن يجمعها منهج تحليلى لاتجاهات العنف فى المجتمع المصرى.
إننا نحذر من تجاهل الظواهر الاجتماعية ونحن فى حالة استغراق منشغلين بأمور حزبية أو سياسية، بينما قاع المجتمع يفور ويستعد لإلقاء الحمم.