اللواء إسماعيل الشاعر: شرايين القاهرة ضيقة.. وهدفنا ألا يزداد الوضع سوءا بالتأكيد تبدلت مفاهيم الأمن!.. لم تعد تتعجل الصدامات أو المواجهات!.. تحولت سياسة الضغوط إلى أثر تاريخى ..نحتاج أن نراه من هذا المنظور فقط.. فهو لم يعد صالحا أن نتعايش معه فى الوقت الراهن!.. كانت هذه هى رؤية اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية وتحليله للأوضاع الأمنية الداخلية.. فالشاعر أكد فى حواره مع روزاليوسف أن كسب المواطن أصبح هو الأهم!.. أصبح يتصدر المشهد الشرطى من كل جوانبه.. فعندما يقترب المواطن من رجل الأمن تصبح المنظومة الأمنية أكثر إحكاما وأكثر دقة.. وهى السياسة التى اتبعتها الوزارة منذ عشر سنوات تقريباً فى عهد وزير الداخلية الحالى اللواء حبيب العادلى. بدأنا حوارنا من دور الشرطة فى مواجهة الأزمات المجتمعية.. ماذا تفعل.. وماذا تقدم؟! بداية.. هناك تخوفات صحية عديدة من تفشى جائحة الأنفلونزا فى الوقت الراهن. ما هو دور الشرطة فى مواجهة هذا الأمر خاصة بعد أن بات اسمها يتردد كثيراً وسط هذه الأجواء؟! - واجهنا انعكاسات أنفلونزا الطيور ضمن خطة الدولة بشكل عام.. ووزارة الصحة بشكل خاص.. ودورنا المساهمة فى الوقاية.. وذلك عبر الآتى: التشديد على دور نقاط التفتيش الحدودية فى تنفيذ إجراءات حظر نقل الطيور الحية إلا بتصريح من مديرية الطب البيطرى تعيين أطباء بيطريين على مدار اليوم الكامل وفى أيام العطلات والإجازات لتوقيع الكشف الطبى على الطيور المصرح بنقلها ومراجعة تصاريح نقلها - كثفنا الحملات اليومية على الأسواق العامة والمفتوحة والأسبوعية، كما أمكننا توفير ملابس وقائية، وألزمنا العناصر المشاركة بارتدائها أثناء إجراءات التفتيش خشية انتقال العدوى فيما بينهم - تتم مراقبة المراسى النهرية لمنع وضبط أى محاولات لنقل وتداول الطيور بالمخالفة للتعليمات كما كلفنا إدارة الطب البيطرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وأقصد بها الأحياء وشرطة المرافق لإزالة العشش وحظائر تربية الطيور فى المنازل وفوق الأسطح. أيضا تم تكليف السادة رؤساء الأحياء بتنفيذ تعليمات عدم فتح محلات بيع الطيور الحية واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة وشرطة المرافق، وقد أمكن تحقيق النتائج الآتية على مدار الستة أشهر الماضية ضبط 1311 محل بيع طيور مخالفا و35 سيارة نقل طيور وإزالة 843 عشة وضبط 62859 طائرا. ولكن ما هى خطتكم لمواجهة ما هو قادم.. أنفلونزا الخنازير؟ - على مستوى محافظتى أو مديريتى أمن القاهرة وحلوان تم تنفيذ 17 مأمورية بدأت من يوم 2009/5/3 وحتى 2009/5/21 وأمكن التحفظ على 41287 خنزيرا تم ذبح 2632 منها وإعدام 390559 وتم تعويض أصحابها بمبلغ 4477640 جنيها مصريا.. تلك كانت المرحلة الأولى فى خطة المواجهة ويمكن تلخيصها فى الآتى: قمنا بعمل حصر شامل لجميع حظائر تربية الخنازير بمنطقة بطن البقر بمصر القديمة ومنطقة الزرايب بمنشأة ناصر.. ثم وقوفنا على ذبح وإعدام جميع الخنازير على مستوى القاهرة بإجمالى عدد 32029 خنزيراً بالمجزر الآلى بالبساتين.. واعتبرت محافظة القاهرة خالية من الخنازير اعتباراً من تاريخ 2009/5/23! وما هو دوركم عند الإعلان عن ظهور أى حالات إيجابية؟! - يتم التنسيق الفورى مع الطب البيطرى والوقائى والحى المختص والقسم والانتقال لمحل إقامة الحالة المرضية لتطهير الحجرات الموجودة بمحل إقامته بالكلور وكذا غسل الملابس والمفروشات بالكلور وأخذ عينات دم من الأشخاص المخالطين للمصاب للحيلولة دون انتشار المرض. هذا بالنسبة للحالات الفردية ولكن ماذا عن الحالات الجماعية؟ - يتم تكليف مدير عام هيئة النظافة وتجميل القاهرة لتكثيف جهود رفع القمامة وعدم تراكمها فى الشوارع وأمام المنازل وتشكيل لجان من الشخصيات العامة والتى لها تأثير إيجابى على المواطنين للتوعية بخطورة المرض وطرق الوقاية منه بالتنسيق بين جميع رؤساء الأحياء ومدير عام هيئة نظافة وتجميل القاهرة لرش الشوارع وغسلها بصفة دورية مع التنسيق مع الطب البيطرى لزيادة نسبة الكلور الموجودة فى المياه المستخدمة فى الرش أيضاً وتكليف مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بنشر العربات التابعة لها والتى تقوم برش الحشرات الطائرة باعتبارها إحدى وسائل نقل المرض! هل تحدد لكم المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين أو المشتبه فى إصابتهم بالمرض؟ - نعم.. مستشفى المنيرة العام والمطرية التعليمى والساحل التعليمى والمقطم للتأمين الصحى ودار الشفاء ومستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج وبالبساتين ومستشفى القاهرة الفاطمية ومستشفى اليوم الواحد بمدينة نصر وحميات العباسية وشبرا العام والخليفة العام وأحمد ماهر التعليمى ومدينة نصر للتأمين الصحى وصيدناوى للتأمين الصحى والسلام التخصصى وجراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء ومنشية البكرى العام أما صدر العباسية فتم تخصيصهما لمصابى أنفلونزا الطيور فقط. وماذا عن الاختناق المرورى الذى تعانى منه العاصمة؟! - نحن محكومون بثوابت.. وشرايين القاهرة ضيقة لذلك نتعامل معها كحالة قلب مفتوح.. وكل ما نقوم به هو الحفاظ على ما هو قائم وعدم التنازل عنه وإيجاد بدائل وحلول مستمرة وقد تكون لحظية ولن تنتهى الشكوى ولن نكف عن المحاولات المستمرة!.. فذات يوم استوقفت سيارة تسير فى اتجاه مخالفو واجهت قائدها بنفسى لكنه قال لى لا توجد لافتة تحذرنى من الدخول.. فتركته لأنه بالفعل كان لديه حق.. وأصدرت تعليمات بتركيب لافتات تحظر الدخول وشددت على مراعاة تلك الملاحظة المهمة وفى المقابل وجدت سيارة مخالفة لضابط شرطة فعاقبناه مرتين الأولى لكونه خالف قانون المرور والثانية لأنه ضابط شرطة، وكان عقابه إدارياً لأنه قدوة سيئة.. لكن متوسط ارتكاب المخالفات المرورية اليومية بالقاهرة يقلقنى فهو يتجاوز الألفى مخالفة لذلك نركز على إيجاد أى ساحة فضاء نحولها لجراج.. فخلال الأشهر الستة الماضية فتحنا فى منطقة شرق القاهرة 4 جراجات فى عقارات مخالفة وفى المنطقة الغربية 12 جراجا فى عقارات وساحة.. وفى المنطقة الشمالية جراجين وساحتين.. منها على سبيل المثال فى دائرة الزيتون عثرنا على أرض فضاء ملك الدولة بحارة حمادة متفرع من شارع سليم الأول مساحتها 3500 متر مربع بنى بداخلها 3 غرف وصالة وسور سلك وبداخلها شخص يدعى كمال م، يقيم بها منفرداً.. نفذنا قرار الإزالة رقم 40 لسنة 1993 الخاص بهذه الأرض فاستوعبت 700 سيارة. وخلال الثلاثة أيام الماضية قمنا بحملة تم خلالها إزالة العديد من العوائق براميل بلاستيك وسلاسل حديدية وبراميل صاج وأقماع بلاستيك وسدادات ومواسير حديد وبندورات خرسانية معظمها أمام محال ومواقف خاصة لضمان بقاء أماكن خاصة، وأزلنا 13590 مخالفة إدارية.. وحررنا 2959 محضراً لباعة جائلين و4731 محضر اشغالات ومصادرة 508 عربات كارو و407 عربات يد و547 تريسيكل و280 عربة مأكولات وإزالة 692 كشكا وغرزة وإغلاق إدارى ل1918 ورشة ومحلاًّ وتحرير 2828 محضر إدارة محل بدون ترخيص و763 محضراً لباعة سلع تافهة كما حررنا 1689 محضر نظافة و30 توك توك مخالف لشروط السير! مديرية أمن القاهرة شهدت العديد من الجرائم الجنائية والجنائية السياسية التى شغلت الرأى العام ومنها الاعتداء على محل مجوهرات الزيتون وتفجير عبوة ناسفة بحى الحسين والاعتداء على بعض الكنائس ومن قبلهم سفاح المعادى ما تفسيرك لكل هذا؟ - لا يمكن أن نتجاوز أن مصر مستهدفة أمنيا، سواء من قوى تنتمى للداخل أو الخارج.. وهم فى سعى دائم لتوجيه ضرباتهم لتوصيل رسائلهم تارة ولإشاعة الخوف والفوضى والإيحاء بعدم الاستقرار وتوصيل العديد من الرسائل.. وعادة ما يكون هدفنا إجهاض مثل هذه المؤامرات والمخططات قبل وقوعها وهنا يمكن القول بأن الصراع سوف يظل قائما.. ولو عدنا بالذاكرة لأكثر من عشر سنوات سنجد أنه تمت إعادة صياغة مفاهيم المواجهات الأمنية سواء على الجانب السياسى أو الجنائى أو الاجتماعى.. ففيما مضى عندما كانت ترتكب جريمة إرهابية كان من الممكن أن نحضر أهل المشتبه بهم وأقاربهم وجيرانهم كأسلوب أمنى ضاغط.. وكان هذا معمولا به فى فترة زمنية معينة. ولكن هذا الأسلوب القمعى واللامسئول اختفى اليوم لصالح الحفاظ على كرامة المواطن المصرى وحقوقه الدستورية والإنسانية.. وفعلنا فى المقابل أساليب جديدة للمواجهات الأمنية منها مثلاً: مشروع بطاقة الرقم القومى وتحديث شبكة المعلومات الجنائية والاجتماعية، وركزنا على دعم أجهزة المساعدات الفنية والتقنية فى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها بأسلوب علمى وليس اجتهاديا.. لذلك عندما ارتكبت جرائم متحرش المعادى لا أحب أن أطلق عليه لفظ سفاح لأن هناك فرقاً جوهريا بين الاثنين استمرت القضية مفتوحة لمدة عامين إلى أن سقط فى يد مواطن شريف.. وبدأنا فى مناقشته حتى اطمئن قلب المحققين.. فدفعنا به إلى النيابة العامة والتى اطمأنت فدفعت به إلى المحاكمة العادلة.. ولم نرضخ للضغط الإعلامى وآلته الجبارة.. وهو أسلوب متبع فيما يخص باقى الجرائم التى هزت الرأى العام مثل قضية محل ذهب الزيتون وحادث الحسين.. راجعنا خططنا وأدركنا أوجه القصور وتم التنسيق بين رجال البحث الجنائى وجهاز أمن الدولة للوصول إلى الجناة الحقيقيين.. فنحن نحاسب أنفسنا ولانسمح بالتجاوز.. ولا العنف.. ولا المعاملة غير الحسنة.. ولا عدم الالتزام بضوابط القانون. وهل بالفعل يتم إعطاء الأولوية للأمن السياسى ثم يأتى الجنائى فى مرحلة متأخرة؟ - كما قلت لك مصر مستهدفة.. وأولى خطوات الاستهداف ضرب جهازها الأمنى.. وأقول لهم أنتم خاطئون.. فقد خول القانون لرجال الضبط حق ملاحقة كل خارج على القانون.. فهذا دور الأمن الجنائى والاجتماعى والسياسى والاقتصادى.. وكنا نتحدث عن خمس جرائم هزت الرأى العام بالقاهرة.. منها الجنائية ومنها السياسية.. فلماذا لا نجد من يتحدث عن 22 جريمة قتل ارتكبت خلال الستة أشهر الماضية وأمكن ضبط المتورطين فى 20 منها بنسبة ضبط 91٪ وكذلك 51 محاولة سرقة بالإكراه، تم ضبط الجناه فى 49 منها أى بنسبة 96٪ ،وضبط المتورطين فى 14 قضية اغتصاب بنسبة 100٪ ونسبة الضبط فى قضايا هتك العرض بلغت 94٪ وخطف الأشخاص 100٪ والحريق العمد 97٪ وسرقة المساكن 84٪ والمتاجر 81٪ والسيارات 79٪ سرقات النشل 85٪ والأخرى بمعدل بلغ 75٪ والماشية بنسبة 64٪ كما بلغت جملة السرقات 5632 قضية تم ضبط الجناة فى 4425 منها أى بمعدل 79٪.. وهناك اشتباهات سياسية نحققها.. ولكن يتم إحالتها إلى جهات الاختصاص مباحث أمن الدولة مثل ضبط تاجر سلاح أو مفرقعات أو عنصر مشتبه به تنظيمياً أو سايبر نت يباشر اتصالات غير شرعية أو مريبة.. فهذا يتم فحصه بمعرفة جهة الاختصاص وهى التى تقرر فى النهاية! ولماذا تتواجد بصورة لافتة داخل شوارع القاهرة بنفسك؟! - لى أسبابى المنطقية.. فالبعض يعتقد أن منصب مدير أمن يدار من خلف الأبواب والمكاتب.. وهى نظرية أثبتت فشلها على أرض الواقع.. فكيف نتأكد من إيجابية، وفاعلية الخطط وانعكاساتها على أحوال المواطن وأمنه.. وإذا سألت أى ضابط عن أحوال الأمن فى دائرة اختصاصه فسوف يقول لى 100٪ إما خوف وإما للحفاظ على مكانه، ولكن عندما تسأل رجل الشارع عن أحواله لن يجاملك فضلاً عن أن هذا الأسلوب له شق آخر هو طمأنة المواطنين ليصبح الجميع مسئولاً عن أمن المواطن.. فأنا كرجل أمن بدون معلومة لا قيمة لعملى ولن أؤديه بالكفاءة المطلوبة منى وسوف يكون العبء ثقيلا، ولكن بتعاون المواطن وإبداء ملاحظته فإن الأمر قد يقودنا إلى إجهاض جريمة قبل وقوعها وذلك كما قلت لن يتأتى إلا بالتحام إيجابى ومهذب ومحترم بالمواطن واعطائه الشعور الإيجابى بأننى مسخر لأمنه واستقراره والحفاظ على ماله وعرضه وحريته. وكيف تتعاملون مع الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية؟! - حق التعبير مادام فى حدود الشرعية والقانون مكفول بقوة الدستور والقانون، ولكن فى حالة الخروج على القانون لن نسمح بالانفلات.. فأنت تعبر عن رأيك ولديك وجهة نظر وسوف تقولها سواء أكانت مقبولة أو غير مقبولة، ولابد أن تكون فى حدودها ولا تمتد للتخريب أو العشوائية.. فهل إذا اختلفنا فى الرأى داخل البيت نقوم بتكسيره؟!.. فمن سيتحمل التكاليف والفاتورة؟!.. هذا خراب بيوت! هناك علامات استفهام أثارها عدد من المتواجدين بالوسط الأمنى وخارجه حول إبقائك لرؤساء المباحث لفترة طويلة فى مواقعهم.. ما السبب؟! - لى وجهة نظر خاصة بهذا الأمر.. فأنا فى الأصل ضابط بحث جنائى.. وضابط البحث يعتمد فى الأساس على المعلومة وسرعة تلقفها وتأكيدها وفى جانب آخر هناك دوائر أمنية ذات طبيعة خاصة سواء من حيث طبيعة السكان أو النشاط الاقتصادى أو المقار والمنشآت المهمة أو المناطق العشوائية.. وكثيرا ما كنا نسمع عن اعتماد ضابط البحث على المرشدين وهى فئة مشكوك فى سلوكها وأساليب التعامل معها، لكن الضابط حديث العهد بالدائرة يضطر للتعامل معها.. فلماذا لا أبقيه إذا أثبت وجوده وكان أداؤه متحضراً على المستوى الأمنى والإنسانى لينمى علاقاته وتتراكم خبراته ويمتلك مفاتيح دائرته.. فكما قلت المفهوم الأمنى اختلف.. وأنا أريد مأموراً ورئيس مباحث ومساعدين يلتف حولهم أبناء دوائرهم.. أريد أن استبدل المرشد المسجل بمواطن شريف ينبهنى إلى الخطر.. وإن كان هذا ليس معناه أن أنام كرجل شرطة.. بل العكس! ولكن من الممكن أن يصاب الضابط فى هذه الحالة بالملل أو الثقة الزائدة؟! - هنا يتم نقله أو استبداله بآخر.. لأن هناك رقابة وتقييم ولا يوجد شىء متروك للصدفة.. فالأمن لا يعرف التراخى أو الملل أو الثقة الزائدة!؟
