لا تقيدوا الجريمة ضد مجهول

أصدق ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو من أن الجيش لم يطلق رصاصًا حيًا علي المتظاهرين.. وأن الأقباط لم يعتدوا بالأسلحة النارية علي رجال الشرطة العسكرية! أعترف أنني أريد أن أصدق لأنني أفضل كثيرا ألا تكون يد الجيش مخضبة بدم شهداء المتظاهرين وألا تكون يد الأقباط ملوثة بالاعتداء علي الجنود والضباط.
وأقر أن وجود مؤامرة حل يرضيني وكنت أتمناه فعلا بدلا من الصدام بين الجيش والشعب.. لقد كان مؤلما حقا أن تكون هناك شبهة قتل الجيش لشعبه لأول مرة منذ إنشاء الجيش المصري، أو أن يكون هناك تربص من الشعب للجيش، ولهذا أصدق ما جاء في تقرير اللجنة «أن الشرطة العسكرية أطلقت أعيرة فشنك علي المتظاهرين.. وأنه تم إطلاق رصاص حي علي المتظاهرين من مصادر لم يتم تحديدها بدقة» و«أن بداية إطلاق النار كانت من خلال مدنيين اندسوا علي المتظاهرين واختلطوا بالمظاهرة بدراجات بخارية في الاتجاه المعاكس لمبني ماسبيرو، وقاموا بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية».
التقرير يثبت أن طرفا ثالثا هو المعتدي وأن المتظاهرين الأقباط وجنود الشرطة العسكرية ضحايا.. ورغم أن براءة الطرفين الجيش والشعب تسعدني إلا أن التقرير أخافني وأرعبني.. هل أصبحت مصر بلدا مستباحا؟.. من هؤلاء الذين اندسوا وأطلقوا النار؟.. لماذا لم يتم التوصل إليهم حتي الآن؟
هل كاميرات مبني التليفزيون التي تصور ما يحدث أمام المبني لم تكشف هؤلاء الأشخاص؟.. إننا أمام اختبار قوي إما أن نقبض علي الذين يريدون إشاعة الفوضي أو نعلن انهيار الدولة المصرية!
خطورة التقرير أنه يضع أيدينا علي «عرض» الداء وليس أصله فهناك مجموعات استخدموا الدراجات البخارية واندسوا وسط المتظاهرين وأطلقوا النار.. وهو الأسلوب نفسه الذي حدث خلال مظاهرات السفارة الإسرائيلية ثم السفارة السعودية ظهور الدراجات البخارية يتبعه صدام بين المتظاهرين وأفراد الشرطة العسكرية.. من هؤلاء؟.. ومن الذي يقودهم؟.. وما الغرض؟.. كل هذه الأسئلة ننتظر الإجابة عنها قريبا؟.. من المؤكد أن هناك تنظيما ما غرضه إشاعة الفوضي.. والدلائل علي ذلك كثيرة هل تحرك البلطجية من أنفسهم واستولوا علي مساكن «بيت العيلة» في 6 أكتوبر؟ «800 بلطجي احتلوا 800 شقة» هل كان هذا أمرا عشوائيا أم مدبرا؟ من الذي جمع كل هؤلاء البلطجية في وقت قياسي؟.. هل مصادفة أن يتم القبض علي ثلاثة بلطجية خلال الصدام بين المحامين والقضاة؟ هل ذهبوا من تلقاء أنفسهم أم أن هناك من دفعهم ودفع لهم؟!
تقرير لجنة تقصي الحقائق يكشف الصورة أمامنا، هناك من يحاول شق الصف المصري.. ويضع الجيش في مواجهة الشعب.. هناك من يحاول القضاء علي مؤسسات الدولة المصرية واحدة وراء الأخري.. انهارت وزارة الداخلية وحتي الآن لم تتمكن من أن تعود مرة أخري.. وكانت هناك الأسبوع الماضي محاولة لتفكيك مؤسسة القضاء والاعتداء عليها وإهانتها من خلال الخلاف الحاد بين القضاة والمحامين، وفي ماسبيرو كانت المحاولة لجر المؤسسة العسكرية إلي صدام مع المتظاهرين، وهؤلاء يدركون أن بداية الانهيار هي شرخ العلاقة بين الجيش والشعب وهدم جسور الثقة بين الطرفين.
من وراء هذه الأحداث؟.. مصير بلدنا ومستقبلها في الإجابة عن هذا السؤال. لقد نشرت مجلة «المصور» التي يرأس تحريرها الزميل العزيز الصحفي والكاتب البارع حمدي رزق حوارا مع أمين شرطة أجراه الزميل والكاتب اللامع عادل سعد وكشف فيه أنه يمكنه القبض علي كل البلطجية بسهولة، وقال إن كل ضباط المباحث لديهم قائمة بأسماء البلطجية جميعا ويمكنهم الإمساك بهم بسهولة، وهو كلام خطير يعني أن هناك من يرفض القبض علي هؤلاء حتي يرهبوا بهم المجتمع، وهناك من يستخدمهم في جرائم متعددة، كلام أمين الشرطة يستحق الاهتمام من جميع الجهات المسئولة، وربما يكون بداية الخيط الذي يقود إلي الكشف عن الأشخاص أو الجهات التي تبث الفوضي في مصر! تقرير لجنة تقصي الحقائق يضعنا أمام المسئولية الحقيقية إما أن نصل إلي هذه الأيدي الخفية وإما أن تقيد الجريمة ضد مجهول ووقتها ستصبح مصر أيضا دولة مستقبلها مجهول ومرهون بطموحات وتخطيط هؤلاء المجهولين.. أرجوكم لا تقيدوا الجريمة ضد مجهول من أجل مصر.
اقرأ ملف: من يصنع الفوضي في مصر