(الإخوان ) يجهزون لفرض ضريبة جديدة على (الأرباح الرأسمالية).. ويحافظون على (برنامج الخصخصة)!

على خلفية حالة القلق التى تسيطر على الوضع الاقتصادى المصرى، جراء سيطرة الإسلاميين على البرلمان، قال لنا د. محمد جودة أمين التثقيف والمتحدث الرسمى للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الإخوانى إن 2000 من رجال الأعمال فى النظام السابق كانوا يستأثرون ب 24٪ من الدخل القومى المصرى أى ما يعادل 200 مليار جنيه تقريبا، بينما أكثر من 20٪ من الشعب المصرى - وحسب أكثر الإحصاءات تفاؤلا- يعيش تحت خط الفقر المدقع وأن عدد العاطلين أكثر من 9 ملايين معظمهم من الشباب، مع أن بعض كبار الموظفين يتقاضى أكثر من مليونى جنيه شهريا، مضيفا أن الدين العام تخطى حاجز التريليون جنيه، واستطرد قائلا: النظام الاقتصادى بحسب رؤية الحزب يقوم على تحصيل قيمة الأراضى الممنوحة مجانا لكبار رجال الأعمال والمستثمرين مثل أراضى «مدينتى» وخليج السويس التى تزيد قيمتها عن 800 مليار جنيه مع ضم حصيلة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
وتابع: أما بالنسبة لتحصيل المستحقات الضريبية، فسيتم تقسيمها إلى ضرائب واجبة السداد، والتى بلغت حوالى 5 مليارات جنيه فى العام الماضى، مع إقرار ضرائب تصاعدية على الإيراد العام، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل العام، لتحقيق العدالة الضريبية، وإنصاف أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين، وبخاصة العاملون بالحكومة والبالغ عددهم نحو 6,5 مليون فرد.. وكذلك إعادة النظر فى قانون الضريبة على الدخل لتفعيل دورها فى زيادة موارد الدولة بالإضافة إلى دوره فى دعم السياسات الاقتصادية وذلك بخفض سعر الضريبة على القطاعات كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة والغزل والنسيج أو التى تحافظ على البيئة مثل النظافة وتدوير القمامة مع تصاعد سعر الضريبة على المشروعات الريعية أو التجارية مع مراعاة التدرج والتيهئة المناسبة للاستثمار.
وعلى سبيل المثال فإن زيادة الضريبة على الدخل لقطاع الاتصالات فقط بنسبة 10٪ سوف يؤدى إلى إضافة أكثر من مليار جنيه إلى خزينة الدولة.
وأخيرا فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ومن أمثلة ذلك تعاملات البورصة، على أن تكون الضرائب على أرباح البورصة بواقع 3٪ للأموال التى تخرج من السوق خلال فترة تقل عن 6 أشهر، ونسبة 2٪ على الأموال التى تخرج من السوق بعد فترة ستة أشهر وأقل من عام، ونسبة 1٪ على الأموال التى تبقى فى السوق عاماً فأكثر، كما تفرض ضريبة على عمليات بيع الأراضى بعد تصقيعها.
وعن رؤية الحزب لبرنامج الخصخصة قال جودة: إنه من الضرورى التوجه إلى أشكال أخرى من الخصخصة أكثر جدوى ومناسبة للاقتصاد المصرى مثل خصخصة الإدارة والمشاركة ورفع كفاءة الإدارة مع البعد عن خصخصة الصناعات الاستراتيجية كالأدوية والغذاء والطاقة. مع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإلغاء العقوبة على المبلغ الأول، لتحفيز المبلغين على الجرائم الاحتكارية مع تغليظ العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم.