شركات السياحة تقاضى 60 وكيلا سعوديا لرفضهم رد نصف مليار ريال قيمة حجوزات العمرة!

حالة من الغضب انتابت أصحاب شركات السياحة لرفض بعض الوكلاء السعوديين رد نصف مليار ريال سعودى قيمة الحجوزات التى حصلوا عليها مقابل حجز الفنادق والعمارات السكنية، مما دفع غرفة شركات السياحة لإعداد قائمة بأسمائهم لمنع التعامل معهم مرة أخرى، حيث كشف لنا سيف العمارى أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية أن الاتحاد قرر عدم اللجوء إلى هذه الشركات التى يمثل وكلاؤها حوالى 06 شركة. مرة أخرى فى حالة عدم سدادها المستحقات المالية، حيث ستتم معاقبة الشركات المصرية التى تخالف هذه القرارات طبقا للوائح وقوانين الغرفة. وأضاف أنه يجرى حاليا عدة مباحثات لإقناع الوكلاء السعوديين لرد الأموال بتأجيلها إلى موسم العمرة القادم، حتى نقلل خسائر المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر إلا أن بعضهم رفض هذا الاقتراح، مبررا أن آليات السوق وظروفه تختلف من وقت لآخر وليس ذنبهم القرارات المفاجئة التى اتخذها رئيس الوزراء د.أحمد نظيف بوقف حجوزات من هم أقل من 25 عاما والأكبر من 65 عاما والمصابين بأمراض مزمنة كالسكر والضغط والفشل الكلوى والقلب.
وأشار إلى أن الشركات المصرية المتضررة بصدد رفع دعاوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء د.أحمد نظيف ووزير السياحة زهير جرانة للتضرر من القرار المفاجئ والتعويض عن خسائر وقف العمرة وإلغاء سفر المعتمرين ممن لاتنطبق عليهم شروط المراحل العمرية، خاصة أن القرارات لم توضح الآلية التى ستتم من خلالها حماية وإعادة أموال المعتمرين لدى الغير سواء كانت شركات طيران أو بواخر، موضحا أن القرار مخالف للدستور الذى منح أحقية التنقل وحرية العقيدة وتأدية الشعائر الإسلامية، حيث إنه لم يراع فيه مصلحة شركات السياحة وما تكبدته من خسائر فادحة فى استئجار المساكن وتذاكر الطيران والبواخر والأتوبيسات.
وقال إن الشركات المصرية فى حالة رفض الوكلاء رد هذه المبالغ ستلتزم بإعادة أموال المعتمرين خلال ثلاثة أشهر من إلغاء السفر على نفقاتها الخاصة.