تيجان على رءوس الغيطان |خبراء: مشاركة المرأة فى الاقتصاد تعزز الناتج المحلى

رابط واحد يجمعهن.. هو البحث عن لقمة العيش الحلال التى تأتى بالكد والتعب.. لا يعرفن السوشيال ميديا وألاعيبها وانحرافاتها الأخلاقية.. يعرفن شيئًا واحدًا فقط ..هو العمل بتفانٍ وإخلاص من أجل حفنة من عشرات الجنيهات فى نهاية يومهن.. يستيقظن فجرًا كل يوم، فهو الموعد المقدّس لبدء يوم جديد من العمل والتعب والاجتهاد وشق جدران الحياة.. يستقللن تروسيكلًا يجمعهن كيوم الحشر، للوصول إلى الأراضى الزراعية، لتبدأ رحلة كفاحهن تحت لهيب أشعة الشمس.. يبدأن فى جمع المحصول أو تجهيز الأرض للزراعة من خلال حرثها وبذرها وريها.. قد يتوقفن برهة أثناء العمل، إما للحصول على جرعة ماء أو تجفيف عرقهن.. لينتهى اليوم بالذهاب إلى متعهد الأنفار أو المقاول الذى يجمعهن حتى يحصلن على 150 جنيهًا بعد أكثر من 7 ساعات عمل فى هذا الجو الحارق.. إنهن العاملات فى الأراضى الزراعية أو كما أحب أن أُطلق عليهن «لآلئ ودرر تلك الأراضى.. «الأخبار» انتقلت إلى مدينة قها بمحافظة القليوبية لتجرى أحاديث صحفية مع هؤلاء اللآلئ والدرر فى الحقول لتنقل بالكلمة والصورة معاناتهن وحرصهن على مواصلة الحياة رغم صعوبتها لديهن.
بأظهر منحنية، وقبعة فوق الرأس، وجلباب طويل يجمع فيه المحصول ثم يُلقى فى «شكاير» يصطففن مجموعة من العاملات الزراعيات داخل أحد حقول مدينة قها بمحافظة القليوبية فى مشهد منتظم أشبه بالركوع فى الصلاة، يقمن بجنى محصول الباذنجان، من أشجاره متوسطة الطول ثم تفريغ ما جمعنه فى مجموعة من الشكاير المصنوعة من الخيوط البيضاء، ليأتى التاجر الوسيط وينقلها من الأرض الزراعية إلى أسواق الجملة ومن ثم أسواق التجزئة.
مشهد يومى متكرر يصنعه العاملات فى الأراضى الزراعية مع تغيُّر المحاصيل من موسم لآخر، اقتربنا أكثر من هؤلاء العاملات فى محاولة للحصول على أحاديث معهن، ولكن على ما يبدو أنهن منهمكات فى العمل وكأن ثمة شىء ينتظرهن ويريدن إنجاز العمل للذهاب إليه.
اقرأ أيضًا | محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات لتركيب كوبري المشاة الجديد بمحور العصار
خبراء: مشاركة المرأة فى الاقتصاد تعزز الناتج المحلى
بداية يقول د. أبو بكر الديب - الخبير الاقتصادى - أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليونى امرأة فى مصر يعملن بشكل غير رسمي، دون حماية أو استقرار وظيفي يشكلن نسبة معتبرة من القطاع غير الرسمى، الذى يُقدّر حجمه بأكثر من 60 % من إجمالى العاملين فى البلاد يعملن فى مهن مثل الزراعة، إنتاج الطعام المنزلى، الخدمة المنزلية، الصناعة اليدوية، البيع فى الأسواق، والتجارة الصغيرة، ومع ذلك يظل غالبيتهن خارج تغطية التأمينات والمعاشات والحد الأدنى من الحقوق، واللافت أن كثيراً من هؤلاء النساء يحملن مؤهلات متوسطة أو عليا، لكن سوق العمل الرسمى لا يفتح لهن أبوابه فيواجهْن الخيار الأصعب العمل غير الرسمى أو الجلوس فى البيت، وبين الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، يختَرْن الخروج إلى العمل بلا حماية، وغالباً فى ظروف قاسية، بأجور منخفضة، وساعات طويلة، وغياب أى مظلة قانونية تضمن لهن حقوقهن فى حالة الإصابة أو الحمل أو التقاعد.
ويضيف: لكن المفارقة أن تمكين هؤلاء النساء، ودمجهن فى الاقتصاد الرسمي، ليس فقط واجباً اجتماعياً، بل فرصة اقتصادية حقيقية، وتشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة النساء فى سوق العمل يمكن أن تضيف عشرات النقاط إلى الناتج المحلى الإجمالي. فى الحالة المصرية، يمكن أن تحقق مشاركة المرأة المنظمة نمواً إضافياً قد يتجاوز 30 فى المائة. كذلك، فإن رفع دخل المرأة ينعكس مباشرة على الأسرة.
من جهة أخرى، فإن دمج العاملات غير المنتظمات سيوفر للدولة إيرادات ضريبية ضخمة، ويقلل من الاعتماد على برامج الحماية الاجتماعية، ويوسّع قاعدة المستفيدين من التأمينات والمعاشات، فبحسب تقديرات وزارة المالية، فإن خسائر الدولة من الاقتصاد غير الرسمى تصل إلى نحو 400 مليار جنيه سنوياً، وجزء معتبر منها يمكن استرداده من خلال تنظيم أوضاع النساء العاملات فى هذا القطاع، وبعض الخطوات بدأت بالفعل، مثل السعى لإصدار قانون ينظم العمالة المنزلية، ومحاولات لحصر العاملات وتسجيل بياناتهن، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً، فالمطلوب رؤية شاملة تتجاوز الجوانب التشريعية إلى تغيير ثقافى، وتوفير الحوافز، وبناء شبكات دعم، وضمان تمثيل العاملات غير الرسميات فى النقابات والجهات الرقابية.
رهان على المستقبل
ويشير الديب أن العاملات غير المنتظمات لسن عبئاً، بل فرصة مهدورة، فتحويل هذه القوة الصامتة إلى قوة منتجة رسمياً ه و رهان على مستقبل أكثر عدالة واستقراراً ونمواً. لقد آن الأوان ألا يبقى دور النساء فى الهامش، وأن يكون لجهدهن الاعتراف الذى يستحق، والمكانة التى تليق، فالعاملات غير المنتظمات يمثلن كنزًا مهدرًا فى الاقتصاد المصرى يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة إذا تم دمجهن فى الاقتصاد الرسمى وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهن وتشير التقديرات إلى أن مشاركة النساء فى سوق العمل يمكن أن ترفع الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة تتراوح بين عشرين إلى أربعة وثلاثين فى المئة، وإذا تم إدماج نحو مليونى عاملة غير منتظمة فإن مساهمتهن المباشرة قد تتضاعف فى قطاعات مثل الزراعة والصناعات الحرفية والخدمة المنزلية.
كما أن رفع مستوى الدخل لهؤلاء النساء يسهم فى تقليل نسب الفقر ويزيد من القوة الشرائية للأسر خاصة فى الصعيد والمناطق الريفية، وهو ما يعزز الطلب المحلى ويقوى الدورة الاقتصادية.
وتشير دراسات اقتصادية إلى أن دخل الأسر قد يرتفع بنسبة خمسة وعشرين فى المئة عند تشغيل النساء بشكل رسمى ومنتظم. الدولة أيضا تستفيد من إدماج هؤلاء العاملات من خلال توسيع القاعدة الضريبية حيث تشير وزارة المالية إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يكلف الدولة أربعمئة مليار جنيه سنويا كخسائر ضريبية، ويمكن للعاملات غير المنتظمات أن يسهمن بما لا يقل عن خمسين مليار جنيه سنويا إذا تم دمجهن وتأمينهن.. هذا إلى جانب تقليل الاعتماد على برامج الدعم النقدى مثل تكافل وكرامة.
التنظيم المهنى
ويوضح ان نسبة النساء العاملات لحساب أنفسهن فى مصر تقدربأكثر من 27%، ويعانى معظمهن من غياب التمثيل النقابى أو التنظيم المهنى، وقد حاولت بعض الجهات إطلاق مبادرات لحمايتهن أو دمجهن فى الاقتصاد الرسمي، مثل تشريع خاص للعاملين فى الخدمة المنزلية أو المنصات الرقمية للوساطة، إلا أن التنفيذ ما زال محدودًا، وتظهر التفاوتات الإقليمية بشكل واضح، حيث يتركز جزء كبير من هذه العمالة فى صعيد مصر والمناطق الريفية.. وتظهر أحدثُ الإحصاءات أنّ مشاركة النساء فى قوة العمل المصرية لا تتجاوز 16.9٪ سنة 2024، بل تنخفض إلى 18٪ وفق تقدير البنك الدولي، بينما تصل للرجال إلى أكثر من 70٪، ما يخلق فجوةً يعادل سدُّها نمواً اقتصادياً إضافياً يقارب 56٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
ومع أنّ حجم القوة العاملة بلغ 32 مليوناً، فإنّ 60٪ من المشتغلين - أى 18.7 مليون شخص - يعملون بشكل غير رسمى بلا تأمينات، ولا تغطى منظومةُ التأمين الاجتماعى سوى 8٪ فقط من إجمالى القوة العاملة و بالنسبة إلى النساء تحديداً، تقدَّر العاملات غير المنتظمات بنحو 2 مليون عاملة فى 2020، وتشير البيانات إلى أن ّ 27.9٪ من المصريات العاملات يعملن لحسابهنّ الخاص، وهى نسبة تُعدّ مؤشراً على اتساع الهشاشة.
ويضيف الديب قائلا: تتوزع فرص العمل النسائية الرسميّة وغير الرسمية كالآتى : التعليم 24.1%، الزراعة 20.3%، تجارة الجملة والتجزئة 14.8%، الصحة والرعاية الاجتماعية 13.7%، بينما لا تكاد تتجاوز حصص النقل أو الأنشطة العلمية 32 ويصل متوسط الأجر الشهرى للمرأة = 4 439 جنيهاً مقابل 5 128 للرجل علماً بأنّ 96 % من موظفات القطاع العام مشمولات بتأمين اجتماعى مقابل 33٪ فقط بالقطاع الخاص، ومع ذلك فإنّ معظم العاملات غير الرسميات بلا أى غطاء، وفى سوق العمل المنزلي، الذى يضم أكثر من مليون عاملة (منظفات، مربيات، طباخات...)، تعمل 78٪ منهن أكثر من 11 ساعة يومياً و 45٪ يتجاوزن 15 ساعة، وقد وجه الرئيس فى مايو 2025 بإعداد أول قانون ينظم أوضاعهن ويضع حداً أدنى للأجور وآليات تعاقد ملزمة.
ويقول الديب: رغم ما حققته الفتاة المصرية من تقدم فى مجالات التعليم والتدريب، إلا أن حضورها فى سوق العمل لا يزال محدودًا وهامشيًا فى كثير من القطاعات.
على الورق، تبدو المؤشرات مبشرة: آلاف الفتيات يتخرجن سنويًا من الجامعات والمعاهد، بمؤهلات متنوعة وكفاءة عالية لكن فى الواقع، نسبة كبيرة منهن ينتهين إلى البطالة أو العمل فى ظروف غير مستقرة، بسبب منظومة عمل لا تزال عاجزة عن استيعاب طاقاتهن وتطلعاتهن، فالفتيات فى مصر يواجهن تحديات معقّدة تبدأ من النظرة المجتمعية التى تقيّد خروجهن للعمل، مرورًا ببيئة العمل نفسها التى لا توفر لهن الأمان أو المرونة، وصولًا إلى فجوة الأجور وفرص الترقّي. كثير من الأسر لا تزال تنظر إلى عمل الفتاة باعتباره «خيارًا مؤقتًا» قبل الزواج، أو «ضرورة اقتصادية» إذا كانت الأسرة فقيرة، وليس كمسار حياة أو وسيلة للتمكين الذاتي.
ويختتم الديب حديثه قائلا : على مستوى سوق العمل، تعمل نسبة معتبرة من الفتيات فى مجالات تقليدية مثل التعليم والخياطة والبيع بالتجزئة، أو فى مهن غير رسمية تفتقر لأى حماية قانونية. فى القرى والمناطق المهمشة، تصبح الأعمال اليدوية أو الخدمة المنزلية هى المسار الوحيد، دون عقود، دون تأمينات، ودون أفق للتطور المهني. وتبقى الكثير من الفتيات، رغم حصولهن على شهادات جامعية، خارج السوق تمامًا، إما لغياب الفرص أو لانعدام بيئة العمل الآمنة.من جهة أخرى، يفتح التحول الرقمى نافذة جديدة أمام الفتيات، حيث بدأت نسبة منهن تتجه إلى العمل عن بعد، أو التجارة الإلكترونية، أو تقديم خدمات حرة عبر الإنترنت.
لكن هذه المسارات ما تزال فردية وغير مدعومة بشكل مؤسسي، وتفتقر إلى التدريب والإرشاد فالحلول الممكنة كثيرة لكنها تحتاج إرادة سياسية ومجتمعية. لا يكفى فقط الحديث عن تمكين المرأة، بل لا بد من ربط ذلك بسياسات واضحة تشمل الحماية القانونية، بيئة العمل الآمنة، المساواة فى الأجور، التدريب الموجّه، ودعم المشاريع الصغيرة التى تديرها الفتيات.
دور محوري
من جانبه يقول د. سيد خضر - الخبير الاقتصادى - أنه فى الحقيقة عمل النساء المصريات اللاتى يعملن من أجل تحسين مستوى المعيشة ومساعدة أزواجهن يلعبن دورًا محوريًا فى تعزيز الاقتصاد المصرى وأداء تحسين مستوى الفقر، حيث أن دور النساء فى تحسين مستوى المعيشة له تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد المصرى وأداء الأسرة المصرية مما يعزز من الاستدامة والنمو فى المجتمع، كذلك زيادة القوى العاملة من خلال مشاركة النساء فى سوق العمل تزيد من عدد العاملين، مما يعزز الإنتاجية ويؤدى إلى نمو اقتصادى أكبر، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسر ويساهم فى تحسين مستوى المعيشة، مما يؤدى إلى توفير احتياجات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وتمكين المرأة حيث عمل النساء يعزز من استقلالهن الاقتصادي، مما يزيد من ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على اتخاذ القرارات، وتنمية المهارات حيث أن النساء العاملات يكتسبن مهارات جديدة تؤهلهن للمزيد من الفرص، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطنى، والاستثمار فى التعليم حيث إن الأسر التى تتمتع بمستوى معيشة أفضل تميل إلى الاستثمار أكثر فى تعليم أبنائها، مما يساهم فى تحسين جودة التعليم فى المجتمع.
ويضيف د. خضر : عمل المراة يعمل على تحقيق التوازن بين العمل والحياة حيث أن النساء اللاتى يعملن على التوازن بين العمل والحياة الأسرية يساهمن فى تحسين نوعية الحياة، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للأفراد، وتحفيز الابتكار وتنوع القوى العاملة ويعزز من الابتكار والإبداع فى مختلف المجالات، أيضا مدى تعزيز الاقتصاد المحلى من خلال زيادة دخل الأسر حيث يعزز من الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، مما يسهم فى دعم الاقتصاد المحلى .
ويوضح انه بالتالى تساهم النساء والفتيات العاملات فى سن مبكرة، خاصة فى القطاعات غير الرسمية مثل الزراعة، الحرف اليدوية، أو التجارة الصغيرة، فى توفير دخل إضافى للأسر هذا يساعد فى تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية، فى المناطق الريفية،حيث تشارك الفتيات فى أعمال مثل الحصاد أو بيع المنتجات، مما يدعم الاقتصاد المحلى، وبالتالى تشكل النساء نسبة كبيرة من العاملين فى القطاع غير الرسمى (حوالى 24% من القوى العاملة فى مصر، حسب تقارير المنظمة الدولية للعمل) أنشطتهن، مثل إنتاج المنسوجات أو الأغذية، تحفز الأسواق المحلية، المشاريع الصغيرة التى تديرها النساء تعزز النشاط الاقتصادى فى المجتمعات المحلية، ولكن غالبًا ما يحصلن على أجور منخفضة مقارنة بالرجال،لكن أرى أن العمل فى سن مبكر يعرض الفتيات للاستغلال، مثل العمل فى ظروف غير آمنة أو دون حماية قانونية، مما يقلل من إنتاجيتهن على المدى الطويل، ولكن هذا الدخل حتى ولو كان بسيطا يساعدهم فى تغطية نفقات الأسرة، مثل التعليم أو الرعاية الصحية، خاصة فى الأسر الفقيرة، وكذلك تمكين اجتماعى حيث يعزز عمل الفتيات مكانتهن داخل الأسرة، مما يمنحهن دورًا أكبر فى اتخاذ القرارات.
ويختتم د.خضر حديثه قائلا : وفى النهاية زيادة مشاركة النساء والفتيات فى سوق العمل تعزز النمو الاقتصادى وتدعم الاستقرار المالى للأسر، ولكن نجد التسرب المدرسى يقلل من رأس المال البشري، مما يؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية طويلة الأمد، لكنه يحمل تحديات مثل التسرب المدرسى والاستغلال، ويتطلب تعظيم الفوائد وتقليل الأضرار من خلال سياسات داعمة تركز على التعليم، الحماية القانونية، وتمكين النساء اقتصاديًا خلال الفترة المقبلة.
نقيب الفلاحين: دمج العاملات فى الاقتصاد الرسمى يحفظ حقوقهن
فى زوايا الاقتصاد المصري، تنشط ملايين النساء خارج أى إطار رسمى أو قانوني. لا يحملن بطاقات تأمين، ولا يعرفن عقود العمل، ولا يظهرن فى دفاتر الضرائب أو سجلات التأمينات ومع ذلك، فإن بصماتهن واضحة فى البيوت، فى الحقول، فى الورش، وفى الأسواق. هؤلاء هن العاملات غير المنتظمات، فئة واسعة ومهمّشة من النساء، يشكّلن طاقة بشرية واقتصادية لم تُستثمر بعد، ويستمر غيابهن عن السياسات العامة كواحدة من أبرز صور الهدر التنموى فى مصر..» الأخبار » تحدثت مع خبراء الاقتصاد لمعرفة تأثير العاملات فى مجال الاراضى فى الاقتصاد المصرى ومدى اسهاماتهم فى النمو بهذا الاقتصاد.
يقول جلال عزت عباس نقيب الفلاحين فى محافظة القليوبية ان هناك عددًا كبيرًا جدًا من النساء والفتيات اللاتى يعملن فى مجال الاراضى الزراعية بالاجرة اليومية، وللاسف هؤلاء العاملات يفتقدن الى أبسط حقوقهن سواء من ناحية الاجرة التى يحصلن عليها والتى لا تتعدى 150 جنيهًا فى اليوم الواحد حيث يعملن 7 ساعات متواصلة فى اليوم الواحد بداية من الفجر وحتى الظهيرة.. ويضيف جلال: أيضا ليس لهؤلاء الفتيات والنساء أى تأمين اجتماعى أو صحى، فعظمهم يعملن باليومية ولا تأمين لهم يضمن لهن حقوقهن المشروعة كعاملات غير منتظمات يجب إدماجهن فى الاقتصاد الرسمى مما ينعكس بالايجاب على هذا الاقتصاد، موضحًا أنه من أهم مطالبنا هو خروج مشروع نقابة الفلاحين إلى النور حيث إن المشروع مازال حبيس الادراج فى البرلمان، ووجود نقابة قوية للفلاحين والعاملات الزراعيات سيؤدى إلى المطالبة بحقوقهم المشروعة على كل المستويات.. ويشير نقيب الفلاحين بالقليوبية أن النقابة تعمل حاليًا على مساعدة المزارعين وتتواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة من أجل تطهير الترع والمصارف كما تساعد الجمعيات الزراعية على توزيع السماد على الفلاحين وأصحاب الاراضى الزراعية.
تأمين صحى واجتماعى .. وإصلاح الطرق الداخلية أهم المطالب
أيادٍ سريعة تقطف ثمار الباذجان من الأشجار الأم لا تستطيع عد ما يقطف من سرعة اقتطافه، وبمهارة شديدة اقتربنا أكثر من تلك الفتاة العشرينية والتى لم تلتفت لنا إلا برمقة عين سريعة عرفت من خلالها وجود غرباء فى المكان، فاضطرت إلى وضع «الإيشارب» الذى ترتديه أسفل الكاب على وجهها.
اقتربنا أكثر من تلك الفتاة فى محاولة للحديث معها، وبالفعل استجابت للحديث، وفى نفس الوقت كانت يداها تعملان فى قطف الباذنجان، قالت إنها تُدعى نهال سلامة محمدى وتبلغ من العمر 29 عامًا، مؤكدة أنها تستيقظ فجرًا كل يوم ليأتى متعهد أو مقاول الأنفار ليجمعها مع أقرانها فى تروسيكل أو سيارة نصف نقل للذهاب إلى الجهة المقصودة وهى الحقل الذى يتم تحديده من قبل المقاول لتبدأ رحلتها فى العمل لأكثر من 7 ساعات متواصلة تنتهى مع أذان الظهر لتحصل فى نهاية يومها على حفنة من عشرات الجنيهات لا تتعدى 150 جنيهًا يوميًا فقط.
نهال أكدت أن زوجها مريض، حيث إنه يعمل أرزقيًا على باب الله وتعرَّض للسقوط مؤخرًا أثناء عمله من على السقالة، وأصيب بكسور متفرقة فى جسده مما يمنعه من الحركة والقدرة على العمل، لذلك هى اضطرت إلى الوقوف بجوار زوجها فى هذه المحنة ومساعدته فى مصروفات منزلها.
أيضًا سبب آخر دفع نهال للعمل كعاملة باليومية فى الأراضى الزراعية، هو أن الله رزقها باثنين من الأبناء أحدهما يعانى من مرض العظم الزجاجى وتكاليف علاج هذا المرض باهظة للغاية، لذلك أرادت أن تخفف من معاناة ابنها الصغير المصاب بهذا المرض النادر من خلال توفير العلاج اللازم له حتى ولو على حساب صحتها وتعبها، لذلك اختارت العمل فى هذه المهنة إجبارًا وليس حبًا فيها، فكل الظروف كانت معاكسة تمامًا سواء من مرض زوجها أو ابنها.
المثير فى الأمر أن نهال تدرس أيضًا فى السنة الأخيرة بالمعهد الفنى للتمريض، وهى من أوائل المعهد، على حد قولها، وتحتاج إلى مصروفات للدراسة لشراء المستلزمات الدراسية وهذا سبب آخر يُضاف إلى السببين الماضيين لجعلها تقتحم تلك المهنة الصعبة.
وبنفس راضية ومطمئنة تقول نهال إنها تحمد الله على كل شىء، وعلى إعطائها القدرة على العمل، حيث إن هناك غيرها لا يستطيع تحمّل قسوة العمل تحت أشعة الشمس خاصة فى فصل الصيف، موضحة أنها تريد النظر بعين الرأفة والرحمة للعمالة غير المنتظمة من قبل الجهات المعنية فى الحكومة حتى يتسنى لها الحصول على معاش شهرى يساعدها على مواصلة الحياة، فهى لا تعرف ماذا تفعل لو أصيبت بمرض ما، فمن أين توفر مصروفات واحتياجات أسرتها وعائلاتها خاصة وأنها العائل الوحيد لهم حاليًا؟
مشاركة زوجية
على بعد خطوات، تنهمك أيضًا نجلاء فاضل التى تبلغ من العمر 35 عامًا فى عملها، حيث تشارك نهال وأقرانها فى جمع المحصول.. أكدت نجلاء أنها تعمل يوميًا بالأجرة فى الأراضى الزراعية من أجل مشاركة زوجها الذى يعمل أرزقيًا هو الآخر، مشيرة إلى أنه قد يعمل يومًا والآخر يجلس فى البيت بدون عمل، فالإيد قصيرة والعين بصيرة، وهو الأمر الذى دفعها للعمل حتى تسد طلبات بيتها، فهى لديها ثلاثة من الأولاد أحدهم يدرس بالدبلوم والآخر فى الصف الأول الإعدادى وابنها الثالث فى مرحلة الحضانة.
تقول نجلاء إن الحياة صعبة والأسعار مرتفعة مما اضطرها للعمل فى جنى المحاصيل بالأراض الزراعية، مشيرة إلى أن يوميتها 130 جنيهًا، وتذهب بعد ذلك إلى منزلها لتنظيفه وإعداد الطعام لأسرتها، ثم تضطر للعمل مرة أخرى فى الأراضى بعد صلاة العصر وحتى انتهاء المغرب قبل دخول الليل، قائلة: «ايه اللى رماك على المر؟!».
تحكى نجلاء أن هدفها الوحيد فى الحياة هو حصول أبنائها على قسط من التعليم حتى يتسنى لهم الحصول على شهادات تساعدهم فى العمل فى القطاع الخاص، وأن يبتعدوا عن العمل فى الأراضى الزراعية، فهى مهنة صعبة للغاية ولا تريد أن ترى أبناءها يعانون مثلها، مشيرة إلى أنها تتحمل الظروف الصعبة فى العمل من أجل أبنائها، مطالبةً الدولة بإصلاح الطرق الداخلية بالأرياف حتى لا نجد أنفسنا أمام مأساة أخرى مثل كارثة الطريق الإقليمى الأخيرة، فالطرق الداخلية فى المحافظات غير ممهدة تمامًا ولا تصلح للسير وهم يستقللن تروسيكلًا أو سيارة نصف نقل أثناء الذهاب والعودة من وإلى العمل مما يُهدد حياتهن بالخطر كعاملات فى الأراضى الزراعية، حيث يضطررن إلى السير على هذه الطرق غير الممهدة يوميًا، لذلك تناشد المسئولين بإصلاح تلك الطرق.
تجاعيد الشقى
بجوار نجلاء، يوجد جسد هزيل يعلوه وجه حفرت فيه تجاعيد الشقى والزمن، صاحبة هذا الجسد هى رباب على مروان والتى تبلغ من العمر 42 عامًا، ولكن عندما تتحدث معها قد تعطيها فوق سن السبعين بسبب علامات التعب والجهد التى تبدو جليةً على محياها، رباب ينادى عليها أقرانها بأم زياد، وزياد هو ابنها الأكبر الذى يدرس بالصف الثالث الثانوى ويؤدى امتحانات الثانوية العامة هذا العام بالقسم العلمى رغبةً منه فى الالتحاق بكلية الطب.
تقول رباب إنها تعمل باليومية من أجل توفير مصروفات تعليم ابنها زياد حتى يستطيع تحقيق حلمه ويصبح «دكتور» تتباهى به بعد السنوات العجاف، مؤكدة أن زياد لديه «أخت» أيضًا تدرس بالصف الأول الإعدادى، معتبرة أولادها ثروة قومية تعمل من أجلهم وتتحمّل المشقة والتعب فى سبيل تحقيق أحلامهما، مطالبةً بضرورة توفير تأمين صحى واجتماعى للعاملات فى الأراضى الزراعية.
تضيف رباب: إننا نعمل باليومية، ولو تعرّضنا لأى مرض، نجلس فى بيوتنا دون وجود أى تأمين صحى أو اجتماعى نعتمد عليه فى هذه الحالة، لذلك تناشد المسئولين بضرورة توفير هذا التأمين لهم حتى يساعدهن فى حالات العجز وعدم القدرة على العمل.
التقطت طرف الحديث ندى أحمد ذات ال 18 ربيعًا والتى أكدت أنها لم تُكمل تعليمها وخرجت من الصف الثالث الإعدادى حتى تستطيع الإنفاق على والديها اللذين يعملان فى مجال «الفلاحة»، مشيرة إلى أنها تعمل 7 أيام فى الأسبوع، ولو هناك أيام أكثر فى الأسبوع سوف تعملها رغبةً منها فى جمع أكبر قدر من الأموال حتى ولو كانت قليلة من أجل مساعدة والديها على تحمُّل نفقات وعبء الحياة.
تقول ندى: لا أعرف طعم الراحة، فهى من الرفاهيات بالنسبة لى، حياتى كلها عمل، تبدأ من بعد الفجر وتنتهى مساءً بعد العودة من الحقل ومساعدة أمى فى أعمال المنزل ثم الخلود للنوم لتبدأ رحلة كفاح جديدة فى اليوم التالى، موضحةً أن يوميتها تصل إلى 150 جنيهًا فقط وهم لا يكفون شيئًا خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار الرهيب الذى نشهده هذه الأيام.
تضيف: أقتطع جزءًا من الأموال التى أحصل عليها وأقوم بتحويشها حتى أستطيع تجهيز نفسى، فأنا كنت مخطوبة ولم يرد الله إتمام الخطوبة، وأردت أن أرفع عن كاهل والدى أعباء تجهيزى، لذلك أنا أعمل حاليًا فى الأراضى الزراعية لأقتطع جزءًا من الدخل فى تجهيز نفسى على أمل أن تكون هناك خطوبة فى القريب العاجل.
الست هانم
انتقلنا إلى امرأة أخرى منهمكة فى العمل، علمنا من خلالها أنها تُدعى هانم أحمد وتبلغ من العمر 49 عامًا، وأنها تعمل باليومية فى الأراضى الزراعية منذ 7 أعوام خاصة بعد انفصالها عن زوجها حتى تستطيع توفير نفقاتها ونفقات أولادها.
توضح هانم أنه لديها ابن وابنة وكلاهما تركا التعليم بعد الانفصال عن زوجها واتجها إلى العمل أيضًا فى مجال اليومية بالأراضى الزراعية وأعمال البناء، مؤكدةً أن العمل شاق للغاية فهى تستيقظ مبكرًا كل يوم من أجل بضعة عشرات من الجنيهات ولكن ما باليد حيلة فأنا مجبرة على العمل حتى أواجه أعباء الحياة.
كل ما تطلبه هانم فى الحياة هو رفع قيمة الأجرة اليومية التى تتحصل عليها وليكن مقدار الزيادة مائة جنيه، على حد قولها، هنا صمتنا جميعًا عندما أدركنا أن أحلام هانم فى الحياة تنصب فى مائة جنيه!
الميراث الحقيقى
تركنا هانم وانتقلنا إلى منى عيد التى تبلغ من العمر 35 عامًا والتى تؤكد أن يوميتها تتراوح من 130 إلى 150 جنيهًا، وتعمل من 6 إلى 7 ساعات يوميًا من أجل الإنفاق على ابنيها الاثنين خاصة بعد وفاة زوجها ومن ثم أصبح لا يوجد عائل للأسرة فاضطرت للعمل باليومية فى الأراضى الزراعية.
تقول منى: أتحمَّل مشقة العمل من أجل أولادى، فهم ميراثى الحقيقى بعد وفاة والدهم، لذلك أعمل بكد وتعب حتى أوفر لها مستلزمات الحياة، فهم فى مراحل تعليمية مختلفة، موضحة لو كان هناك عمل إضافى فسوف تعمله أيضًا، فالحياة على حد وصفها أصبحت صعبة للغاية «واللى جاى على أد اللى رايح».