عيد الفلاح.. تسلم الإيد اللى بتزرع وتنتج

الفلاحون.. «أسيادنا الشقيانين»
عيد الفلاح.. تسلم الإيد اللى بتزرع وتنتج
نقيب الفلاحين يطالب بصندوق تكافل وتطبيق الزراعة التعاقدية
«كارت الفلاح» لوصول الدعم إلى مستحقيه.. وتعويضات تصل إلى 100% من قيمة الحيوان المؤمن عليه عند النفوق
1000 جنيه للإردب سعر القمح الموسم المقبل.. و9% زيادة فى مساحة الأراضى المنزرعة لتصل إلى 9.7 مليون فدان فى 2021

يطلع الصبح بدري على غيطه وفي إيده فاسه، رامي حمله وتكاله على الله، ينثر بذور الخير على أرض طاهرة تطرح خير يكفي مصر.
تحل اليوم الذكرى ال70 ل«عيد الفلاح»، والذى يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعى، في 9 سبتمبر عام 1952، وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لتتبدل أحوال الفلاحين من الاستعباد إلى العزة والكرامة.
وتحتفل مصر، في 9 سبتمبر من كل عام بالفلاح، تكريمًا له لجهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى، وعرفانا بفضله فى توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن.

تحويل الدعم العينى إلى نقدى.. وتوزيع 50 فدانًا أراض مستصلحة على كل فلاح بالتقسيط المريح
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك عددا من المطالب للفلاحين في عيدهم السبعين، لرفع مستوى معيشتهم، ومن أهم هذه المطالب توزيع 50 فدانا من الأراضي المستصلحة حديثا على كل فلاح، بحيث يتم تسديد سعرها على أقساط طويلة المدى، لمساعدة الفلاحين على عدم تجزئة الحيازة الزراعية، ورفع مستوى معيشة الفلاحين.
وطالب نقيب الفلاحين بإنشاء صندوق تكافل زراعي للفلاحين، لتعويضهم في حالة وجود أي أضرار طبيعية، كالأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية، أو الأحداث المحلية والعالمية التي تؤثر بدورها على الحالة الشرائية للمنتجات الزراعية.
كما طالب «أبوصدام» بتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الزراعية، حيث إن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية سوف يساهم في استقرار أسعار المنتجات الزراعية ويحد من أزمات تقلب الأسعار كما يوفر للشركات والمصانع المنتجات الزراعية التي يحتاجونها ويسهم في منع خسائر المنتجين الزراعيين نتيجة لغياب آليات تسويق وتسعير منتجاتهم، مما يوفر المنتجات الزراعية ومشتقاتها للمستهلكين بأسعار مناسبة ويسهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح «أبوصدام» أنه وبتفعيل هذا القانون وتعميمه سوف ينظم عمليات الزراعة لنزرع ما تطلبه السوق بالكميات المناسبة دون زيادة تؤدي لخسائر المنتجين أو نقصان يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
كما طالب بتحويل كل صور الدعم العيني الذي يقدم للفلاحين إلى دعم نقدي، لأن الدعم العيني يفتح نوافذ للفساد والدعم النقدي سوف يغلق 90% من أبواب الفساد.
وأضاف أن الدعم العيني يقدم للفلاحين في صورة أسمدة مدعمة يباع طن الأسمدة اليوريا في الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه، فيما يباع في السوق الحرة ب8500 جنيه، ويساعد فرق السعر الكبير بين الأسمدة المدعمة والحرة في خلق الكثير من الأزمات ويفتح نوافذ الفساد.
وأشار أبوصدام، إلى أن الدعم العيني المتمثل في الأسمدة يساهم في الإفراط في التسميد الكيماوي مما ينتج عنه أضرار جسيمة، فيما يبيع الكثير من المزارعين الأسمدة المدعمة للحصول على فرق السعر.
وأوضح «أبوصدام» أن الدعم النقدي سوف يوفر ملايين الجنيهات التي تصرف على منظومة توزيع الدعم العيني «الأسمدة المدعمة» من نقل وتخزين وأجور للقائمين على المنظومة ويسهم الدعم النقدي في القضاء على الفساد الناتج من وجود سعرين لسلعة واحدة، كما يساعد في القضاء على أزمة توزيع الأسمدة كل موسم ويسهم في تقليل استهلاك الأسمدة الكيماوية، ويوفر ملايين الجنيهات التي تصرف لمصانع إنتاج الأسمدة في صورة غاز مدعم، بالإضافة إلى مساهمته في توصيل الدعم لمستحقيه الفعليين، مؤكدا أن تحرير سعر الأسمدة سوف يسهم في الحفاظ على مصانع الأسمدة القومية من الانهيار ويسهم في الحفاظ على الصحة العامة والتربة الزراعية من الإفراط في استهلاك الأسمدة الكيماوية.

الدولة تنتصر للمزارعين
تعتبر منظومة كارت الفلاح الذكي إحدى أهم الجهود التي بذلتها الدولة لوصول الدعم لمستحقيه ومساعدة الفلاح في الحصول على الخدمات التى تقدمها له الدولة.
وقال الدكتور محند القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الكارت يخلق قاعدة بيانات محدثة ودقيقة للوضع الزراعي في مصر، ويمكن للفلاح من خلال الحصول على كل مستحقاته لدى الدولة، وإمكانية صرف قيمة الدعم الذي يُصرف له، وأيضًا إنهاء كل إجراءاته من خلال الجمعية الزراعية.
واوضح «القرش»، أن هذا التطور حوّل الجمعية الزراعية إلى مركز خدمة متكامل يوفر للفلاح خدمة أكبر، وهو ما يسهم في تحقيق طفرات إنتاجية كبيرة وتطوير القطاع الزراعي.
وأشار المتحدث باسم الزراعة، أن الكارت الذكي يسهم من خلال البنية المعلوماتية في تسويق منتجات الفلاح بشكل أكبر وأسرع، اعتمادًا على قاعدة البيانات المحدثة التي تعود بالنفع على الفلاح، الذي يكون بمقدره بيع المحصول بعائد أكبر، بما يصب في تحقيق التنمية الشاملة للقطاع الزراعي.
وكانت وزارة الزراعة قد أطلقت الكارت الذكي في 23 محافظة، وجارٍ إطلاقه في المحافظات الثلاث الأخرى، وذلك إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزراعة بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين.
حملات تحصين الماشية
وتنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية.
وأعلن الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة لشئون الطب البيطري، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أن الصندوق يصرف تعويضات تصل إلى 100% من قيمة الحيوان المؤمن عليه شريطة الالتزام بتعليمات وشروط وثيقة التأمين، كما يغطي الصندوق مخاطر النفوق نتيجة الإصابة بالأمراض الوبائية بشرط التحصين منها عند بداية التأمين، وفي حالة النفوق نتيجة تلك الأمراض وتكون نتيجة العينة إيجابية التي تم أخذها عن طريق أطباء معهد بحوث صحة الحيوان عند عمل الصفة التشريحية يتم صرف التعويض بنسبة تصل إلى 100%.
وقال «صابر» إن الصندوق يشترك مع لجان الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية، وذلك لنشر فلسفة التأمين الصحي العادى، وذلك بتعريف أهالينا الفلاحين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية بالجمهورية عن أهمية التأمين على الثروة الحيوانية لدى الصندوق وتوضيح المزايا والخدمات التي يقدمها الصندوق للمربين المستأمنين لديه من رعاية صحية مجانية طوال مدة التأمين، وكذلك توفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من مصانع الصندوق بالمرج وبغرب النوبارية «قرية 19 لحوم»، وكذلك أحقية المستأمنين فى صرف حصة نخالة بأسعار مناسبة ومدعمة من المطاحن الحكومية وذلك طبقًا للتنسيق الذى تم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن فضلًا عن مزايا كروت الخصم من الشركات والمؤسسات والكيانات التى تخدم المربين والفلاحين والمشتركين مع صندوق التأمين في هذه المبادرة.
ودعا الدكتور محمد الجارحي، مدير فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة، إلى التكاتف والتعاون مع أهالينا الفلاحين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية بأنحاء الجمهورية وتعريفهم بكل هذه المزايا والخدمات التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية لعملائه.
وقال «الجارحي» إن جميع مكاتب التأمين بمحافظات الجمهورية مشاركة لجان التحصين بلقاح الحمى القلاعية فى هذه الحملة القومية للحمى القلاعية، ويتم توزيع البروشورات والمنشورات الخاصة بالصندوق على المواطنين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية أثناء تحصين حيواناتهم وبيتم شرح وتوضيح المزايا والخدمات التي يقدمها الصندوق لهم فى حال التأمين على الماشية لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وذلك لنشر فلسفة التأمين الصحي على الماشية وذلك بداية من اليوم مع بدء الحملة القومية للتحصين.

سعر استرشادي للقمح
اعتمد مجلس الوزراء السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الإردب 1000 جنيه للموسم المقبل «توريدات عام 2023»، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعًا لهم على زراعة القمح وتوريده.
وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن إعلان الحكومة عن سعر القمح قبل البدء في موسم زراعة المحصول يعد انتصارا للفلاح كما يشجع الفلاحين على زراعة المحصول؛ مما يعمل على زيادة المساحة المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي الهام الذي يساعد في سد الفجوة الغذائية في مصر.

زيادة مساحة الأراضى المنزرعة
زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة ب8.9 مليون فدان في عام 2014.
وقال أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة، إن زيادة المساحات المزروعة يعود إلى عدة عوامل، أبرزها اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي، والمشروعات القومية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، ومشروع تنمية سيناء وغيرها من المشروعات القومية التى تستهدف زيادة المساحات رأسيا.
وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن إجمالي مساحة المشروعات التى تعمل بها الدولة تصل إلى استصلاح 5 ملايين فدان والمستهدف الانتهاء منه خلال 3 سنوات، وأن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل توفير الأمن الغذائي فى ظل التغيرات التي تطرأ على العالم وبالتالى على مصر، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف التعديات على الأراضي الزراعية كان له سبب كبير فى الحفاظ على معدل مساحات الأراضي المزروعة.

الذهب الأبيض يستعيد عرشه.. بدء موسم حصاد القطن.. وأبواليزيد: زيادة المساحة المزروعة إلى 300 ألف فدان
بدأ منذ أيام قليلة موسم حصاد القطن في معظم المحافظات المزروع بها قطن، واحتفل الفلاحون بالطبل البلدي والرقص بالخيول ابتهاجا بعودة الذهب الأبيض من جديد إلى سابق عهده بعد زيادة المساحات المزروعة بالمحصول.
وأكد الدكتور محمد أبواليزيد، مدير معهد بحوث القطن، أن المساحة المنزرعة بالقطن زادت هذا العام من 200 ألف فدان إلى 300 ألف فدان بزيادة قدرها 100 ألف ونتوقع الوصول إلي مساحة 500 ألف فدان في السنوات القليلة المقبلة.
وقال «أبواليزيد»، أن معهد بحوث القطن يمد المزارعين بأحدث الأصناف عالية المحصول لتعطي أقصي إنتاجية حتي وصل إنتاج الفدان إلى 10 قناطير، وقمنا أيضًا بتقديم أصناف جديدة يقل موسمها الزراعي بمدة 40 يوما حتي نمكن الفلاح من زراعة محصول آخر شتوي، وللقضاء على مشكلة طول زراعة موسم القطن، مشيرا إلى أننا نجحنا في استنباط أصناف تنتج من الكيلو الواحد من القطن 40% شعرا بدلًا من 41%، وهذا من شأنه زيادة القيمة المضافة القطن المصري بالأسواق العالمية.

وزير الزراعة: الحكومة تسعى بكل قوة لدعم الفلاح
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة تسعى بكل قوة لدعم الفلاح فى كل المحاور، خاصة فيما يتعلق بالبدء فى تطبيق الزراعة التعاقدية والإعلان عن أسعار المحاصيل قبل الزراعة بهدف رفع اقتصاديات زراعته، وأيضا إطلاق المشروع القومي لتطوير نظم الري بقرض تمويلي عشر سنوات بدون فائدة، وتبطين الترع بهدف دعم انتظام المياه والتوزيع العادل لها والاستمرار فى استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور؛ لرفع الإنتاجية والتوسع في الميكنة الزراعية، وتعظيم آليات تسويق القطن، وأيضا المشروع القومي للبتلو وتحسين السلالات، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير تساعد في نفاذ منتجات المزارعين للخارج، وكذلك مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذلك المشروع العملاق الذي يستهدف تطوير الريف المصري، حيث إن معظم سكانه من الفلاحين.
وتوجه وزير الزراعة بالتهنئة إلى الفلاح المصري، بمناسبة الاحتفال بعيده ال70، والذي يأتي يوم 9 سبتمبر من كل عام، تزامنا مع إصدار قانون الإصلاح الزراعي، وقال وزير الزراعة إن الاحتفال بعيد الفلاح، يأتي تكريمًا له على جهده المتواصل عبر السنين، ودوره الكبير في تعظيم الاقتصاد المصرى، وتحقيق الأمن الغذائي، واستمراره في العمل، حتى في وقت الأزمات، لتأمين غذاء المواطنين، وأن الدولة تقدر دور الفلاح وتراهن دائما على وطنيته وحريصة على تقديم كل سبل الدعم له، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

هموم الفلاحين
يواجه الفلاحون مشاكل وهموم عدة في عيدهم السبعين، أبرزها عدم تسويق المحاصيل بما يضمن سعرا عادلا لها، وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل مبالغ فيه، وأيضا عدم كفاية الأسمدة التي تصرف للمزارعين، إضافة إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق بشكل كبير، مع استمرار عدد من الأعباء على كاهل فلاحي مصر، مثل غياب قانون التأمينات للمزارعين، والديون المستحقة عليهم لصالح البنك الزراعي المصري.
ويقول الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن تعدد الحلقات الوسيطة بين الفلاح والمستهلك أدى الى ظلم الفلاح، حيث يشتري منه التاجر المحاصيل الزراعية بأسعار زهيدة للغاية ليعود لبيعها لتاجر أكبر بسعر أعلى، ليقوم التاجر الأكبر لبيعها للمواطن بثلاثة أضعاف سعرها الأساسي، وبالتالى استفاد التجار على حساب الفلاح البسيط، لذلك كان لزاما على الدولة إعادة زمن التعاونيات، حيث تشتري الدولة من الفلاح كل المحاصيل وتبيعها للمواطن مباشرة من خلال الجمعيات التعاونية.
بينما قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن تسويق المحاصيل يعد المشكلة الأكبر التى تواجه الفلاحين، حيث إنه لا يوجد أي جهة مسئولة عن تسويق المحاصيل الزراعية، مطالبا الحكومة بتخصيص جهة مستقلة لتسويق جميع المحاصيل بعد شرائها من الفلاح بسعر عادل يتواكب مع الأسعار العالمية.

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج
ويعود «نور الدين» ليحذر من أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج على الفلاح، أدى إلى هجره أرضه الزراعية واتجاه أغلب الفلاحين إلى الهجرة للمدن أو العمل في وظائف بسيطة أخرى، فمثلا ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب استيرادها من الخارج بالأسعار العالمية كان عبئا شديدا على الفلاح، حيث إنه من المعروف أن كل فلاح يعتمد بجانب الزراعة على تربية الماشية والدواجن، فمع ارتفاع أسعار الأعلاف يترك الفلاح تربية الماشية والدواجن، كما ترتفع تلقائيا أسعار اللحوم والبيض والدواجن التي نعاني منها هذه الفترة.
وأوضح «الشراكي»، أن الفلاح يعاني من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مقارنة بالعائد الذي يعود إليه بعد حصاد المحصول، حيث تستلزم عملية الزراعة استخدام ماكينات زراعية في كل مرحلة بجانب أسعار التقاوي والبذور والأسمدة مما يعد عبئا على كاهل الفلاح.

الأسمدة لا تكفى
ولفت رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إلى أن الدولة مؤخرًا لجأت إلى التقاوي المحسنة التى تنتج إنتاجية أعلى من التقاوي والبذور القديمة، مما يستلزم زيادة حصة الأسمدة للفدان، حيث إنه كلما كانت التقاوي والبذور محسنة لزيادة الإنتاجية تحتاج إلى كميات أكبر من الأسمدة.
وأكد «الشراكي»، أن حصة الأسمدة التى تلتزم بها المصانع لوزارة الزراعة، وهي 55% من الإنتاج تكفي تمامًا لزيادة حصة الأسمدة المدعمة للفلاح، ما يعني أن زيادة حصة الأسمدة المدعمة للفدان لن تكلف الدولة عبئا إضافيا، وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالفلاح حيث إنه ركيزة قوية للاقتصاد القومي للبلاد.

ديون الفلاح
طالب «نور الدين» الدولة بإسقاط ديون الفلاحين في البنك الزراعي المصري؛ لتشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم وعدم الاتجاه إلى مهن أخرى، وأكد أن الحكومة وعدت مرارًا وتكرارًا بإسقاطها إلا أنه حتى الآن لا توجد خطوة على أرض الواقع لإسقاط تلك الديون.

غياب قانون التأمينات للفلاحين
قال الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، إنه حتى الآن لم يتم إقرار قانون التأمين على الفلاحين، رغم مرور 8 سنوات على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على نية الدولة لتحسين ظروف معيشة الفلاحين وأجرى لقاء مع ممثلى الفلاحين آنذاك ووعد بإنهاء مشروع قانون معاش الفلاحين ليخدم نحو 20 مليون أسرة ريفية.
ويذكر أنه أثناء فترة حكومة المهندس إبراهيم محلب تم إعداد مشروع قانون بين وزارتى الزراعة والتضامن، نص على استحقاق الفلاح معاشا يبلغ 500 جنيه شريطة عدم القدرة على العمل أو الإصابة بالعجز أو في حالة الوفاة أو بلوغ سن ال60 بدلًا من 65، ولا يزال القانون حبيس الأدراج من وقتها.