بعد عام من الحكم.. ماذا حقق حزب العمال البريطاني اقتصاديا؟

قالت الإعلامية إنجي عهدي إن العام الأول من حكم حزب العمال البريطاني كان مضطربًا، إذ عاد الحزب إلى السلطة بعد 14 عامًا من هيمنة المحافظين، متعهدًا بإصلاح الاقتصاد وتحفيز قطاع الإسكان.
اقرا ايضا الجارديان: وزراء بريطانيون يواجهون دعوات متزايدة للاعتراف بدولة فلسطين
وأوضحت أن كير ستارمر، رئيس الوزراء الجديد، أعلن منذ توليه أن النمو الاقتصادي سيكون على رأس أولوياته، إلا أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى تراجع واضح في الأداء الاقتصادي، حيث انكمش الاقتصاد في أبريل بأسرع وتيرة له منذ عام 2023، ما أثار مخاوف من تباطؤ قادم بعد نمو بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام.
وخلال تقريرها على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشارت عهدي إلى أن الضغوط الداخلية لا تقل عن الخارجية، فقد أثقلت تكلفة الاقتراض وتضخم الإيجارات كاهل الأسر البريطانية، فيما تراجعت معدلات التوظيف نتيجة ارتفاع الحد الأدنى للأجور وزيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني.
وأضافت أن حزب العمال أطلق خطة طموحة لبناء 1.5 مليون منزل خلال 5 سنوات، وأعلن عن استراتيجية للبنية التحتية تمتد لعشر سنوات، كما أنشأ شركة وطنية للطاقة المتجددة وصندوقًا سياديًا لتحفيز الاستثمارات، لكنه لا يزال يواجه صعوبات في التمويل وتوفير الموارد.
وأكدت إنجي عهدي أن الحكومة تواجه تحديًا في تنفيذ برامجها مع استمرار التباطؤ العالمي وتداعيات بريكست. وأشارت إلى أن وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، تعهدت باستعادة الاستقرار المالي، لكن الواقع شهد سلسلة من التراجعات في سياسات الرعاية الاجتماعية وضبط مالي مفاجئ في بيان الربيع، مع ترجيحات بفرض ضرائب جديدة في الخريف. وفي محاولة لتعزيز التجارة، وقّعت الحكومة اتفاقيات مع الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي، وتدرس الآن الانضمام إلى اتفاقية "بان أورومتوسطية".
واختتمت بالقول إن العام الثاني سيشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة حزب العمال على تحويل وعوده إلى واقع ملموس.