العسكري والجنزوري و«سلامة الغذاء»!

تعجبت وازدادت مخاوفي منذ أيام بعد ظهور حملة كبيرة مرة أخري لإقرار «مشروع سلامة الغذاء» بمرسوم عسكري، وهو قانون ظاهره يحمل الحق والأمان، لكن باطنه العذاب.. حيث طالب البعض بسرعة إصداره حتي لو بمرسوم عسكري للحفاظ علي صحة المواطنين.. خاصة أن هناك أكثر من سبع عشرة جهة رقابية في مصر!
وقد حالفني الحظ والتوفيق أن أخاطب المجلس العسكري منذ شهور عبر مجلة «روزاليوسف» مناشدا المجلس العسكري بعدم إصدار هذا المرسوم العسكري لإعطاء الفرصة للبرلمان المقبل لمناقشته.. والإفصاح عن أسماء واضعي هذا القانون للشفافية، خاصة أننا نعلم جميعا «العوار» الذي أصاب أشهر قانون في العالم.. المعروف بقانون منع الاحتكار.. ومع ما دار فيه وعليه من خلافات بين أقطاب الفلول وعائلاتهم.. وصدر القانون للأسف وبه أغرب بند، وهو معاقبة المبلغ عن جريمة الاحتكار بنصف العقوبة.. جزاء له علي إفشاء الأسرار! والحمد لله قد تم إلغاء هذه البنود بعد الثورة بستة شهور في حكومة عصام شرف.
لذا أخاطب المجلس العسكري ورئيس الحكومة د. الجنزوري مناشدا إياهم بتأجيل هذا المشروع لحين دراسته بموضوعية في البرلمان.. مع الاهتمام بالتشديد علي الموانئ المفتوحة، ومصانع بير السلم في ظل الانفلات الأمني غير المسبوق لمنتجات غذائية وزراعية يتصدر مشهدها الحزين توافد الآلاف من المواطنين المصريين «الجدد» علي قائمة مستشفيات ومراكز السرطان.. بالإضافة إلي تصدر مصر أعلي نسبة إصابة بالسرطان علي مستوي العالم، طبقا للإحصاءات العالمية علي مدار سنوات عديدة.
ولن أتكلم عن فلول أو وزراء ضعاف، لكن أتكلم عن جهاز إداري تنفيذي أيضا شاخت عقوله وأياديه للحفاظ علي سلامة وصحة أبناء الوطن.
وأذكرك عزيزي القارئ بأن معظم إنتاج أوروبا من الدواجن يذهب إلي ثلاث مناطق محددة، هي الشرق الأوسط، وأفريقيا وشمال أفريقيا، وقد منعت دولة مثل نيجيريا وهي محسوبة علي دول مغالق أفريقيا استيراد الدواجن المجمدة أولا لأسباب صحية.. ثانيا لعدم القضاء علي استثمارات مواطنيها وللنهوض بثروتها الداجنة.
اللهم قد بلغت. اللهم فاشهد.