"مشروع النهضة " يضع الملامح الاقتصادية لمصر في المرحلة القادمة

خيرت الشاطر





يبدو ان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والذى حصل علي اغلبية كبيرة في انتخابات مجلس الشعب بدأ في اعداد خطة اقتصادية عاجلة ستوضح ملامح المرحلة المقبلة التي ستكون عليها مصر حيث يعطينا برنامج الحزب ملامح كبيرة عن المسار الاقتصادى الذى الذى سينتهجه الحزب في مراحله القادمة من خلال التسريبات التي جاءت من داخل الحزب والجماعة عن قيام خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين بعداد برنامج اسماه "مشروع النهضة " وذلك من خلال اجراء الشاطر اتصالات واسعة داخل مصر وخارجها بهدف جذب الاستثمارات الي مصر من دول مثل ليبيا وتونس وماليزيا وتركيا ولم تقف جهود الشاطر عن ذلك بل انه قام بأجراء عدة اجتماعات مع رجال الاعمال واجتماع اخر مع الدكتور محمود عمارة رئيس بنك الافكار بعد الثورة المصرية وذلك للوقوف علي المشروعات الاقتصادية التي تلقاها البنك في الشهور السابقة خاصة انها مشروعات طموحة وهناك امكانية كبيرة في تنفيذها ..
معالجة الحزب للمشكلات الاقتصادية التى تمر بها مصر جعلته يكون لجانا فنية اقتصادية تضم مجموعة من المستشارين وأساتذة الاقتصاد المتخصصين لإعداد تقارير اقتصادية بالمشكلات والحلول المقترحة لها، وانتهت تقارير اللجان الفنية إلى أن المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى تنحصر فى أمرين، الأول المشكلات الداخلية المتمثلة فى عجز الموازنة العامة حتى وصل إلى %10 من الناتج القومى، والارتفاع المستمر فى الدين العام حتى وصل إلى 1.1 تريليون جنيه مصرى، وارتفاع مستوى التضخم وعدم مناسبة الدخول لملاحقة معدلات التضخم، واقترح فى خطته وضع بعض الحلول لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويأتى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية «القمح والقطن»، وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر فى النهوض بالصناعة المصرية، وتفعيل العمل الخيرى، وتشجيع الالتزام بفريضة الزكاة وإصلاح نظام الوقف الخيرى الأهلى لتوفير تمويل مجتمعى دائم.
ويأتى فى هذا السياق أيضا إصلاح منظومة الصناديق الخاصة وإخضاعها لرقابة دقيقة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وإضافة نسبة من فوائضها للموازنة العامة، ومراجعة برنامج دعم الصادرات، والذى يصل إلى 4 مليارات بهدف تحسينه وزيادة فاعليته.
ولم تستبعد الخطة الاقتصادية تعديل اتفاقيات الغاز والبترول بما يحقق أسعار عادلة لصالح الطرف المصرى، وكذلك تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشديد العقوبات وإعفاء المبلغ الأول من العقوبة، وكذلك تفعيل دور جهاز حماية المنافسة.
وتعتمد التنمية الاقتصادية للحزب على عدد من الأسس يأتى فى مقدمتها تقرير حرمة المال العام واحترام الملكية الخاصة ما لم تتعارض مع المصلحة العامة، وإحلال المعاملات والمؤسسات المالية الإسلامية تدريجيا محل المعاملات والمؤسسات الربوية، وفيما يتعلق ببرنامج الخصخصة يتوجه الحزب إلى أشكال أخرى من الخصخصة أكثر جدوى ومناسبة للاقتصاد المصرى، مثل خصخصة الإدارة والمشاركة ورفع كفاءة الإدارة، والبعد عن خصخصة الصناعات الاستراتيجية كالأدوية والغذاء والطاقة وغيرها، على أن تكون الأولوية للمستثمر الوطنى فى شراء هذه الأصول.
ووضع الحزب ما قال إنه «رؤية أخرى لمكافحة الفساد» ضمن خطة النهضة الاقتصادية، ببناء جهاز قضائى مستقل وقوى ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التى يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه، وتفعيل الجهاز المركزى للمحاسبات وتحويل تبعيته إلى مجلس الشعب، وفى ذلك تعيين رئيسه، وإصدار قانون الإفصاح وتداول المعلومات بحيث يتضمن نشر تقارير الأجهزة الرقابية فى الجريدة الرسمية، وأن يتضمن حق المواطن ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات التى يرغبون فى الحصول عليها بإجراءات بسيطة غير معقدة وبتكاليف فى متناول الجميع، والتركيز على البعد الأخلاقى فى محاربة الفساد فى قطاعات العمل العام والخاص والأهلى وتفعيل دور أجهزة الإعلام، وإقرار قانون العزل السياسى لكل من استفاد أو شارك فى إفساد الحياة الاقتصادية، ولمدة محددة على أن يتم العمل بإجراءاته التنفيذية تحت إشراف قضائى.
وفيما يخص المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك أكد الحزب على أهمية تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإلغاء العقوبة على المبلّغ الأول، لتحفيز المبلغين عن الجرائم الاحتكارية مع تغليظ العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم، وتفعيل أداء ودور جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، بعيدا عن سيطرة رجال الأعمال، وتفعيل الدور المهم لقانون وجهاز حماية المستهلك.
ووضع الحزب عددا من الخطوات والاقتراحات لزيادة موارد الدولة وتمويل الموازنة العامة، منها تحصيل قيمة الأراضى الممنوحة مجانا لكبار رجال الأعمال والمستثمرين، مثل أراضى مدينتى وخليج السويس، والتى تزيد قيمتها عن 800 مليار جنيه، إلى جانب ضم حصيلة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة ومعالجة المخالفات التى تشوب حساباتها.
المقترح الثانى لزيادة موارد الدولة وتمويل الموازنة العامة يتمثل فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وهو ما سيؤدى إلى توفير أكثر من 16 مليار جنيه سنويا تذهب إلى دعم البوتاجاز المستورد، وفى هذا السياق فإنه يخطط لإعادة النظر فى اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى المصرى، وخاصة الغاز المصدر لإسرائيل، مما سيوفر عوائد إضافية تصل إلى 18 مليار دولار، وإعادة النظر فى أسعار تصدير الخامات الأولية والثروات المعدنية ومن أبرزها البترول المصدر لإسرائيل، والذى يتم تصديره بسعر ثابت قدره 6,8 دولارات للبرميل منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، وتشغيل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعى، وهو ما سيؤدى إلى توفير حوالى مليارى جنيه سنويا، وإعادة النظر فى سياسات الدعم للتحول من دعم السلعة والذى غالبا لا يصل لمستحقيه إلى الدعم المباشر للمواطن.
كما تطرقت الخطة لاقتصادية للحزب إلى إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وإعادة النظر فى سياسة دعم المواد البترولية المتبعة حاليا، والتى يحصل بموجبها الأغنياء على %80 من اعتمادات الدعم، وترشيد دعم الصادرات الذى يحصل عليه مجموعة كبار رجال الأعمال والمستثمرين والذى يبلغ 2.5 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية، ومراجعة أسعار بيع الكهرباء للشرائح العليا من الاستهلاك والتى تزيد عن 500 كيلو وات ساعة شهريا.
المقترحات أيضا تطرقت لتحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد، والتى بلغت 5 مليارات جنيه فى العام الماضى، منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين، ومنها 6,2 مليار جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية، بخلاف إعادة النظر فى قانون الضريبة على الدخل لتفعيل دوره فى زيادة موارد الدولة، بالإضافة إلى دوره فى دعم السياسات الاقتصادية، وذلك بخفض سعر الضريبة على القطاعات كثيفة العمالة، مثل الملابس الجاهزة والغزل والنسيج أو التى تحافظ على البيئة مثل النظافة وتدوير القمامة ويتصاعد سعر الضريبة على المشروعات الريعية أو التجارية مع مراعاة التدرج والتهيئة المناسبة للاستثمار.
وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ومن أمثلة ذلك تعاملات البورصة، على أن تكون الضرائب على أرباح البورصة بواقع %3 للأموال التى تخرج من السوق خلال فترة تقل عن 6 أشهر، ونسبة %2 على الأموال التى تخرج من السوق بعد فترة ستة أشهر وأقل من عام، ونسبة %1 على الأموال التى تبقى فى السوق عاما فأكثر.
وفرض ضريبة على عمليات بيع الأراضى بعد تصقيعها وإعادة هيكلة سياسات الضرائب العقارية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالخروج من الوادى، مع تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومعالجة تأخر تعثر تنفيذ مشروعات الخطة، واستخدام صكوك التمويل لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة، مما سيؤدى إلى استثمار جزء كبير من الودائع غير المستثمرة بالجهاز المصرفى، والتى تقدر بنحو 500 مليار جنيه ويخفف عبء الدين العام.
وشددت خطة الحزب على عدد من الخطوات التى يجب مراعاتها عند وضع تقديرات الإنفاق فى الموازنة العامة، منها إصلاح هيكل الأجور بحيث لا يقل أساسى الراتب عن %80 من إجمالى الرواتب، وألا يقل الحد الأدنى لأجر العامل عن 1200 جنيه، وذلك بالتدريج على فترة خمس سنوات، وزيادة المعاشات بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لأصحاب المعاشات، ومراعاة احتياجات زيادة النفقات بالنسبة لهم على بنود مهمة مثل العلاج وغيرها، وزيادة مخصصات الإنفاق على الصيانة فى الباب الثانى من الموازنة بالقدر الذى يضمن الحفاظ على الثروة القومية وبالنسب المتعارف عليها عالميا لوقف الانهيار فى المشروعات العامة، وزيادة دعم معاش الضمان الاجتماعى بحيث لا يقل نصيب الفرد فى الأسرة عما يعادل دولارا واحدا يوميا.
وكذلك ترشيد دعم المنتجات البترولية وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وبعض القطاعات مثل: قطاع السياحة الذى يحصل على 10 مليارات جنيه تقريبا من هذا الدعم، وزيادة دعم المزارعين للتشجيع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن، والمحاصيل الزيتية والسكرية، لسد الفجوة فى إنتاج هذه المحاصيل، مع زيادة الإنفاق على البحث العلمى بما يكفى للقيام بدوره فى عملية التنمية، وزيادة الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الأساسية مثل: التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، وبما يتناسب مع المعدلات المتعارف عليها دوليا كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
زيادة الإنفاق بالباب الخامس بما يكفى لقيام القوات المسلحة بتطهير أرض الساحل الشمالى والعلمين من الألغام المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية، بما يؤدى لزراعة 3 ملايين فدان، واستغلال الثروات الطبيعية فيها، وتوطين ما يزيد عن مليون مواطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف ب«الحرية والعدالة» أن الحزب سيسعى لتهيئة المناخ الاقتصادى والاستثمارى وفقا للسلطة التشريعية بالبرلمان، لافتا إلى أن الحزب يناقش مشروع صكوك الاستثمار الإسلامية بما يتيح إمكانية مشاركة المستثمرين مع الدولة فى مشروعات البنية الأساسية.
وأوضح جودة فى تصريحات صحفية أن هناك الكثير من التشريعات التى يهتم بها الحزب، على رأسها الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإعادة النظر فى قانون الاحتكار، وقانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن الحزب سيتقدم بحزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية فى المجالين الاقتصادى والاستثمارى فى العام التشريعى الجديد، وكذلك سيسعى فى الفترات القادمة لمكافحة الفساد وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال استتباب الأمن والاستقرار السياسى الذى يهيئ بيئة جاذبة للاستثمار وتدوير عجلة الإنتاج.
وتابع: يجب إعادة النظر فى تسعير الغاز الطبيعى المصدر واتفاقيات الغاز، كما يتطلب دعم الأجهزة التحصيلية فى الضرائب والجمارك ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى وحصر قاعدة الممولين، وإعادة النظر فى معدلات الضريبة الحالية بما لا يمس أوضاع المستثمرين والمنتجين الحالية.
وأوضح جودة أنه سيتم إنشاء مشروع استثمارى على مساحة 3.5 مليون فدان فى الساحل الشمالى الهدف منه إعادة التوزيع السكانى، لافتا إلى أن سوء التوزيع السكانى فى مصر من أهم أسباب تدهور الاقتصاد، خاصة أن الحزب يستهدف التركيز على الطاقة البشرية فى تطوير قطاع التكنولوجيا فى مصر، لافتا إلى أن الهند بلغت صادراتها فى قطاع التكنولوجيا 160 مليار دولار سنويا، وقال إن الحزب لديه برنامج اقتصادى متكامل سوف يجعل الاقتصاد المصرى أفضل من تركيا وماليزيا خلال 8 سنوات قادمة.
وأضاف أن الحزب يسعى لتحقيق نهضة فى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال منع الممارسات الاحتكارية وتهيئة البنية الأساسية، وذلك لإعطاء دفعة للقطاع الخاص للنمو والتوسع، على أن يراعى البرنامج الطبقة الفقيرة التى تمثل %40 من الشعب المصرى وضمان وصول التنمية لهذه الفئة مع تنفيذ مشروع قومى كبير لإحداث تنمية شاملة مستدامة وجذرية، وتطوير صناعة البرمجيات والتكنولوجيا، لافتا إلى أن صادرات الهند من البرمجيات تصل إلى 160 مليار دولار.
وقال جودة إن الحزب سيضع دراسة تعيد النظر فى إعادة توزيع الدعم والذى يبلغ 153 مليار جنيه للطاقة، وإعادة النظر فى اتفاقية الغاز «كامب ديفيد»، والتى من الممكن أن نوفر منها 20 مليار دولار، كما سنستهدف ترشيد استهلاك الغاز والسولار، بما يوفر عائدا كبيرا للدولة تستطيع من خلاله أن تمول مشاريع القطاعين العام والخاص.